گام‌هاي جديد هسته‌اي ايران در واكنش به قطعنامه شوراي حكام

سارا   معصومي

جمهوري اسلامي ايران به سومين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پاسخ داد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان انرژي اتمي ايران؛ اين سازمان اقداماتي را در مجتمع‌هاي غني‌سازي شهيد احمدي‌روشن (نطنز) و دكتر علي‌محمدي (فردو) انجام داده كه به شرح زير است. 

اقدامات صورت‌گرفته در فردو: 
1- توليد محصول اورانيوم UF6 با غناي ۶۰ درصد براي نخستين‌بار در اين مجتمع بوده و غني‌سازي ۶۰ درصد در مجتمع شهيد احمدي روشن (نطنز) نيز همچنان ادامه دارد. 
2- آغاز روند تعويض ماشين‌هاي سانتريفيوژ نسل اول با ماشين‌هاي پيشرفته 6-IR در اين متجمع كه باعث افزايش چشمگير ظرفيت توليد مي‌شود. 
3- آغاز روند تجهيز سالن B (واحد يك) با ظرفيت ۸ زنجيره جديد كه با توجه به ضرورت ايجاد زيرساخت به شكل مرحله‌اي صورت خواهد گرفت.
اقدامات صورت‌گرفته در نطنز 
1- گازدهي به دو زنجيره جديد از ماشين‌هاي پيشرفته نوع (IR-2 M و IR4) 
 شروع پاسيواسيون دو زنجيره ديگر از نوع                          (IR-2 M) كه در روزهاي آينده به مرحله گازدهي خواهد رسيد. 
2- آغاز روند راه‌اندازي واحد B1000 با ظرفيت ۸ واحد جديد با توجه به اينكه تكميل اين اقدام باتوجه به ضرورت ايجاد زيرساخت، به شكل مرحله‌اي صورت خواهد گرفت. 
ساعتي پس از انتشار اين بيانيه، محمد اسلامي، رييس سازمان انرژي اتمي در حاشيه بازديد از بيستمين نمايشگاه بين‌المللي محيط زيست در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اقدامات انجام‌شده از سوي سازمان انرژي اتمي در مراكز غني‌سازي فردو و نطنز گفت: در روزهاي اخير شاهد صدور قطعنامه عليه ايران بوديم كه اين كار با عكس‌العمل متقابل ما مواجه شد به‌طوري‌كه در روزهاي اخير توليد اورانيوم UF6 با غناي ۶۰ درصد در فردو از سر گرفته شد. انتشار اين بيانيه و مشخص شدن جزييات واكنش فني ايران به سومين قطعنامه شوراي حكام منجر به پرسش از آنتوني بلينكن وزير خارجه امريكا در نشست خبري او با همتاي قطري در دوحه شد. آنتوني بلينكن در واكنش به اعلام غني‌سازي ۶۰ درصدي ايران در فردو به پاسخي كوتاه بسنده كرد و گفت نمي‌تواند گزارش‌ها درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تاييد كند. ساعاتي پس از اين موضع‌گيري وزير خارجه امريكا، جان كربي سخنگوي مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در واكنش به اين موضوع ادعاهاي بي‌پايه و اساس قبلي را تكرار كرده و گفت: «ما از مدت‌ها پيش شاهد بوده‌ايم كه ايران در تلاش بوده است زمان گريز خود را كوتاه‌تر كند. به همين دليل است كه وقتي ما روي كار آمديم سخت تلاش كرديم برجام را احيا كنيم. الان به آن مرحله نزديك نيستيم اما ما با نگراني به رصد پيشرفت‌هاي ايران در زمينه هسته‌اي و همچنين توانمندي‌هاي آنها در زمينه موشك‌هاي بالستيك ادامه مي‌دهيم. به همين دليل است كه قصد داريم اطمينان حاصل كنيم كه همه گزينه‌ها در دسترس رييس‌جمهور خواهد بود. به همين دليل است كه ما