برآورد جديد از خسارت قطعي اينترنت

سي و نهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذشته با حضور اعضا برگزار شد. در ابتداي اين جلسه مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران در سخناني به مهم‌ترين تحولات روز اقتصادي ايران و جهان پرداخت. او به تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول و هشدارهاي جدي كه درباره رشد تورم در جهان داده است، اشاره كرد و گفت: «صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود مهم‌ترين چالش اقتصاد جهان را تورم بالا اعلام كرده است و دلايل آن را هزينه‌هاي اقتصادي براي پشتيباني‌هاي انجام شده در ارتباط با بحران سلامت به خاطر شيوع كرونا در سال‌هاي گذشته و جنگ روسيه و اوكراين عنوان كرده است. همچنين پيش‌بيني كرده است باتوجه به تشديد شوك‌هاي مربوط به افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي كماكان رشد تورم ادامه داشته باشد. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول در امريكا باوجود افزايش چندباره نرخ بهره جهت كنترل تورم و مبارزه با افزايش قيمت‌ها باز هم شاهد رشد تورم بوده‌ايم، اگرچه در دو، سه ماه گذشته در ميزان سرعت رشد تورم كاهش جزيي ايجاد شده بود ولي مجددا در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل تورم  0.4درصد و نسبت به سال گذشته 8.2درصد افزايش داشته است. تورم مصرف‌كننده در امريكا به بالاترين ميزان خود در 40 سال گذشته رسيده است و تورم مواد غذايي ركورد 44 ساله گذشته را شكسته است. در اين بين انتظار مي‌رود باتوجه به پيش‌بيني رشد تورم در امريكا، نرخ بهره در اين كشور براي كنترل تورم به 0.75درصد افزايش يابد و باتوجه به اين موضوع سازمان ملل متحد هشدار داده است كه اگر افزايش نرخ بهره همچنان صورت گيرد، احتمال ركورد جهاني وجود خواهد داشت. علاوه بر امريكا در اروپا هم كميسيون اتحاديه اروپا اعلام كرده است متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل 0.3درصد و نسبت به تورم سالانه 3.2درصد رشد داشته است كه در واقع بيش از 3 برابر شده است. همچنين براي نخستين‌بار از زمان تاسيس اتحاديه اروپا در سال 1993 تورم در اتحاديه اروپا دو رقمي شده است. از بين 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 15 كشور تورم بالاي 10درصد را شاهد هستند.»
رييس اتاق تهران به پيش‌بيني تورم ايران از سوي صندوق بين‌المللي پول هم اشاره كرد و گفت: «در گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول براي ايران در سال جاري هم تورم 40درصد پيش‌بيني شده كه مشابه سال قبل است. ايران در بين اقتصادهاي منطقه خاورميانه بالاترين نرخ تورم را دارد، تورم در كشورهاي منطقه از 17.5درصد در تركمنستان تا 2.7درصد در عربستان متغير بوده است.»
او در بخش ديگري از صحبت‌هايش به پيش‌بيني رشد اقتصادي كه از سوي صندوق بين‌المللي پول صورت گرفته هم اشاره كرد و گفت: «طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي جهان همچنان مثبت بوده است اما سرعت رشد كاهش يافته، يعني از 6درصد در سال 2021 به 3.2درصد در سال 2022 رسيده است و نرخ رشد حجم تجارت كالا و خدمات از 10.1درصد در 2021 به 4.3درصد در 2022 كاهش يافته است. در اين گزارش براي ايران هم رشد 3درصدي در سال جاري و رشد 2درصدي در سال آينده پيش‌بيني شده است و در عوض براي عراق رشد اقتصادي 9.3درصد، كويت 8.7درصد و عربستان 7.6درصد پيش‌بيني شده است.»
