رژيم اسراييل از اجبار مسافران خارجي به اعلام روابط عاطفي با فلسطينيان به ارتش عقب‌نشيني كرد
قانون‌گذاري براي تبعيض
شهاب شهسواري
بعد از اعتراض‌هاي گسترده نهادهاي حقوق بشري و دولت امريكا به متن پيش‌نويس مقررات جديد رفت‌و‌آمد اتباع خارجي به سرزمين‌هاي فلسطيني در كرانه باختري رود اردن، رژيم اسراييل نسخه جديدي از اين مقررات را يكشنبه شب منتشر كرد. در نسخه جديد رژيم اشغالگر از برخي مقررات جنجالي از جمله اجبار اعلام روابط عاطفي با شهروندان فلسطيني به ارتش اسراييل ظرف ۳۰ روز، عقب‌نشيني كرده است؛ هرچند در نسخه جديد پيش‌نويس مقررات، فرد خارجي متقاضي تمديد رواديد يا دريافت رواديد جديد بايد روابط عاطفي جدي خود با فلسطينيان را به مامور واحد هماهنگي امور دولتي سرزمين‌ها[ي اشغالي] اعلام كند. واحد هماهنگي امور دولتي سرزمين‌ها يك نهاد در ارتش اسراييل است كه مسووليت رسيدگي به امور غيرنظامي فلسطينيان را برعهده دارد. در نسخه اوليه اين سند همچنين محدوديت‌هايي براي تعداد استادان دانشگاه و دانشجويان مهمان خارجي كه در طول سال حق سفر به كرانه باختري دارند تصويب و براي مدت اقامت آنها نيز محدوديت تعيين شده بود. سند ۹۰ صفحه‌اي جديد كه با عنوان دستورالعمل عبور و مرور اتباع خارجي به كرانه باختري قرار است از ۲۸ مهر ماه سال جاري براي يك بازه دو ساله به صورت آزمايشي اجرا شود، با اعتراض گسترده نهادهاي حقوق بشري مواجه شده است كه آن را ابزاري براي قانوني كردن تبعيض‌ها عليه فلسطينيان در كرانه باختري توصيف مي‌كنند.
در تازه‌ترين نسخه اين مقررات كه يكشنبه شب منتشر شد، اجبار اعلام روابط عاطفي اتباع خارجي با شهروندان فلسطيني حذف شده است و محدوديت سقف سفر ۱۰۰ استاد دانشگاه و ۱۵۰ دانشجو به كرانه باختري در هر سال كنار گذاشته‌شد. نخستين پيش‌نويس اين مقررات، زمستان سال گذشته منتشر شد و همان زمان هم با اعتراض گسترده از سوي نهادهاي حقوق بشري مواجه شد. اين پيش‌نويس طي ماه‌هاي گذشته بارها تغيير كرده است، اما هنوز فعالان حقوق بشر معتقدند كه اين مقررات با هدف قانوني كردن تبعيض عليه ساكنان كرانه باختري تنظيم شده است. اجبار به خوداظهاري مالكيت زمين يا احتمال به ارث بردن زمين در كرانه باختري توسط تبعه خارجي كه قصد عبور و مرور به اين منطقه دارد، باعث شده‌بود كه فلسطينيان تبعه امريكا آن را نشانه‌اي بر تغيير قوانين مالكيت زمين براي فلسطينيان تصور كنند. اين موضوع در پيش‌نويس جديد مقررات حذف شده است. همچنين ماده جديدي به مقررات اضافه شده است كه به پزشكان و معلمان براي دريافت ويزاي بلندمدت مجوز مي‌دهد و به همسران تبعه خارجي براي كار يا مشاغل داوطلبانه مجوز داده مي‌شود. با اين حال محدوديت‌هاي ديگر مربوط به سفر همسران خارجي فلسطينيان ساكن كرانه باختري حفظ شده است، از جمله اينكه همسران خارجي فقط مي‌توانند از ويزاي كوتاه‌مدت بهره‌مند شوند و بايد ۷۰ هزار شكل (معادل ۲۰ هزار دلار) وثيقه براي ضمانت بازگشت نزد واحد هماهنگي امور دولتي سرزمين‌ها بسپارند. قرار است اين مقررات از ۲۸ مهر (۲۰ اكتبر) به مدت دو سال به صورت آزمايشي اجرا شود. جسيكا مونتل، مدير اجرايي موسسه هاموكد يك گروه حقوق بشري در اسراييل گفته است كه براي جلوگيري از اجراي اين مقررات به دادگاه عالي اسراييل شكايت كرده است. به گفته اين فعال حقوق بشر اسراييلي: «ارتش اسراييل محدوديت‌هاي جديد را وضع كرده است تا جامعه فلسطيني را از جهان بيرون منزوي كند و خانواده‌هاي فلسطيني را از زندگي در كنار يكديگر منع كند.» وي مي‌گويد: «در واكنش به انتقادها، آنها فقط بخش‌هاي بسيار جنجالي را حذف كرده‌اند، اما ساختار اصلي ساز‌و‌كارهاي تهاجمي و آسيب‌رسان را حفظ كرده است.» به گفته خانم مونتل، درخواست‌هاي ويزا براي همسران خارجي اتباع كرانه باختري بايد از فرآيند درخواست از طريق تشكيلات خودگردان به رژيم اسراييل تحويل شود، فرآيندي كه به طولاني بودن و نامطمئن بودن مشهور است و بايد در فرآيند سياسي رژيم اسراييل بررسي شود.