ديدگاه‌مان را مبني بر اينكه به ايران اجازه دستيابي به سلاح اتمي نخواهيم داد، تغيير نخواهيم داد.» خبرگزاري رويترز يكي از نخستين رسانه‌هاي غربي بود كه به انعكاس واكنش ايران به سومين قطعنامه شوراي حكام پرداخت و در اين باره نوشت: ايران غني‌سازي 60درصد در تاسيسات زيرزميني فردو را آغاز كرده است. اقدامي كه مي‌تواند تلاش‌هاي غرب براي بازگرداندن ايران به تعهدات برجامي در قالب احياي اين توافق را زير سوال ببرد. ايران تا پيش از اين اقدام جديد در فردو، غني‌سازي 60درصد در نطنز داشته كه البته كمتر از غني‌سازي 90درصد است. ايران طبق برجام متعهد به رعايت سقف غني‌سازي 67/3 است.  اريك برور، تحليلگر و كارشناس ارشد مسائل خلع‌سلاح درباره معناي اقدام جديد ايران در واكنش به صدور قطعنامه‌اي كه مبناي آن را تروييكاي اروپايي به علاوه ايالات متحده گذاشتند در صفحه توييترش نوشت: ايران غني‌سازي 60درصد در تاسيسات زيرزميني فردو و روند تعويض ماشين‌هاي سانتريفيوژ نسل اول با ماشين‌هاي پيشرفته 6-IR را آغاز كرده است. حالا سوال اين است كه چرا اين مساله مهم است؟ ايران تاكنون اين حد از غني‌سازي را در تاسيساتي پيش برده كه روي سطح زمين است و به هرحال مي‌توان گفت كه به نوعي آسيب‌پذير هم بودند. تاسيسات فردو در زير زمين است و هدف قرار دادن آن با حمله نظامي سخت است. بدون تغييرات ديگر در برنامه غني‌سازي ايران، اين امر مي‌تواند سرعت انباشت مواد 60 درصدي ايران و به تبع آن توانايي اين كشور براي توليد چندين بمب را افزايش دهد. (گفته مي‌شود كه ايران در حال حاضر مواد لازم براي توليد يك بمب را دارد). برنامه‌هاي ايران براي حذف تدريجي سانتريفيوژهاي نسل اول 1-IR به نفع  6-IR‌هاي كارآمدتر در ميان‌مدت نگران‌كننده است. تاسيسات زيرزميني مجهز به سانتريفيوژهاي پيشرفته كه اورانيوم با درصد بالا توليد مي‌كنند به خودي خود يك نگراني جدي در مورد گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي محسوب مي‌شود.  كلسي داونپارت، كارشناس خلع‌سلاح نيز در يك رشته توييت كه البته مبناي آن بر رد احتمال حركت ايران به سمت غني‌سازي 90درصد بود به خطرناك شدن شرايط در پرونده هسته‌اي ايران اشاره كرده و نوشت: كاهش نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران خطر جنبه تسليحاتي پيدا كردن اين برنامه را هم افزايش مي‌دهد. اين مارپيچ پلكاني تشديد تنش پايدار نيست. حتي اگر ايران تا 90درصد غني‌سازي نكند، تهديد ناشي از برنامه هسته‌اي ايران و خطر اشتباه محاسباتي هر دو در حال افزايش است. زمان آن فرا رسيده است كه ايالات متحده و شركاي اروپايي آن به سمت يك استراتژي ديپلماتيك جديد حركت كنند. تحريم‌ها و تلاش براي منزوي كردن تهران نمي‌توانند بحران هسته‌اي كنوني را مديريت كنند و چشم‌انداز احياي برجام نيز هر روز تيره‌تر از ديروز است. زمان آن فرا رسيده است كه اهداف ايران را با رويكرد ديپلماتيك جديد محك بزنيم؛ رويكردي كه در نتيجه آن هم شاهد كاهش ريسك برنامه هسته‌اي ايران و شفاف‌سازي در اين برنامه باشيم و هم تحريم‌هاي ايران برداشته شوند. 