مسعود خوانساري در ادامه گفت: «ميزان تجارت خارجي ايران در 6 ماهه نخست سال 140معادل 
50 ميليارد و 282 ميليون دلار بوده است كه نسبت به دوره مشابه 13.2درصد رشد داشته است اگر چه كه از نظر وزني 9.8درصد كاهش نشان مي‌دهد. ميانگين ارزش صادرات هر تن در ابتداي سال 1400، 363 دلار بوده كه در سال 1401، 469 دلار شده است. همچنين ميانگين ارزش واردات هر تن هم در ابتداي سال 1400، 1207 دلار بوده كه در سال جديد 1613 دلار شده است؛ يعني شاهد رشد 33درصدي قيمت واردات در هر تن بوده‌ايم.»
رييس اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش به برندگان جايزه نوبل اقتصاد اشاره كرد و گفت: «جايزه نوبل هفته گذشته به 3 اقتصاددان داده شد كه تحقيق‌هاي‌شان نشان مي‌دهد سيستم مالي و تامين اعتبار، مركب از بانك‌ها و موسسات اعتباري نقش بزرگي در شكل‌گيري ركود اقتصادي و در عين حال جلوگيري از بحران‌هاي اقتصادي بازي مي‌كند. اين 3 نفر نشان دادند براي درك علل بحران‌هاي اقتصادي بايد علاوه بر متغيرهاي پولي به سيستم خلق اعتبار نيز توجه ويژه كرد، آنها شاهد خودشان را بحران اقتصادي 2008 قرار داده‌اند. سند بررسي‌هايي كه اين اقتصاددانان انجام داده‌اند و يافته‌هاي‌شان كه به خاطر آن جايزه نوبل را دريافت كرده‌اند داده‌هاي بسيار مهمي است كه در كشور ما هم كمتر مورد توجه قرار گرفته است، زيرا در كشور ما عمدتا به خلق پول توسط بانك مركزي توجه مي‌شود و بانك‌ها و موسسات اعتباري كمتر مورد توجه هستند؛ سود سپرده‌هايي كه بدون درآمد بانك‌ها پرداخت مي‌شود و خلق پول يا اعتبار مي‌كنند و همچنين دست‌اندازي دولت‌ها به اعتبار بانك‌ها كه امسال هم به نظر برسد بسيار صورت بگيرد، يكي از دلايل تورم است كه شايد در كشور ما كمتر به آن توجه شود.»
خوانساري در بخش ديگري از صحبت‌هايش به گزارشي كه سخنگوي بانك مركزي در ارتباط با تامين ارز كالاهاي اساسي در 6 ماهه ابتدايي امسال ارايه داده است، اشاره كرد و گفت: «تامين ارز كالاهاي اساسي در 6 ماهه اول امسال نسبت به زمان مشابه 2 ميليارد دلار كاهش يافته است كه اين نشان مي‌دهد سياست تك نرخي كردن ارز موفق بوده است و اميدواريم اين سياست كماكان ادامه داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما همچنان شاهد چند نرخي بودن ارز و سركوب نرخ ارز باشيم خداي ناكرده دوباره اقتصاد كشور دچار همان بلايي خواهد شد كه قبلا در ارتباط با ارز 4200 توماني هم شاهد آن بوديم.»
رييس اتاق تهران درباره مشكلاتي كه اين روزها كسب‌وكارهاي ديجيتال با آن رو به رو شده‌اند هم گفت: «گفته مي‌شود بين 500 تا 700 هزار كسب‌وكار ديجيتالي كه در پلتفرم‌هاي اينترنتي فعاليت مي‌كنند در كشور وجود دارد كه باتوجه به محدوديت‌هايي كه ايجاد شده است همه اينها در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ كسب و كارهايي كه اشتغال‌هاي بالايي را هم به همراه دارند. در اين كسب و كارها عمدتا جوانان و اقشار ضعيف روستايي و شهري فعاليت مي‌كنند و هرقدر كه اين محدوديت‌ها بيشتر ادامه پيدا كند حتما ضربه شديدتري هم به اقتصاد و هم به كسب‌و‌كار جوانان كشور وارد خواهد شد.»