پس از فشارهاي
سياسي، هسته‌اي ونظامي
نوبت به حقوق بشر رسيد
تصويب قطعنامه در شوراي حقوق بشر
سازمان ملل متحد عليه ايران
سارا معصومي
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه ضدايراني درباره آنچه «وضعيت حقوق بشر در ايران» خوانده شده را به تصويب رساند. اين قطعنامه در حالي با ۲۵ راي موافق، ۶ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به تصويب رسيد كه حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه پيش از اين نشست در گفت‌وگوي تلفني با آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل متحد ضمن مردود خواندن تلاش‌ها براي برگزاري نشست ويژه شوراي حقوق بشر در مورد ايران، نسبت به تاثيرات منفي اقدام سياسي اين شورا بر همكاري‌هاي ايران با غرب هشدار داده بود.
چين، پاكستان، اريتره، ونزوئلا، كوبا و ارمنستان به اين قطعنامه پيشنهادي آلمان و ايسلند راي منفي دادند. بوليوي، برزيل، كامرون، ساحل‌عاج، هند، اندونزي، قزاقستان، مالاوي، مالزي، موريتاني، نامبيا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبكستان به قطعنامه مذكور راي ممتنع دادند. تصويب اين قطعنامه به معناي موافقت اين شورا با ايجاد يك «هيات حقيقت‌ياب» درباره ادعاها درخصوص «نقض حقوق بشر توسط ايران» در جريان اعتراض‌هاي اخير است. پيش از راي‌گيري درباره اين قطعنامه متمم پيشنهادي چين براي اصلاح متن قطعنامه راي نياورده بود. چين پيشنهاد كرده بود بخشي از متن قطعنامه كه خواستار تشكيل «كميته حقيقت‌ياب» براي تحقيق درخصوص حوادث ايران شده بود، حذف شود.
مخافان با قطعنامه عليه ايران
از روسيه و چين تا كره شمالي و سوريه
در اين نشست نمايندگان برخي كشورها در مخالفت با تصويب اين قطعنامه سخنراني كردند و پس از تصويب قطعنامه نيز نماينده ايران در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در برخي كشورهاي اروپايي صحبت كرد. نمايندگان ونزوئلا، سوريه، كوبا، كره شمالي، روسيه، چين، پاكستان و نيكاراگوئه در سخناني با انتقاد از تلاش براي تصويب قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران سخنراني كردند.
نماينده ونزوئلا با اشاره به اينكه كشورهاي غربي به دنبال بي‌ثبات كردن ايران هستند، گفت: «برگزاري اين نشست معنا و مفهومي ندارد و كشورهاي قدرتمند جهان به دنبال بي‌ثبات كردن ايران هستند. ما در جريانات اخير، شاهد كمپين رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي عليه ايران بوديم. مردم ايران سال‌هاست تحت تحريم‌هاي كشورهاي غربي قرار دارند و حقوق بنيادين آنها نقض مي‌شود. اين كشورها بايد نقض حقوق مردم ايران را متوقف كرده و از ادامه سياست‌هاي خود عليه مردم ايران خودداري كنند.
نماينده سوريه نيز اين شورا را متهم به سياسي‌كاري كرده و گفت: «سوريه از اقدامات ايران براي ارتقاي حقوق بشر و تعامل با سازوكارهاي حقوق بشري تمجيد مي‌كند. سوريه ناديده گرفتن نقض حقوق بشر ايرانيان توسط كشورهاي غربي از طريق تحميل تحريم‌ها و حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي در ايران را محكوم مي‌كند.»
نماينده كوبا نيز گفت: «ما مخالف برگزاري اين نشست هستيم. برگزاري اين نشست، نمونه ديگري از رفتار تبعيض‌آميز دولت‌هاي غربي در شوراي حقوق بشر است. ما مخالف تحميل تحريم عليه ايران و دخالت در امور داخلي ايران و نقض حاكميت ملي اين كشور هستيم.»
