انجمن علمي روانپزشكان ايران خطاب به وزير آموزش و پرورش:
به پيمان‌نامه حقوق كودك
پايبند باشيد
كميته حمايت از حقوق كودكان ملل متحد از دولت ايران خواست پايبند معاهدات بين‌المللي رعايت حقوق كودك باشد
گروه اجتماعي
به دنبال انتشار اخبار متعدد درباره بازداشت دانش‌آموزان معترض و برخوردهاي خشونت‌آميز لباس شخصي‌ها و برخي نهادهاي امنيتي با دانش‌آموزاني كه در فضاي كلاس‌هاي درس يا مدارس يا در سطح خيابان‌ها با اعتراضات مردمي يك ماهه اخير همسو و همصدا شدهاند، انجمن علمي روانپزشكان ايران در نامه‌اي سرگشاده خطاب به وزير آموزش و پرورش، نسبت به تبعات اتخاذ رويه قهري در قبال كودكان هشدار داد.
در متن اين نامه سرگشاده كه با امضاي مجيد صادقي؛ رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران منتشر شده، خطاب به يوسف نوري؛ وزير آموزش و پرورش آمده است: «در پي اعتراضات گسترده لايه‌هاي مختلف جامعه، به‌ويژه نسل نوخاسته، شيوه برخورد با اين اعتراضات، كشور را در بحراني تمام‌عيار قرار داده است. در اين ميان، گروهي از دانش‌آموزان نيز به جريان معترض پيوستند كه در اين باره از قول جنابعالي در رسانه‌ها چنين منتشر شده است: «دانش‌آموزي در زندان نداريم و مواردي هم اگر بازداشت باشند براي بحث اصلاح و تربيت است كه در مركز روانشناسي هستند و دوستان كارشناس كارشان را انجام مي‌دهند تا بعد از اصلاح به محيط مدرسه برگردند... در اين شرايط و مرحله ممكن است اين دانش‌آموزان به شخصيت‌هاي ضداجتماعي تبديل شوند كه مي‌خواهيم آنها را اصلاح كنيم.»
برمبناي اين اظهارات موارد زير نياز به تاكيد دارد:
1- از وزارت آموزش و پرورش انتظار مي‌رود تصور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه از مدرسه را به عنوان مكان امني براي تحصيل و پرورش استعدادها و خانه دوم مخدوش نكند و از سرمايه اجتماعي اعتماد به نظام آموزشي كه در صورت تنزل به سادگي قابل بازگشت نيست، با همه توان حفاظت كند.
2- از وزارت آموزش و پرورش انتظار مي‌رود به «پيمان‌نامه حقوق كودك» كه نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به آن متعهد است، پايبند باشد. براساس ماده 19 اين پيمان‌نامه كشورهاي عضو بايد «كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم» را به عمل آورند تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي‌توجهي يا رفتار توام با سهل‌انگاري و سوءرفتار حمايت كنند. بازداشت دانش‌آموزان معترض به قصد اصلاح و تربيت، مصداقي از خشونت است كه در كنار عدم حمايت مسوولان آموزش و پرورش كشور تبعات بسيار ناگواري دارد:
الف) احساس درازمدت ناامني در دانش‌آموزان و خانواده‌ها، شكل‌گيري بي‌اعتمادي عميق به نظام آموزشي و پرورشي و گسست نسل نو با نظام آموزشي كشور؛
ب) ابتلاي دانش‌آموزان به انواع مشكلات سلامت روان از قبيل اختلالات افسردگي و اضطرابي؛
پ) باقي‌ماندن اصل موضوع مورد اعتراض، پوشاندن موقت صورت مساله و بقاي خطر بروز بحران‌ها در آينده؛
ت) گسترش نارضايتي عمومي و تداوم يا تشديد افت شاخص‌هاي سلامت رواني-اجتماعي مردم.