نقشه راه‌هايي كه به هدف نرسيدند 
به گزارش «اعتماد»، گام‌هاي جديد هسته‌اي ايران كه در واكنش به سومين قطعنامه شوراي امنيت برداشته شدند ادامه زنجيره‌اي است كه از خرداد 1399 آغاز شد. از همان تاريخ تاكنون پرونده اختلاف ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره سه مكان (در ورامين، تورقوزآباد و مريوان) كه طبقه ادعاي آژانس آلوده به اورانيوم بودند به قوت خود باقي مانده و اختلاف‌ها حل نشده است. روايت ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه البته از حمايت تروييكاي اروپايي و ايالات متحده هم در اين فقره برخوردار است باهم بسيار متفاوت است. ايران مي‌گويد از زمان طرح ادعاي پيدا شدن مواد اعلام نشده در سه مكان در ايران بر پايه اسنادي كه اسراييل در‌اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است، حرف مذاكره‌كنندگان ايراني با طرف مقابل اين بود كه پرونده ادعايي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته بايد همراستا با مذاكرات احياي برجام حل‌و‌فصل شود و تهران نمي‌تواند اجازه بدهد كه اين پرونده به عنوان يك اهرم فشار حتي پس از احياي برجام و بازگشت ايران به تمام تعهدات برجامي باقي بماند. فرض كنيم ايران به اجراي تعهدات برجامي بازگشت، اجراي پروتكل الحاقي را از سرگرفت، مجوز تمام دسترسي‌هاي نظارتي و... را براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صادر كرده و تبديل به كشوري شود كه بيشترين بازرسي و نظارت از سوي آژانس بر آن اعمال شود، در چنين شرايطي بازماندن اين پرونده مي‌تواند دستاويز سياسي‌كاري و نگه‌داشتن به اصطلاح چماق بر سر ايران شود. با همين استدلال تهران و آژانس در اسفندماه 1400 با سفر رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران اعلام كردند كه به يك نقشه راه براي حل اختلاف‌ها در يك بازه زماني مشخص رسيده‌اند و بر اين اساس تا زمان اجراي نهايي توافق احياي برجام اين پرونده هم مختومه خواهد شد. اين پروسه دقيقا مشابه روندي است كه ايران در سال 2015 همراستا با مذاكرات حصول برجام پيش برد و سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مذاكراتي مستقل اما موازي با برجام پرونده موسوم به پي‌ام‌دي درباره ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران را مختومه كردند. 
سفر رافائل گروسي به تهران در تاريخ 15 اسفند ماه 1400 با يك نشست خبري مشترك ميان او و محمد اسلامي، رييس سازمان انرژي اتمي منتهي شد. در اين نشست خبري، خبرنگار اعتماد از محمد اسلامي درباره تضمين به نتيجه رسيدن چارچوب همكاري جديد ايران و آژانس سوال كرد: ايران تاكنون چندبار به پرسش‌هاي آژانس درباره اختلاف‌هاي پادماني فعلي پاسخ داده است. اين‌بار اين چارچوب زماني مشخص شده تا خرداد ماه چه ويژگي دارد كه بتواند به نتيجه رسيدن اين پرونده را تضمين كند؟ 
رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ با اشاره به اينكه سوال مهم است، گفت: فلسفه وجودي برجام و مذاكراتي كه انجام شد صرفا براي دفع و رفع اين اتهامات از سر كشور بود. ايجاد يك برنامه توطئه‌آميز عليه ايران كه توسط صهيونيست‌ها مديريت و هدايت مي‌شود، انتها ندارد و دليل شكل‌گيري برجام هم عبور از همين موانع ادعايي بوده كه در سال ۲۰۱۵ بسته شده است. اما شيطنت‌ها ادامه يافته و در اين مقطع كه مذاكرات در وين در حال انجام است و در مراحل پاياني قرار گرفته هم شاهد تداوم آن هستيم. به همين دليل روشن و واضح، يكي از خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران است كه اين موارد ادعايي بايد براي هميشه بسته شود و بيش از اين مزاحمت سر راه ملت ايران و كشور ايجاد نكند. براساس توافقي كه بين ما و آژانس حاصل شده و مذاكراتي كه طي هفته‌هاي گذشته بين ما و گروسي انجام شد و امروز در بيانيه‌اي اين توافق را اعلام