نماينده كره‌شمالي ضمن ابراز مخالفت با استفاده ابزاري از حقوق بشر گفت: «سياست كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن كشورهاي مستقل با سوءاستفاده از شوراي حقوق، موجب نگراني عميق است. ايران اقدامات موثري در ارتقاي حقوق بشر داشته است و ما مخالف اين نشست ويژه هستيم و معتقديم موضوعات حقوق بشري بايد براساس گفت‌وگو و همكاري بين دولت‌ها، مورد توجه قرار گيرد.»
نماينده نيكاراگوئه هم با اشاره به اينكه براساس منشور ملل متحد نبايد در امور داخلي كشورها دخالت كرد، گفت: ايران به خوبي به حقوق بشر احترام مي‌گذارد و اقداماتي كه در شوراي حقوق بشر انجام مي‌شود، نبايد حاكميت ملي اين كشور را نقض كند و موجب دخالت در امور داخلي ايران شود.»
نماينده روسيه كه به طور غيرحضوري در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل صحبت مي‌كرد، قدرت‌هاي غربي را به استفاده سياسي از موازين حقوق بشري متهم كرد و قطعنامه‌اي براي كميته حقيقت‌ياب را بدون موافقت ايران «غيرمشروع» خواند.
نماينده پاكستان نيز در اين شورا با حمايت از جمهوري اسلامي ايران گفت: «اين شورا تاكنون 35 نشست ويژه برگزار كرده است كه جز چند موردي كه در مورد اشغال سرزمين فلسطين توسط اسراييل بوده، مابقي عليه كشورهاي در حال توسعه بوده است كه صرفا روي حقوق محدودي از مردم اين كشورها (سياسي و مدني) توجه كرده است، ولي حقوق اقتصادي مردم مورد توجه قرار نگرفته است.
سفير و نماينده چين نيز گفت: «نبايد حقوق بشر و شوراي حقوق بشر تبديل به وسيله دخالت در مورد داخلي كشورها شود. چين از برگزاري اين نشست ويژه حمايت نمي‌كند. ما توجه‌ها را به تحميل تحريم‌ها عليه ايران جلب مي‌كنيم. اين تحريم‌ها كه آسيب‌هاي جدي به مردم ايران وارد مي‌كنند، بايد متوقف شوند.»
پس از تصويب قطعنامه عليه ايران، رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران در حساب كاربري خود در توييتر تصويب اين قطعنامه را نشان‌دهنده «عزم جامعه بين‌المللي براي توجه به موارد جدي نقض حقوق بشر» توصيف كرد و با تكرار ادعاهاي بي‌پايه و اساس عليه جمهوري اسلامي ايران نوشت: «همان‌طور كه نماينده امريكا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل گفت: «مقام‌هاي ايراني نمي‌توانند اين سركوب خشونت‌آميز را به صورت گمنام انجام دهند. جامعه بين‌المللي نظاره‌گر است.» آنتوني بلينكن وزير امور خارجه ايالات متحده نيز از تصويب قطعنامه عليه ايران استقبال كرد. او در بيانيه‌اي با تكرار ادعاهاي ضدايراني گفت: «جلسه روز پنجشنبه هيچ شكي باقي نمي‌گذارد كه اعضاي شوراي حقوق بشر به وخامت اوضاع در ايران پي برده‌اند و ماموريت كميته حقيقت‌ياب كه امروز تشكيل شد كمك مي‌كند تا اطمينان حاصل شود كه افرادي كه در سركوب خشونت‌آميز مداوم مردم ايران دست دارند شناسايي شده و اقدامات آنها مستند مي‌شود.»
