ادامه از صفحه اول
جايگاه زنان در عرصه نهادهاي شهري
از نظر هابرماس وجود نهادهاي مدني و گستره همگاني، آن بخش از حيات اجتماعي است كه ضمن حفظ استقلال خود نسبت به بخش‌هاي رسمي و غيررسمي زمينه براي گفت‌وگوي آزاد و خردمندانه و دور از سلطه؛ كنش ارتباطي رهايي‌بخش را فراهم مي‌سازد! اين مهم بر ويژگي‌هاي شخصيتي افراد و توان آنان براي خوديابي و قطع وابستگي از بخش‌هاي رسمي و غير رسمي اثر گذار است(1) (هابرماس 1979) با اين نگاه به نظر مي‌رسد به‌رغم ناكامي‌هاي حضور زنان در عرصه نهادهاي رسمي و كيفيت نهادهاي غيررسمي براي رشد و توسعه جامعه شهري، كاركرد اين نهاد اثر بخش‌تر بوده است! از اين رو رويكرد نهادهاي غيررسمي نيز نيازمند تغيير جدي است، كار و فعاليت زنان در اين نهادها عموما بر شاكله حس تعلق و خواست مشاركت و بهبود شكل گرفته است، اگر اين نهادها نيز با مشكلات ساختاري روبرو باشند اين نيروي پر توان شهري با مشكلات جدي روبرو خواهد شد كه بخش بزرگي از آن در ناكامي‌ها، سرخوردگي و..... نمايان مي‌شود!
لذا بسترگشايي براي مشاركت زنان در نهادهاي مدني و فرصت‌سازي براي مشاركت در عرصه نهادهاي رسمي ضرورتي انكار ناپذير است؛ زنان كه نيمي از جمعيت شهر و جامعه را تشكيل مي‌دهند فرصت‌هاي نويني براي مشاركت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نياز دارند كه در صورت كم‌توجهي نهادهاي تصميم‌گير يقينا نتايج متناسبي براي جامعه نخواهد داشت!
جمعيت 3ميليون و يكصد هزار دانشجويي كه بيش از نيمي از آنها زن هستند به انضمام جمعيت 15 ميليوني فارغ‌التحصيلان دانشجويي كه باز نيمي از آنها زن هستند فرصتي كم‌نظير براي ايران است كه ناباوري به نقش موثر آنها و تمايل براي دور ساختن آنها از عرصه اجتماع شهري فرصت‌سوزي است!
بازگشايي نهادهاي مدني و تقويت آنها در شهر به انضمام آسان‌سازي و تسهيل‌گري براي فعاليت در آنها امكاني براي تقويت مشاركت است! در اين ميان توجه به نياز اصلي زنان براي اشتغال و ايجاد تسهيلات كارآفريني و جلوگيري از فعاليت‌هايي كه مانع توسعه و رونق كار آنها مي‌شود، رويكردي است كه نهادهاي رسمي بايد نسبت به آن وظيفه‌مند و مسوول باشند!
بخش بزرگي از فعاليت زنان به دليل ناكافي بودن فرصت‌هاي شغلي در سازمان‌ها و نهادهاي رسمي در اين عرصه شكل گرفته كه شايد شبكه‌هاي مجازي نظير اينستا توانسته باشند براي بازاريابي و عرضه محصولات و خدمات آنها فرصتي را ايجاد كرده باشند كه با قطع اينترنت و فيلتر اين شبكه‌ها اين حداقل‌ها نيز از آنها سلب شده است!!
ازاين رو با نگاهي متفاوت بايد عرصه فعاليت زنان را در قالب نهادهاي رسمي و مدني در جامعه شهري مورد توجه قرار داد؛ زنان ايراني در اين مقطع زماني راهگشا و گشايشگر بسياري از مشكلات و مسائل خواهند بود به شرط اينكه فرصت‌ها را از آنها سلب نكنيم و امكان رشد و توسعه فعاليت‌هاي خود ساخته و موثر آنها را فراهم كنيم و باور كنيم كه زنان توانمند ايراني عرصه‌هاي رشد و پيشرفت را آسان به دست نياورده‌اند!
1- Habermas,J. (1979) ,communication and the evolution of society ,Mccarthy,Boston press
همچنان، در سوداي يك كلمه.... : قانون
تنها از رهگذر نگاه واقع‌بينانه به قانون مي‌توان مصداق‌هاي عيني واژگاني چون «جرم»، «امنيت»، «آزادي»، «مشاركت سياسي»، «منافع ملي» و... را بازشناخت و در چيدمان تصميم‌سازي‌هاي نهادين به‌كار بست. اگر چنين نگاهي به قانون وجود نداشته باشد و هر فرد يا گروهي خود را محق تفسير قانون و رفتار و تصميم‌سازي بر پايه آن بداند، جامعه گونه‌اي از هرج و مرج را پشت «نقابي از قانون» كه همان «تفسير ناروا از قانون» است، تجربه خواهد نمود. در جامعه، همه در برابر قانون، يكسانند و قانون‌گذار، ضابط، مجري و ناظر قانون نمي‌توانند برداشت خاص و بلاوجه از قانون را مبناي انجام وظيفه قانوني خود در جامعه قرار دهند، زيرا در آن صورت هيولايي به مراتب هولناك‌تر از «لوياتان هابز» گريبانگير جامعه و شهروندان آن خواهد بود. براي پرهيز از چنين آشفتگي هولناكي، بايسته است يك‌بار ديگر، به قانون به معناي راستين آن برگرديم و آن را معيار تعامل حكمراني و مردم قرار دهيم. موادي از قانون اساسي مي‌توانند در هنگامه‌هاي اينچنيني گره‌گشا باشند و اگر بدان‌ها توجه واقعي مي‌شد چه بسا چنين شرايطي را تجربه نمي‌كرديم. در گستره تعارض‌ها و شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي، حكميتي پذيرفته‌تر از قانون نيست و اگر قانون متناسب با تحولات نسلي نياز به بازنگري داشته باشد، نبايد در اين كار ترديد داشت زيرا قانوني كه روزآمد نباشد و نتواند نيازهاي نوين و مشاجرات جامعه را حكميت كند، شبحي بيش نيست و به پديدارسازي و تداوم تعارض‌هاي ويرانگر دامن مي‌زند. پس، بهتر است به اين كلمه مقدس، باور عملي داشته باشيم و با روزآمدسازي، آن را معيار انسجام ملي‌سازيم. نبايد همچنان و پس از يك قرن و اندي تكاپو براي شكل‌گيري جامعه مدني و قانونمند، در «سوداي يك كلمه يعني قانون» باشيم.
اموال زاهدي وفا متعلق به ايشان نيست
متاسفانه اين مساله به صورت ناقص بدون توجه و اشراف به ابعاد و زواياي حقوقي موضوع مطرح شد و مبناي تصميم‌گيري برخي قرار گرفت. دولت در انتخاب گزينه‌هايش همه زوايا و ابعاد را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نيروهاي كارآمدي را از منظر خود معرفي مي‌كند. طبيعتا مجلس هم صلاحيت‌هاي قانوني خود براي تشخيص كارآمدي يا توانمندي آن گزينه را در اختيار دارد و دولت نيز به اين صلاحيت‌ها احترام مي‌گذارد.