جوابيه‌هايي كه به جاي مجلس راهي دفاتر روزنامه مي‌شود
برخوردهاي سياسي سازمان برنامه و بودجه با آمارهاي مستند
گروه سياسي| 2شهريورماه 1401 بود كه روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي ميداني و پژوهشي كه آمار و ارقام آن از دل ارتباط با هزاران ايراني استخراج شده بود را در اختيار «اعتماد» قرار داد. نتايج اين افكارسنجي نشان مي‌داد: « ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به كليت طرح اصلاح يارانه‌ها نظر منفي دارند كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش قيمت كالاهاي ديگري است كه قرار نبود براساس اجراي اين طرح، گران شوند. يافته‌هاي ديگر اين نظرسنجي حاكي از آن بود كه قدرت خريد كالاهاي اساسي از سوي خانوارها نسبت به قبل از اجراي طرح (ابتداي سال)، كاهش يافته است.» گزارشي كه مبتني بر قانون بودجه 1401 در خصوص ضرورت توزيع 7كالاي اساسي به قيمت شهريور1400تدارك ديده شده بود. در اين ميان روزنامه اعتماد بدون هيچ دخل و تصرفي، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را منتشر كرد، ضمن اينكه براي تكميل گزارش و آگاهي از نظر نمايندگان مجلس، گفت‌وگويي را نيز با نماينده مردم تبريز انجام داد. نمانيده مردم تبريز نيز در اين گفت‌وگو نسبت به بي‌اعتنايي دولت به تكاليف قانوني خود در بودجه انتقاد كرد. اما در كمال تعجب، سازمان برنامه و بودجه به جاي اينكه در مسير قانون بودجه 1401 كل كشور حركت كند و تعهداتش را براي توزيع اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400 عينيت بخشد، جوابيه‌اي براي روزنامه اعتماد! ارسال و در آن با ادبياتي جناحي و حزبي، تلاش كرد مشكلات اقتصادي كشور را به سمت رسانه‌ها فرافكني كند. در اين جوابيه ادعا شده «بازگشت به قيمت شهريور 1400، اسم رمز حمله به دولت و مجلس است»؛ اين در حالي است كه اساسي‌ترين انتقادات در خصوص عدم توزيع اقلام اساسي به قيمت شهريور1400 نه از سوي رسانه‌ها بلكه از جانب اكثريت نمايندگان مجلس كه اتفاقا قرابت سياسي نزديكي با دولت مستقر دارند مطرح مي‌شود. ضرورتي كه دولت و سازمان برنامه و بودجه تا به امروز از زير بار اجراي آنكه صراحتا در قانون گنجانده شده، شانه خالي كرده است. از سوي ديگر در اين جوابيه نسبت به گزارش «اعتماد» در خصوص افزايش نرخ تورم، شبهه‌افكني شده است؛ اين در حالي است كه بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران، نرخ تورم در خردادماه و تيرماه در زمان زعامت دولت سيزدهم، تمام ركوردهاي قبلي از سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب تا به امروز در نورديده شده است. جالب اينجاست كه تلاش دوستان دولتي براي ارسال جوابيه به رسانه‌ها به اندازه‌اي شدت و حدت يافته كه در وهله نخست، جوابيه‌اي متعلق به روزنامه ديگري به ما ارسال شد و بعد از پيگيري‌هاي خبرنگار ما در اين خصوص كه چنين مطلبي در روزنامه اعتماد كار نشده، دوباره جوابيه‌اي تازه براي اعتماد ارسال شد.
روزنامه اعتماد هرچند بر اساس قانون مطبوعات عين جوابيه سازمان برنامه و بودجه را منتشر مي‌كند اما خطاب به مسوولان سازمان برنامه و بودجه در نصيحتي مشفقانه اعلام مي‌كند كه اگر نقدي نسبت به آمارهاي منتشر شده وجود دارد، اين نقد بايد در نشست‌هاي دوجانبه با مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح شود، نه در جريان برخوردهاي سياسي با رسانه‌ها كه نظرات اين نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را بازتاب مي‌دهند. نهايتا هم بايد داوري را به مردمي سپرد كه اين روزها ذيل شديدترين فشارهاي اقتصادي و معيشتي قرار دارند.