مي‌كنيم، گام‌هايي تعريف شده كه در تعامل با يكديگر و به صورت مساعدت متقابل و ارايه مدارك و مستنداتي كه اين ابهام را از سر كشور برطرف كند و به سمت بسته شدن ببرد، برداشته خواهند شد. ان‌شاءالله ما تا خرداد كه يك فاز از فازهاي توافق وين است، اين پرونده اختلافي را مي‌‌بنديم و اگر كسي باز مزاحمتي سر راه ما ايجاد كند و درصدد باشد كه با توليد اطلاعات جعلي مانعي بر سر راه پيشرفت ما ايجاد كند، از ابزارهاي دراختيار خود استفاده مي‌كنيم و اجازه نخواهيم داد كه تجربه گذشته دوباره تكرار شود. اكنون قريب به 9 ماه پس از آن نشست خبري نه تنها آن چارچوب به نتيجه نرسيده بلكه ايران سومين قطعنامه را هم به واسطه باقي ماندن اين اختلاف دريافت كرده و طرف امريكايي در يك بيانيه جداگانه تهران را به انتقال پرونده از شوراي حكام به شوراي امنيت تهديد كرده است.  در حال حاضر با مشخص شدن گام‌هاي متقابل ايران در پاسخ به اين قطعنامه به نظر مي‌رسد كه دو طرف حداقل در ميدان قضاوت افكار عمومي در يك سطح قرار گرفته‌اند. رافائل گروسي در سخناني پس از تصويب قطعنامه اعلام كرد كه آژانس به دنبال حل‌و‌فصل اين اختلاف با توسل به ديپلماسي و گفت‌وگو با ايران است و در اين زمينه سفري هم براي هياتي از جانب آژانس به تهران برنامه‌ريزي شده بود كه اميدوار است طبق برنامه پيش برود. اين سفر كه قرار بود در هفته جاري صورت بگيرد فعلا به صلاحديد ايران به تعويق افتاده اما پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده‌اي نه چندان دور با فاصله گرفتن دوباره دو طرف از فضاي متشنج فعلي انجام شود. ناصر كنعاني سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز روز دوشنبه همزمان با اعلام خبر مشخص شدن واكنش‌هاي ايران به قطعنامه آژانس تاكيد كرد كه ايران آماده است در صورت تغيير رفتار طرف مقابل و بازگشت ظرفيت به اجراي تعهدات، موضع‌گيري مشابهي داشته باشد.  مساله اختلاف‌هاي پادماني ايران و آژانس از ابتداي طرح آن به دليل باز بودن پرونده مذاكرات وين براي احياي برجام به آن گره خورد و به نظر مي‌رسد كه برخلاف موضع‌گيري‌هاي طرف مقابل، آنها نيز به خوبي بر درهم‌تنيدگي اين دو پرونده آگاه بودند. طرف ايراني مي‌گويد حل اختلاف‌هاي پادماني هرچند بايد در قالب يك نقشه راه و با پرسش و پاسخ‌هاي فني همراه باشد اما تصميم نهايي براي مختومه كردن اين پرونده كاملا سياسي است و به برجام و فرجام احياي آن گره خورده است. براساس اين رويكرد، تهران معتقد است تا زماني كه اختلاف‌هاي ايران و 1+4 به علاوه ايالات متحده در مسير احياي برجام به صفر نرسد اراده سياسي هم براي به نتيجه رسيدن رايزني‌ها درباره مختومه شدن پرونده پادماني وجود نخواهد داشت.  درحالي كه به نظر مي‌رسد طرف غربي با توجه به دو پرونده ادعاي كمك ايران به روسيه در جنگ اوكراين و ناآرامي‌ها در ايران ترجيح مي‌دهد سياست فشار همه‌جانبه عليه ايران را دنبال كند، بايد ديد جمهوري اسلامي ايران براي پرهيز از انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت از مسير شوراي حكام چه تدبيري انديشيده است. درحالي كه نشست آتي شوراي حكام در اسفندماه برگزار خواهد شد ضمانتي وجود ندارد كه در صورت مسكوت ماندن اين پرونده تا پيش از اسفندماه اقدامي در راستاي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران صورت نگيرد. هرچند كه برخي احتمال وتوي قطعنامه عليه ايران از سوي روسيه و چين (در صورت انتقال پرونده از شوراي حكام به شوراي امنيت) را مطرح مي‌كنند اما حتي در صورت تحقق چنين سناريويي هم مساله‌اي به نام امنيتي‌سازي از پرونده هسته‌اي ايران و نگاه افكار عمومي در سطح بين‌المللي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد در محاسبه‌هاي نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گيرنده در اين پرونده چندان جايي ندارد.