3- از وزارت آموزش و پرورش انتظار مي‌رود توجه به كاركرد اصلي اين نهاد را كه تربيت و اجتماعي كردن نسل آينده به‌گونه‌اي كه قادر به ايفاي نقشي سازنده در اداره امور جامعه فردا باشد، از ياد نبرد. در كنار آموزش علوم و فنون مورد نياز جامعه، ضروري است همانند جوامع مدرن، آموزش مهارت‌هايي چون ابراز وجود، كار گروهي، تفكر نقاد و تفكر خلاق نيز در دستور كار اين نهاد قرار گيرد. برخورد سلبي با كنش‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان معترض نتيجه‌اي برخلاف روند توسعه‌گراي فوق به بار مي‌آورد. بنابراين از وزارت آموزش و پرورش انتظار مي‌رود براساس ماده 29 «پيمان‌نامه حقوق كودك»، كودكان را «براي يك زندگي مسوولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بين زن و مرد و دوستي ميان همه مردم و گروه‌هاي قومي، ملي، مذهبي و بومي» آماده كند.
4- از وزارت آموزش و پرورش انتظار مي‌رود از كارشناسان خبره اين نهاد براي جمع‌بندي و تفسير وقايع و پيگيري اقدامات متناسب علمي، اخلاقي و موثر بهره گيرد. مطرح كردن احتمال بروز شخصيت ضداجتماعي در دانش‌آموزان معترض مطابق با شواهد علمي نيست و علاوه بر اين، مصداق بارز سوءاستفاده از روانپزشكي در برخورد با معترضان محسوب مي‌شود.
انجمن علمي روانپزشكان ايران به عنوان يك انجمن تخصصي اميدوار است شرايطي فراهم شود كه نوجوانان بتوانند در مسير هموار شكوفايي علمي، اجتماعي و رواني، آزادانه دلمشغولي‌ها، مطالبات و اعتراضات خود را اعلام كنند و براي اين كار نيازي به قرار گرفتن ناگزير در موقعيت‌هاي پرخطر نداشته باشند.
از آنجا كه اين انجمن خود را موظف به كمك به ارتقا و حفظ سلامت رواني-اجتماعي مردم مي‌داند، از جنابعالي تقاضا دارد در پاسخ به نكات مطروحه فوق، توضيحي روشنگر به مردم و جامعه علمي براي تضمين حمايت از دانش‌آموزان و اجراي «پيمان‌نامه حقوق كودك» ارايه كنيد.»
هشدار اين انجمن درباره برخوردهاي قهري با كودكان معترض در مدارس يا خيابان‌ها و در اعتراضات مردمي يك ماه اخير، دومين هشدار از اين دست است. دو هفته قبل و در آستانه هفته ملي كودك، پس از آنكه اخباري درباره جانباختن چند كودك در اعتراضات خياباني و دستگيري تعدادي از دانش‌آموزان توسط نهادهاي امنيتي بعد از ورود به فضاي مدارس منتشر شد، انجمن حمايت از حقوق كودكان در بيانيه‌اي نسبت به اعمال روش‌هاي قهري درقبال كودكان هشدار داد و خواستار آزادي هر چه سريع‌تر كودكان بازداشتي و توقف اعمال خشونت بر كودكان شد. بازداشت دانش‌آموزان معترض البته رخداد قابل تكذيبي نبود و اولين واكنش به اتخاذ روش‌هاي قهري در قبال دانش‌آموزان معترض، روز 18 مهر ماه و از سوي معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ابراز شد. اصغر باقرزاده، در واكنش به همصدايي دانش‌آموزان با اعتراضات مردمي با احراز از اشاره مستقيم به ماهيت اعتراضات كودكان، بدون آنكه رفتار نسلي كه آموزش و پرورش آنها را برعهده دارد تاييد يا تكذيب كند، گفت: «حضور دانش‌آموزان در ناآرامي‌هاي اخير، بحث امنيتي است و چنين مواردي احتياج به گفت‌وگوي فراوان دارد، اما بايد از نگاه كارشناسي و تربيتي اين بحث را بررسي كرد. عدم برقراري ارتباط موثر و مستقيم از جمله اشكالات است و راه‌حل را در توجه به اين موضوع مي‌دانيم. اولين قدم برقراري ارتباط مستمر، مستقيم و صميمانه با نوجوانان