كاركنانِ بخش فروش بليت مترو: تعديل نيروها آغاز شده

طي روزهاي گذشته، پرسنلِ پيمانكاري بخش فروش بليت مترو در تماس با خبرگزاري ايلنا از تعديلِ نيروهاي خط‌هاي مختلف طي چند ماه گذشته خبر داده‌اند. «از كل خط‌ها، ده تا پانزده نفر بيكار شدند و طي چند روز گذشته به برخي نيروها گفتند نياييد اما بعد منصرف شدند. اين‌طور شنيده‌ايم كه مي‌خواهند تا پايان سال تعدادي را كنار بگذارند.»  پرسنل پيمانكاري بخش فروش بليت مترو البته قبل‌تر هم با ايلنا تماس گرفته و از مشكلات خود گفته بودند. آنها همان نيروهايي هستند كه كارِ اضافي اجباري انجام مي‌دهند، اما پولي بابتِ آن نمي‌گيرند. همان‌ها كه در روز تعطيل كار مي‌كنند، اما نه تعطيل ‌كاري مي‌گيرند و نه نوبت كاري. نيروهايي كه مانند همه نيروهاي پيمانكاري ديگر، وضعيتي عجيب دارند؛ كساني كه بعد از بيشترِ شدنِ كارشان حقوق‌شان كمتر از قبل شد و بعد از افزايشِ سابقه‌شان امنيتِ شغلي‌شان كاهش يافت: «سال‌ها كار كرديم. خارج از وظايف‌مان كار روي دوش‌مان گذاشتند و حقوقي ندادند، با ترفندِ تغيير نام و شماره كارگاه، سنوات‌مان را بريدند باز هم چيزي نگفتيم تا اخراج نشويم، حالا به راحتي نيروها را تعديل مي‌كنند. كسي كه وارد دوره ميانسالي شده و بيش از ده سال سابقه كار دارد، بعد از اخراج چطور بايد كار پيدا كند؟ كجا برود؟»  به گزارش ايلنا، از اواخر سال قبل، هيچ قراردادي با اين نيروها بسته نشده؛ «قبلا سه ماه يك‌بار قرارداد مي‌بستند، بعد يك ماه يك ماه شد و حالا هم هيچ قراردادي نداريم. همه ‌چيز براي تعديل فراهم است و هر روز كه بخواهند، مي‌توانند بگويند از فردا نياييد. اين چه قانوني است كه به كارفرما اجازه مي‌دهد يك‌شبه تمام زحمات يك كارگر را از بين ببرد و بيكارش كند؟»  مديريتِ منابع انساني يكي از شركت‌هاي پيمانكاري البته اين تعديل‌ها را تكذيب كرد و در مصاحبه با ايلنا گفت كه از ابتداي سال تاكنون نيروي تعديلي نداشته است. موضوعي كه از طرف نيروهاي بخش فروش بليت مترو رد مي‌شود. به گفته اين نيروها، نه تنها تعدادي نيرو تعديل شده، بلكه دايم از طرف مسوولان خط‌ها به نيروها گفته مي‌شود كه به دنبال كار باشند و قرار است به زودي تعديل شوند. سوال اين است كه علتِ افزايشِ شمارِ اين تعديل‌ها چيست؟ در همين رابطه فعالان كارگري مي‌گويند: طولاني شدنِ جريانِ تصويبِ طرح ساماندهي كاركنان دولت، فرصت كافي در اختيار سازمان‌ها قرار داده تا نيروهاي شركتي خود را كاهش دهند و آنها را كنار بگذارند تا اگر طرح به تصويب رسيد، بار مالي كمتري براي‌شان داشته باشد و مجبور به جذبِ نيروي كمتري شوند.  كاهش نيرويي كه تا امروز بخشي از وظايفِ سازمانِ مربوطه را انجام داده، نه فقط براي نيروي تعديل شده مشكلات بسياري ايجاد مي‌كند، بلكه به ضررِ سازمان و شركتِ تعديل‌كننده است. به‌طور مثال كنار گذاشتنِ معلمانِ خريد خدمات در شرايطي كه آموزش و پرورش با كمبود معلم مواجه است، آسيب‌هاي بسياري به آموزش و پرورش مي‌زند. يكي از معلمان خريد خدمات پيش‌تر به ايلنا گفته بود كه در محل خدمت آنها دانش‌آموزان نمي‌‎توانند به رشته فني و حرفه‌اي بروند، چون آموزش و پرورش معلمان اين بخش را تعديل كرده است.  