ضرورت التزام به قانون
آموزش‌هاي ويژه ديده و داراي تخصص‌هاي لازم در حوزه روانشناسي باشند انجام شود و تاكيد مي‌شود كه ترجيحا هم بازپرس بايد زن باشد. رسيدگي به پرونده متهمان زير 18 سال آنقدر حساسيت دارد كه حتي براي رعايت وضعيت روحي و رواني آنها بازجويي هم مي‌تواند منتفي شود و در موقعيت و شرايط مناسبي انجام گيرد به حدي كه حتي ماده ۴۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري ايران مي‌گويد: «هرگاه مصلحت طفل موضوع ماده (۳۰۴) اين قانون اقتضا كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد» و البته با حضور وكيل تعييني متهم.
2- نگهداري و بازداشتگاه:
نخست اينكه با عنايت به ماده 304 آيين دادرسي نتيجه صدور قرار بازداشت براي بزرگسالان اعزام به زندان است ولي براي افراد زير 18 سال اعزام به كانون اصلاح و تربيت است نه زندان. در گذشته گزارش‌هاي ناگواري درباره نگهداري نوجوانان در بندهاي بزرگسالان وجود داشته كه مغاير با قانون آيين دادرسي كيفري و دادرسي افتراقي ويژه اطفال بوده و آثار مخربي برجاي گذاشته است. شنيده‌ها از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان اخير نيز حاكي است برخي از آنها در بازداشتگاه‌هاي مواد مخدر و در كنار ساير متهمان بزرگسال قرار داده‌اند. شايد به دليل ظرفيت بازداشتگاه‌ها و وفور بازداشتي‌ها امكان اين تفكيك وجود نداشته ولي تبديل قرار بازداشت به قرارهاي خفيف‌تر تنها راه جلوگيري از اين فاجعه است. اميد است مسوولان قضايي و امنيتي با بذل توجه ويژه به اين موارد، هم پايبندي به قانون را رعايت كنند و هم از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذير پيشگيري نمايند.