است و اگر اين راهبرد ما باشد بايد چند فعاليت انجام دهيم. اولا بايد از هيجانات حضوري شدن مدارس بكاهيم. به مدت ۲۵ ماه مدارس تعطيل و آموزش‌ها غيرحضوري بود، بچه‌ها خانه‌نشين و از مدارس دور شدند. تهديداتي بر تعطيل ماندن مدارس وجود داشت. عدم برنامه‌هاي حضوري هيجانات را بالا مي‌برد و در اولين گام مهم است كه برگزاري حضوري مدارس با آرامش پيش برود. ايجاد فضاي مناسب براي آموزش و پرورش دانش‌آموزان با مشكلاتي چون كمبود اعتبارات و موارد ديگر مواجه است اما ما از مسووليت‌هاي خود شانه خالي نمي‌كنيم و برنامه ما اين است، بعد از ايجاد آرامش در جامعه كه رو به بهبود است، باب گفت‌وگو با دانش‌آموزان از سوي اوليا و والدين دانش‌آموزان باز و شرايطي براي ابراز وجود و احساسات آنها فراهم كنيم.»
روز 19 مهر ماه، خبرنگار روزنامه شرق از يوسف نوري؛ وزير آموزش و پرورش درباره صحت دستگيري دانش‌آموزان معترض سوال كرد كه وزير هم در پاسخ به اين خبرنگار گفت: «دانش‌آموزي در زندان نداريم و مواردي هم اگر بازداشت باشند كه تعدادشان زياد نيست و اين‌قدري نيستند و نمي‌توانم آمار دقيقي از تعدادشان بدهم، براي بحث اصلاح و تربيت است كه در مركز روانشناسي هستند و دوستان كارشناس كارشان را انجام مي‌دهند تا بعد از اصلاح به محيط مدرسه برگردند. در جريان اعتراضات خياباني، در اين شرايط و مرحله ممكن است اين دانش‌آموزان به شخصيت‌هاي ضد اجتماعي تبديل شوند كه مي‌خواهيم آنها را اصلاح كنيم.»
يك هفته پس از اين اظهارنظر، وزير در يك همايش سراسري حضور داشت و در اين همايش، رويكرد خود در قبال جمعيت هدفش را تغيير داد و اعلام كرد: «دانش‌آموزان استقلال‌طلب، عدالت‌جو، ساختارشكن، زيست در فضاي مجازي دارند و با بازي بيشتر خو مي‌گيرند و بر همين اساس به دنبال هويت‌يابي خود هستند تا قبل از اين مسائل فكر مي‌كرديم دانش‌آموزان تمايل به فضاهاي فردي و مجازي دارند، اما متوجه شديم در فضاي مجازي به صورت گروهي در حال بازي هستند. ما يك نظام آموزشي وارداتي داريم و اين نظام به سمت كالايي شدن رفت و بنگاه‌هاي اقتصادي متوجه شدند كه كودكان هم مصرف‌كننده هستند و هم رفتار مصرف خانواده را شكل مي‌دهند. برنامه درسي ما داراي ديسيپلين و نظام مديريتي ما براساس مديريت كلاسيك است و نگاه به دانش‌آموز، تبديل به يك نظام حافظه محور و كنكور محور شده است، از اين رو بخشي از ساحت‌ها را ارايه مي‌كنيم و بقيه ساحت‌ها را به صورت تشريفاتي توجهي به آن نمي‌كنيم، بنابراين دانش‌آموزان را از ساحت‌هاي اخلاقي و اعتقادي دور كرديم. در نظام آموزشي ما معلم متكلم وحده است و دانش‌آموز نقش يادگيرنده را دارد و امتحانات خود را مي‌دهد، وقتي اجازه سوال به دانش‌آموز ندهيم، اين سوال تبديل به انتقاد و اگر به انتقاد جواب ندهيم، تبديل به اعتراض و اگر اعتراض را پاسخ ندهيم، تبديل به اغتشاش مي‌شود و اگر امروز اغتشاش داريم نتيجه عدم پاسخگويي به دانش‌آموزان بوده است. بايد به سوالات دانش‌آموزان پاسخ دهيم و اجازه ندهيم سوالات آنان بدون پاسخ بماند، بايد دغدغه مديران دانش‌آموزان شود و مديران به آنها اهميت دهند و به جاي توجيه كردن به دنبال اقناع‌سازي حتي براي دانش‌آموزان ابتدايي باشيم. استفاده از روش‌هاي بازدارنده براي معلمان و دانش‌آموزان كارساز نيست و توطئه‌هاي جهاني را نمي‌توان با روش‌هاي بازدارنده خنثي كرد.»