همين مساله در مورد سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران نيز صادق است؛ شركتِ پيمانكار موسسه آموزش شهر كه زير نظر اين سازمان كار مي‌كند، نيز به تازگي دست به تعديل نيروهايش زده است. از قرار معلوم و آن‌طور كه نيروهاي شركتي مي‌گويند، شركت در نظر دارد يكي از دو گروه مربيان يا پرسنل اداري را نگه دارد و در صورتِ تعديل هر بخش، بخش ديگر كار مربوط به آنها را انجام دهد. لذا حالا كه قرار است يكي از مطالبات چندين ساله و البته حداقلي كارگران، يعني كنار گذاشتنِ پيمانكاران از مراكز دولتي، عمومي و نيمه دولتي، در قالبِ طرح ساماندهي نيروي انساني به سرانجام برسد، بايد مقابلِ چنين عملي ايستاد. اگر نمايندگان مجلس به دنبال اين هستند تا كاري براي نيروي كار انجام دهند، بايد در كنار تصويبِ سريع طرح ساماندهي، راه‌هاي كنار گذاشتنِ اين نيروها و شانه‌ خالي كردن از زير بار اجراي اين طرح را ببندند.  فتح‌الله بيات (رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني) در خصوص موج جديد اخراج نيروهاي پيمانكاري مي‌گويد: متاسفانه امروز به نيروي كار مانند ابزار نگاه مي‌شود، در حالي كه نيروي انساني براي رشد و پيشرفت يك كشور مهم‌ترين مولفه است. وقتي چنين نگاهي غالب باشد، نتيجه اين مي‌شود كه با كوچك‌ترين فشارِ اقتصادي، كارفرما دست به تعديل نيروي كار خود مي‌زند.  بيات مي‌گويد: قراردادهاي موقت، شرايط را به نحوي كرده كه كارگر نتواند حتي با سابقه بالا، هيچ ادعايي داشته باشد و به راحتي تعديل مي‌شود. در واقع قراردادهاي موقت ابزاري در دست كارفرمايان است كه جلوي مطالبه بحق كارگران را بگيرند.  رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با اشاره به طرح ساماندهي كاركنان دولت مي‌گويد: برخي كارفرمايان با تعديل نيروي كار خود، دست پيش را مي‌گيرند تا به قانونگذار بفهمانند كه زير بارِ چنين قانوني نمي‌روند. دستگاه‌هاي قانونگذار بايد به نحوي عمل كنند كه به كارفرما اجازه ندهند هر كاري مي‌خواهد انجام دهد. مجلس بايد از نيروي كار حمايت كند.  او تاكيد مي‌كند: وقتي مجلس در پي تصويب طرحي براي تبديل وضعيتِ كارگران پيمانكاري و حذف پيمانكاران است، كارفرما حق ندارد با تعديل نيروي كار مقابل اين تصميم بايستد.  بيات مي‌گويد: سال‌ها به دنبال تصويب چنين طرحي هستيم. قرار نيست كارگر بعد از سال‌ها كار و در شرايطي كه تجربه كسب كرده، يك‌باره كنار گذاشته شود. قانونگذار بايد پشت قوانيني كه وضع مي‌كند، محكم بايستد و اجازه ندهد كارفرمايان به راحتي آن را زير پا بگذارند. بايد برخوردي جدي با اين قبيل رفتارها شود. دولت و مجلس بايد از نيروي كار و قانون حمايت و ضمانت اجرايي قوانين را تضمين كنند.