پرداخت يارانه نقدي فراتر از تكليف قانوني
اما در جوابيه سازمان برنامه و بودجه كه به دفتر روزنامه ارسال شده، آمده است: «باسمه‌تعالي؛ برادر ارجمند جناب آقاي حضرتي؛ مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام و احترام؛ گزارشي با عنوان «كالاي كوپني با قيمت پارسال؟» مورخ 3/6/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. اسم رمز حمله به دولت و مجلس آنهايي امروز دم از ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت مي‌زنند كه عملكرد تيم هماهنگ دولت مورد حمايت‌شان سنگين‌ترين تورم نيم قرن اخير به سفره مردم تحميل كرد؛ زماني كه عملكرد ناصواب هشت سال گذشته باعث شد حجم نقدينگي از مرز 4 هزار هزار ميليارد تومان بگذرد، دولت سابق با استقراض از بانك مركزي دست در جيب محرومان ببرد و خبري از طرفدارنماهاي اقشار كم‌درآمد نبود. چه زود جريان‌هاي سياسي حامي دولت قبل كارنامه دولت خود را فراموش كرده‌اند؛ اما مردم هرگز آثار هشت سال معطل گذاشتن اقتصاد و بالاترين فشارهاي معيشتي را فراموش نكرده‌اند؛ مديراني كه نتيجه عملكرد آنها آب شدن سفره مردم و اقتصاد كشور بود، اگر دولت سيزدهم براي شش سال متوالي بتواند رشد اقتصادي هشت درصد را محقق كند تازه حجم اقتصاد به سال 1390 برمي‌گردد؛ آيا نمي‌دانند در اثر عمق ركود و بي‌عملي در 4 سال اخير متوسط رشد تشكيل سرمايه منفي بوده يعني تشكيل سرمايه حتي نتوانسته جبران‌كننده استهلاك سرمايه باشد. كساني كه ميلياردها دلار ارز 4200 توماني را به وابستگان جناحي و سياسي خود دادند و بر اساس آخرين آمار قوه قضاييه هنوز 1250 پرونده در مورد حيف‌وميل ارز متعلق به مردم باز است؛ حالا داعيه‌دار فشار بر مردم شده‌اند؟ در اثر برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي همين مديران آمار اشتغال در سال 99 به منفي يك‌ميليون و 10 هزار شغل رسيد، بهتر است جريان‌هاي سياسي حامي دولت قبل اندكي صبر پيشه كنند تا چند سالي از اين كارنامه درخشان بگذرد. آيا در يكسال انتظار داريد ضريب جيني كه از مرز 0.4 درصد عبور كرده بهبود پيدا كند؟ البته كه رويكردهاي علمي دولت سيزدهم در همين يكسال موجب قطع استقراض از بانك مركزي و تزريق 202 هزار ميليارد تومان منابع به طرح‌هاي عمراني شده كه در چهار سال گذشته راكد شده بودند. آيا گلايه رهبري از شاخص‌هاي اقتصادي دهه 90 را نشنيدند؛ يا گمان مي‌كنند طعم تلخ عملكرد آنها از ياد مردم رفته است؟ متاسفانه نويسنده اين روزنامه در گزارشي نوشته وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور به ويژه در خصوص تورم عملي نشده است و با ضعيف دانستن تيم اقتصادي مدعي شده دولت، نسبت به پيش‌برد اهداف و نيل به وعده‌ها نگاه مثبتي ندارد. در حالي كه تورم مشاهده شده در ماه‌هاي اخير عمدتا ناشي از اجراي سياست حذف ارز ترجيحي، رشد قيمت‌هاي جهاني و افزايش 57 درصدي حقوق كارگران بوده و دولت و تيم اقتصادي از آموزه‌هاي جريان اصلي علم اقتصاد براي مهار تورم استفاده مي‌كنند. تورم مشاهده‌شده در ماه‌هاي اخير عمدتا ناشي از اجراي سياست حذف ارز ترجيحي بوده كه در پي تصميم تيم كارشناسي و در جهت آسيب‌شناسي تورم مزمن اقتصاد ايران و حذف يكي از عوامل موثر بر آن اتخاذ شده است. انقباض بودجه بدون رفع مساله تخصيص ارز ترجيحي امكان‌پذير نبود. تورم به سبب آثاري كه بر اقتصاد و جامعه برجاي مي‌گذارد همواره مورد توجه سياست‌مداران و اقتصاددانان دولت بوده است. اما كنترل تورم با هدف قراردادن عوامل ايجاد آن ميسر خواهد شد. نرخ تورم ماهانه تير 1401 به 6.4 درصد رسيده كه در مقايسه با ماه قبل، 6.7 واحد درصد كاهش داشته است و اين به سبب تخليه آثار سياست اصلاح نرخ ارز 4200 براي گروه خوراكي‌ها و ساير كالاهاي اساسي بوده است و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده اين روند كاهشي ادامه يابد. هدف و انتظار دولت بر اين است كه با كنترل عوامل موثر بر تورم، اين متغير در مسير كاهشي قرار گيرد. بنابراين صحبت‌هاي جناب آقاي رييسي در اين خصوص به هيچ عنوان شعار نبوده و دست‌نيافتني نيستند بلكه دولت و تيم اقتصادي از همان ابتداي راه، خود را ملزم به اين مهم دانسته است. همچنين در خصوص ادعاي «ضعيف بودن تيم اقتصادي» ضمن اينكه اين تيم هيچ ادعايي مبني بر برتر بودن در اين زمينه ندارند ولي از آموزه‌هاي جريان اصلي علم اقتصاد براي مهار تورم استفاده خواهد كرد. شرايط موجود و تنگناهاي ساختاري، سال‌ها بر اقتصاد ايران سايه افكنده است ولي بر اين باور هستيم كه تنها اتكا بر آموزه‌هاي علم اقتصاد مي‌تواند با آن مقابله نمايد. در شرايطي كه كشور مستعد بروز شوك‌هاي داخلي و خارجي است، تصميم‌گيري به هنگام تيم اقتصادي و سياسي، مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌اي از حقايق و الزامات است كه دولت با تعهد و تخصص كافي تمامي، امكانات خود را در تصميم‌گيري بهينه لحاظ خواهد نمود. لذا دولت به مردم اطمينان مي‌دهد كه خود را ملزم به ايفاي تعهدات ولي با اجراي درست و دقيق آموزه‌هاي علم اقتصاد مي‌داند. تراز مثبت تجاري در سه ماه اوليه امسال؛ كاهش قابل توجه رشد نقدينگي، بهبود 80 درصدي تراز كل بودجه و عدم استقراض از بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت به جاي ادامه وعده‌هاي عوام‌فريبانه گذشته به دنبال كار ريشه‌اي و اصولي اقتصادي است.
مركز اطلاع‌رساني
روابط‌عمومي و امور بين‌الملل