در فضاي مجلس و در بين نمايندگان در قبال اعتراضات دانش‌آموزان فضاي ديگري در حال شكل‌گيري بود چنانكه احمد حسين فلاحي؛ عضو كميسيون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا و در واكنش به بازداشت دانش‌آموزان معترض و ورود لباس شخصي‌ها به مدارس گفت: «شايعاتي كه مي‌گويند دانش‌آموزان را از مدرسه برده‌اند، درست نيست. بسياري از افرادي كه دستگير شدند آزاد شدهاند؛ اين افراد در بيرون هم دستگير شدهاند
در واقع يك فضاسازي‌هايي در اين خصوص صورت مي‌گيرد. دانش‌آموزي كاري را خارج از فضاي مدرسه انجام داده است بعد وارد آن شده؛ اگر دانش‌آموزي جلوي تابلو مدرسه كشف حجاب مي‌كند و بعد به رسانه بيگانه مي‌فرستد با اين فرد بايد چگونه برخورد شود؟ اين داخل مدرسه مي‌شود يا بيرون مدرسه؟ همان اوايل كه اين حوادث رخ داد وزير آموزش و پرورش را به كميسيون آورديم و جنبه‌هاي پيشگيري و زمينه‌ها را به ايشان تذكر داديم. اما اينكه تصميم‌گيري درخصوص افرادي كه احتمالا بازداشت مي‌شوند با وزارت آموزش و پرورش است يا خير؛ اين امر با وزارتخانه نيست؛ چراكه يك بحث حقوقي است و دستگاه قضايي بايد بررسي كند. دستگاه قضا با آنها كه حال مي‌گويند دستگير شدهاند؛ يا به عنوان كساني كه به سن بلوغ رسيده‌اند برخورد مي‌كند يا اينكه به سن بلوغ نرسيده‌اند و خانواده تصميم‌گيري مي‌كند. دستگاه قضايي تقسيم‌بندي كرده است. كساني كه تحت جو و فضا گول خوردند با كساني كه عامدانه كارهايي را انجام داده‌اند تفكيك شدهاند، چون دستگاه قضايي يك دستگاه حاكميتي است، وزارتخانه درخصوص موارد احتمالي بازداشتي نمي‌تواند تصميم مستقيم بگيرد.»
ديروز سرهنگ محمدرضا مزيدي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي استان يزد، در تاييد برخوردهاي امنيتي با كودكان در جريان اعتراضات خياباني يك ماه اخير گفت: «خانواده‌ها بايد مراقب فرزندان خود باشند تا فريب منافقين را نخورند، متاسفانه هيجانات آني تحت تاثير رسانه‌هاي بيگانه موجب شده برخي جوانان و نوجوان كم سن و سال در اين تحركات شركت كنند كه پليس برحسب وظيفه خود براي استقرار امنيت مجبور به برخورد با آنها مي‌شود.»