وزير صمت ميگويد واردات خودرو از كشورهاي تحريمكننده ايران انجام نميشود
اميدي به واردات خودروي باكيفيت هست؟
گروه اقتصادي
سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت ميگويد واردات خودرو به ۳دليل صورت خواهد گرفت اول اينكه فضايي در كشور حاكم شده بود كه گويا قصد ايجاد انحصار و حمايت بيحد و حصر از صنعت خودرو را داريم پس با باز شدن باب واردات اين انحصار و حمايت شكسته ميشود، از سويي ديگر به دليل تراز نبودن بازار خودرو، قيمتها در اين بازار دو نرخي شده است كه قيمت بازار متناسب با دلار تعيين ميشود و مردم براي حفظ ارزش پول و سرمايه خودرو ميخرند، دليل سوم هم اين است كه در سبد محصولات داخلي خودروي اقتصادي باكيفيت نداريم، پس از مسير واردات بايد فقدان محصولات اقتصادي را جبران كنيم و بعد به سمت داخليسازي برويم و اين نقيصه را حل كنيم. او تاكيد كرد كه آييننامه واردات خودرو منافع غيرمتعارف و غيرمعقول و رانت را از بين برده است و به نفع كل كشور است ضمن آنكه كشورهايي كه در تحريمهاي ظالمانه امريكا شركت كردند بايد از ليست واردات خودرو به كشورمان خارج شوند. تعيين سقف يك ميليارد دلاري هم به دليل اين است كه منابع ارزي كشور بيانتها نيست از اين رو سقف يك ميليارد دلار به اضافه سرمايهگذاري خارجي را براي واردات خودرو در نظر گرفتيم كه با اين سياست خودروهاي بيشتري وارد كشور خواهد شد يعني به جاي واردات يك خودرو ۸۰ هزار دلاري، ۴ خودروي ۲۰ هزار دلاري وارد خواهد شد.پيام صحبتهاي جديد وزير صمت كه اين روزها به دليل كيفيت پايين خودروهاي توليدي- انحصاري بازار ايران تحت فشار است، چيست؟
واردات خودرو تنها منحصر
به كشورهاي اروپايي نيست
محمد نجفي سهي، عضو هياتمديره انجمن صنايع همگن قطعهسازان ايران در واكنش به سخنان وزير صمت در خصوص حذف شركتهاي خودروسازي كه در زمان تحريمها از ايران خارج شدهاند از سبد واردات خودرو به كشور بر اين باور است كه از سرگيري واردات خودرو به دليل فشار يك عده از واردكنندگان خودرو بر حاكميت بود و در نهايت هم با شرايط خاصي كه اعلام شد اين موضوع از سوي حاكميت پذيرفته شد اما اينكه گفته شده كشورهايي كه زمان تحريمها از ايران خارج شدند در ليست واردات نخواهند بود منطقي به نظر ميرسد چرا كه كشورهاي زيادي براي واردات خودرو به ايران آمادگي دارند كه تنها محدود به فرانسه و آلمان و ... نميشوند و ميتوان از كره جنوبي و ساير كشورها نيز خودرو وارد كرد كه البته در بخش تعميرات آنها هم مشكلات كمتري نسبت به خودروهاي اروپايي وجود دارد.اين كارشناس خودرو با بيان اينكه تاكنون چندين بار فرانسه به خروج از ايران اقدام كرده است به «اعتماد» گفت: هر بار كه اين كشور از بازار ايران خارج شد كلي ضرر و زيان متحمل بازار ما و قطعهسازان كرد و باعث گرفتاري بسياري از اهالي اين مجموعه شد.
اولين كشوري كه از بازار ايران رفت فرانسه بود
نجفي سهي خاطرنشان كرد: براي همكاري با هر شركت خودروسازي در دنيا بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه كدام كشور شرايط بهتر و سهلتري براي ايران دارد، كشوري مانند فرانسه طي 40 سال گذشته از بازار خودروي ايران بسيار منتفع شده است اما متاسفانه اولين كشوري هم بود كه در زمان تحريمها از ايران خارج شد.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اين خريدار است كه بايد تعيينكننده قوانين باشد نه اينكه فروشنده براي ما تعيين تكليف كند، اگر گفته شده از هند قرار است خودرويي وارد شود بايد از تجربيات گذشته خود با فرانسه بهره بگيريم تا همان اتفاقات قبلي تكرار نشود چرا كه ما تاكنون مراوداتي در حوزه خودرو با اين كشور نداشتهايم.