ايران تشكيل «كميته حقيقت‌ياب» را
به رسميت نمي‌شناسد
وزارت امور خارجه نيز در بيانيه‌اي به تصويب قطعنامه ضدايراني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد واكنش نشان داد. در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اقدام ضدايراني گروه معدودي از كشورهاي غربي در تحميل قطعنامه‌اي ضدايراني به شوراي حقوق بشر را قويا محكوم مي‌كند. مايه تاسف بسيار است كه شوراي حقوق بشر براي تامين منافع كوتاه‌مدت تعداد معدودي از كشورها يك بار ديگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. وزارت امور خارجه با ابراز تاسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا اميني، يادآوري مي‌كند كه با فوت خانم اميني، تمامي مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران با نگاهي انساني و پايبندي واقعي به حقوق بشر كه ريشه در تعاليم ديني، قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران و فرهنگ تمدني ايراني دارد، رويكردي مسوولانه را درخصوص اين اتفاق ناگوار در پيش گرفتند و دولت نيز با تشكيل كميته‌هاي تحقيقاتي متعدد و مكمل توسط نهادهاي ذي‌ربط قانوني، تمام مراحل اين اتفاق و نتايج بررسي‌ها را به صورتي شفاف دراختيار افكار عمومي قرار داده است. همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا به صورت منظم و در مراحل مختلف، گزارش‌هاي مستند متعددي را براي سازوكارهاي بين‌المللي حقوق بشري در ژنو و نيويورك و همچنين همه اعضاي جامعه بين‌المللي ارسال كرده است. بي‌ترديد اقدام رژيم آلمان و ساير بانيان نشست ويژه شوراي حقوق بشر يك خطاي تاريخي و منبعث از اهداف سياسي چندبعدي بوده است. دولت آلمان و برخي از دولت‌هاي غربي سهيم در ارائه اين قطعنامه، برمبناي محاسبات اشتباه و تحت فشار لابي‌هاي سياسي خاص و خبرسازي‌هاي دروغين برخي رسانه‌هاي معلوم‌الحال ضدايراني، دچار خطاي راهبردي شده و گذر زمان نشان خواهد داد اين كوته‌نگري سياسي به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد.
در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: درخصوص قطعنامه نشست ويژه و تشكيل سازوكاري توسط شوراي حقوق بشر درخصوص تحولات اخير ايران نيز، جمهوري اسلامي ايران با نشست ويژه مخالف بود و آن را براساس زمينه‌ها و علل برگزاري ۳۴ نشست ويژه در مورد كشورها و موضوعات مختلف طي سال‌هاي گذشته، كاملا ناسازگار و غيرعادي و غيرضروري مي‌دانست، فلذا قطعنامه اين نشست را نيز كاملا مردود مي‌داند. جمهوري اسلامي ايران با توجه به وجود كميته تخصصي تحقيق فوت خانم مهسا اميني و همچنين وجود كميته ملي تحقيق متشكل از حقوقدانان و با مشاركت نمايندگان مستقل در تركيب اصلي آن و در ارتباط با تحولات اخير كشور، تشكيل هرگونه سازوكار جديد براي بررسي موضوعات ۲ ماه گذشته در ايران را غيرضروري و نقض حاكميت ملي كشور دانسته و ماموريت محوله در اين خصوص را به رسميت نمي‌شناسد.
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز در واكنش به صدور قطعنامه در شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران در يك رشته توييت نوشت: رژيم برلين به عنوان تامين‌كننده اصلي سلاح شيميايي صدام بر عليه مردم ايران و ديگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحريم‌هاي ناعادلانه و غيرانساني خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام مي‌دهد. شرم‌آورتر آنكه، اين كار را براي بازي‌هاي بي‌‌مقدار داخلي خود انجام مي‌دهند. اين كشورها بايد بدانند ايران مقتدر، متعهد به حقوق بشر بوده اما اجازه دخالت هيچ كشوري در امور داخلي خود را نمي‌دهد. اكنون آنها رياكارانه از سازوكارهاي حقوق بشر سوءاستفاده مي‌كنند تا بيشتر از قبل اقدامات ضد حقوق بشري را عليه مردم ما انجام دهند و همه اينها به نام «همبستگي» دروغين با ايرانيان.
بازتاب صدور قطعنامه عليه ايران
تصويب اين قطعنامه عليه ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل با واكنش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. گاردين با انتشار گزارشي در اين باره نوشت: سازمان ملل پيش از اين هرگز چنين مكانيسم قدرتمندي را در رابطه با ايران ايجاد نكرده بود. اين قطعنامه از سازمان ملل مي‌خواهد تا تحقيقاتي را براي جمع‌آوري، تثبيت و تجزيه و تحليل شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ايران تشكيل دهد.