واشنگتن: لغو رواديد يك‌طرفه
امكان‌پذير نيست
تام نايدس، سفير امريكا در اسراييل گفته است كه سفارت امريكا در سرزمين‌هاي اشغالي و دفتر امور فلسطينيان از زمستان گذشته به شكل فعالانه با رژيم اسراييل براي تدوين اين پيش‌نويس همكاري داشته است و به همكاري خود در مهلت ۴۵ روزه تا زمان اجرا و اجراي آزمايشي ۲ ساله ادامه خواهد داد. او همچنين نگراني خود را از نقش تعريف‌شده براي ارتش اسراييل جهت تصميم‌گيري درخصوص تاييد صلاحيت افرادي كه توسط دانشگاهيان فلسطيني به كرانه باختري دعوت مي‌شوند، ابراز كرده است و همچنين در مورد مواد مرتبط با زندگي خانواده‌ها در كنار هم ابراز نگراني كرده است. وي گفته است: «انتظار داريم اسراييل بين امريكايي‌ها و اتباع خارجي ديگر كه قصد سفر به كرانه باختري دارند، رويه واحدي در پيش بگيرد.»
به نوشته واشنگتن‌پست، يك مقام ارشد سفارت امريكا در سرزمين‌هاي اشغالي كه به دليل حساسيت موضوع خواسته است نامش پنهان بماند، گفته است: «ما در مجموع نسبت به كليت سند نگرانيم.» وي گفته است كه از ماه فوريه تاكنون، امريكا نگراني خود را نسبت به «مفهوم محدود كردن يا سخت كردن سفر اتباع ايالات متحده و همچنين همه اتباع خارجي ديگر» اعلام كرده است. به گفته اين مقام آگاه در طول مذاكرات، مقام‌هاي امريكايي به روشني اعلام كرده‌اند كه چنين رفتاري قطعا بر تلاش اسراييل براي اضافه شدن به فهرست لغو رواديد نزد وزارت امنيت داخلي امريكا اثر مي‌گذارد. اين ديپلمات امريكايي گفته است: «اگر اسراييلي‌ها مي‌خواهند كه بدون ويزا به امريكا سفر كنند، بايد امتياز متقابلي هم وجود داشته‌باشد كه امريكايي‌ها بتوانند بدون ويزا سفر كنند.»
براساس مقررات مصرح در اين پيش‌نويس، واحد هماهنگي امور دولتي سرزمين‌ها حق دارد جلوي تردد شهروندان ۵ كشور عربي كه با اسراييل روابط خود را عادي‌سازي كرده‌اند، يعني اردن، بحرين، سودان جنوبي، مراكش و مصر، به كرانه باختري بگيرد. اين مقررات عملا تردد اتباع فلسطيني را كه تابعيت دوگانه دارند به كرانه باختري ممنوع مي‌كند. براي مثال اتباع فلسطيني اردن، يعني ۶۰ درصد از كل جمعيت اين كشور، حق سفر به سرزمين‌هاي اشغالي كرانه باختري نخواهند داشت.
هيچ‌يك از قوانين مذكور شامل حال شهرك‌نشينان يهودي در كرانه باختري رود اردن نخواهد شد. ساختار قانوني دوگانه اسراييل در كرانه باختري، شهرك‌نشين‌هاي يهودي را شهروندان غيرنظامي مشمول قوانين غيرنظامي تلقي مي‌كند، در حالي كه همه فلسطينيان رزمنده‌هايي كه تحت قوانين نظامي زندگي مي‌كنند، تلقي مي‌شوند.
مرحله تازه وحشت
واشنگتن‌پست با يك زن امريكايي مصاحبه كرده است كه در كرانه باختري با يك مرد فلسطيني ازدواج كرده است و به عنوان يك مدير فناوري در شهر رام‌الله، پايتخت بالفعل تشكيلات خودگردان فلسطيني زندگي مي‌كند. او به شوخي مي‌گويد: «اگر من عاشق يك يهودي اسراييلي شده بودم، هرگز با اين مشكلات برخورد نمي‌كردم.» وي كه به دليل نگراني نسبت به وضعيت ويزايش خواسته است هويتش فاش نشود ۱۲ سال پيش با همسر و فرزندانش در كرانه باختري اقامت دارد. او مي‌گويد سياست‌هاي اسراييلي براي محدود كردن رفت و آمد فلسطينيان كه سال‌ها عملا به عنوان قانون نانوشته وجود داشت باعث شده است كه جامعه فلسطيني از اقتصاددانان، دانشگاهيان، سرمايه‌گذاران و رهبران جامعه مدني كه به گفته كارشناسان مي‌توانستند جامعه فلسطيني را از دهه‌ها زندگي در شرايط سخت اقتصادي و سياسي نجات دهند، محروم شود. او مي‌گويد كه در بعد شخصي هم اين سياست‌ها باعث شده است كه هزاران همسر امريكايي و خارجي در وضعيت اضطراب و عدم اطمينان قرار گيرند. او مي‌گويد كه اين وضعيت اضطراب‌آور باعث شده است كه او به يك بيماري مزمن مبتلا شود. به گفته اين زن امريكايي: «آنچه ما مي‌بينيم، قانوني كردن سياست‌هايي است كه از ابتدا نبايد اتفاق مي‌افتاد. بعد از سال‌ها تجربه عدم اطمينان و احساس موقت بودن، حالا وارد مرحله تازه‌اي از وحشت شده‌ايم.»