نجفي سهي در مورد شناور بودن تعرفه هم تصريح كرد: شناور بودن تعرفه ميتواند فسادزا باشد و هر زمان كه اين تعرفه را دستكاري ميكنند عدهاي از آن سود كرده و عدهاي زيان ميكنند به اين صورت كه اگر تعرفه به سمت بالا باشد و افرادي هم داراي رانت اطلاعاتي باشند آن كالا را به مقدار زيادي خريداري ميكنند و اگر اين تعرفه به سمت پايين باشد اين مساله برعكس ميشود و همين امر موجب رانت و فساد براي عدهاي خاص خواهد شد. اين هم كه گفته شده فعلا تعرفه را اعلام نميكنيم و بعدها اعلام ميكنيم كه نه واردكننده از آن اطلاع داشته باشد و نه خريدار، هر دو سرگردان ميشوند.
صنعت خودرو در كشور مورد هجمه
قرار گرفته است
اين فعال حوزه خودرو در واكنش به سخنان وزير صمت در خصوص فقدان توليد خودروهاي اقتصادي با كيفيت داخلي و جبران آن با واردات اين دست از خودروها تصريح كرد: اينكه هنوز چنين خودرويي در بازار نيست در ساير صنايع و بازارها هم نميتوان چنين رقابتي را ديد به عنوان نمونه آيا يخچال توليد داخل را ميتوان با يخچال نمونه خارجي آن مقايسه كرد و آيا داروي توليد توليد داخل با داروي خارجي قابل مقايسه است؟
نجفي سهي با بيان اينكه سياستگذاريها در حوزه خودروسازي داراي اشكال است و بايد اصلاح شود گفت: چه كسي گفته كه توليد خودرويي مانند پرايد بايد 30 سال ادامه داشته باشد؟ يا 35 سال خودروي پژو بسازيم؟ اين در حالي است كه تكنولوژي اين خودروها براي چند دهه قبل است و از تكنولوژي روز عقب ماندهاند. اما اگر مردم اين خودروها را با تكنولوژي روز مقايسه ميكنند حق را بايد به مردم داد چرا كه مشكل اصلي برنامهريزان اين حوزه هستند كه خودروسازان را در شرايطي قرار دادهاند كه همچنان خودروهاي 30 سال پيش را توليد كنند.
مقصر اصلي در حوزه خودرو
برنامهريزان آن هستند
اين فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: برنامهريزان اين بخش از دولت تا حاكميت يا خودروساز بايد پاسخگوي نارضايتيهاي مردم باشند، اگر خودروساز ميگويد ارگان ديگري براي ساخت اين خودروها برايشان تصميم ميگيرد پس اين اشكالات را نبايد به گردن خودروساز و قطعه ساز انداخت و در صورتي كه شرايط مهيا باشد مسلما خودروي با كيفيت اقتصادي را هم ميتوان ساخت.نجفي سهي در مورد قيمت خودروهاي وارداتي نيز خاطرنشان كرد: در صورتي كه تعداد اين خودروها محدود باشد با اختلاف قيمت در بازار به فروش ميرسند و گرانتر هم خواهند شد. همين اتفاق هم براي بازار خودروي داخل افتاده است و بسياري از افرادي كه براي خودرو ثبتنام ميكنند براي مصرف خودشان ثبتنام نميكنند و براي اختلاف قيمت بازار آزاد و كارخانه ثبتنام كردهاند و تنها براي درآمد بيشتر و كاسبي رو به اين بازار آوردهاند.
اين كارشناس بازار خودرو گفت: شرايط اقتصادي نامناسب كنوني باعث شده كه افراد براي حفظ ارزش پولشان اقدام به خريد كالاهاي مختلف از سكه و طلا و آپارتمان تا فرش و خودرو و ... ميكنند و اين شرايط همچنان ادامه دارد.