گيسو نيا، مدير پروژه راهبردي دعواي حقوقي در شوراي آتلانتيك، در توضيح اهميت اين راي به گاردين گفت كه اين ماموريت حقيقت‌ياب فرآيند مستقلي با اثري بين‌المللي ايجاد خواهد كرد كه ماموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور انساني را تقويت خواهد كرد و شكاف‌هاي موجود را هم پر مي‌كند.
الجزيره نيز در بخشي از گزارش منتشر شده در اين باره نوشت: اين قطعنامه جديدترين اقدام جامعه جهاني براي تحت فشار قرار دادن ايران به دليل سوءاستفاده‌هاي ادعايي مرتبط با سركوب اعتراضات است كه در ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا اميني 22 ساله پس از دستگيري توسط «پليس اخلاقي» آغاز شد. گروه‌هاي حقوق بشر از تصويب اين قطعنامه استقبال كردند و به عنوان نمونه عفو بين‌الملل آن را «تاريخي» توصيف كرد و ديده‌بان حقوق بشر نيز اين قطعنامه را «گامي خوشايند به سوي پاسخگو كردن مقام‌هاي ايراني» دانست. اين قطعنامه از تهران مي‌خواهد با گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران همكاري كند.
زنجيره امنيتي‌سازي ايران تكميل شد
به گزارش «اعتماد»، تصويب قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران در نشست ويژه شوراي حقوق بشر را بايد ادامه زنجيره تشديد فشار دانست. زنجيره‌اي كه از دو ماه پيش از چند جبهه آغاز شده و ادامه دارد. با شروع اعتراض‌ها در ايران به مرگ مهسا اميني، ترويكاي اروپايي و ايالات متحده ابتدا روند مذاكره با ايران براي احياي برجام را كند كردند و سپس اعلام كردند كه فعلا به سرانجام رساندن اين توافق در اولويت كاري آنها نيست. اين درحالي بود كه برخي كارشناسان معتقد بودند كاخ سفيد با پايان انتخابات ميان دوره‌اي كنگره در اين كشور به مسير تلاش براي احياي برجام با ايران بازخواهد گشت. همزمان تداوم اختلاف ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي درباره ادعاي پيدا شدن مواد اعلام نشده در سه مكان داخل ايران به صدور قطعنامه عليه تهران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منتهي شد. در مسيري موازي تشديد تحريم‌هاي ايران به دليل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده نيز ادامه دارد و اروپا و امريكا نيز ايران را متهم به همراهي نظامي با روسيه در جنگ اوكراين كرده‌اند. با توصيف اين شرايط ميداني، به نظر مي‌رسد كه طرف مقابل ايران موفق به پيشبرد پروژه امنيتي‌سازي ايران در سطح بين‌المللي شده است. پروژه‌اي از يك‌سو تشديد فشار بر ايران در چند حوزه براي امتياز‌گيري در چند پرونده و از سوي ديگر تحريك افكار عمومي در سطح بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران را دنبال مي‌كند. يك ديپلمات ايراني در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: هر كشوري كه رابطه پرتنش با غرب را پيش ببرد به سه اتهام تحت فشار قرار مي‌گيرد: تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي يا غير متعارف، نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم.
در چنين شرايطي تصويري كه اندك اندك از جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي شكل گرفته چند مختصات دارد: 1. نامشخص بودن اهداف ايران از توسعه برنامه هسته‌اي با تمركز بر پررنگ‌تر كردن ابعاد احتمالا نظامي آن 2. تبديل كردن ايران به شريك روسيه در حمله به اماكن غيرنظامي در اوكراين كه مي‌تواند ايران را به هدفي براي حمله نظامي هم تبديل كند 3. مشروعيت‌زدايي از نظام در سطح بين‌المللي با تمركز بر ادعاي نقض حقوق بشر و سركوب معترضان در ايران 4. ارائه تصويري ناامن از ايران كه هرگونه همكاري و شراكت اقتصادي-تجاري با آن مي‌تواند به ضرر ساير كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تبديل شود.