قصه قديمي وعده‌ها!

گروه اجتماعي| در آستانه برگزاري روز پرستار، رييس سازمان نظام پرستاري استان تهران خبر داد كه 
نه تنها وضعيت استخدام پرستاران نامعلوم است و وعده‌هاي يك‌ساله دولت بابت تبديل وضعيت پرستاران محقق نشده، در استان تهران هم حدود ۲۰۰۰ پرستار تمديد طرحي كرونا، تعديل شده‌اند.امين كوهساريان در گفت‌وگويي كه طي روزهاي اخير با خبرگزاري ايسنا داشته، گفته كه براي استخدام پرستاراني كه در زمان اوج شيوع كرونا تمديد طرح شدند، تاكنون هيچ اقدام رسمي صورت نگرفته و حتي تعديل نيرو رخ داده است. در حالي كه چندي قبل به نقل از رييس كل نظام پرستاري كشور اعلام شد كه «براساس بررسي‌هاي انجام شده و استاندارد كشورمان، بايد ۲.۵ نفر نيرو از گروه پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني در هر ۲۴ ساعت داشته باشيم كه اين گروه پرستاري شامل بهياران، فوريت‌هاي پزشكي، كارشناسان هوشبري و اتاق عمل و پرستاران و... است؛ ۱.۸ نفر از اين نيروها بايد نيروي دانشگاهي و ۰.۷ نفر نيز بايد نيروي غيردانشگاهي باشند اما اين عدد الان كلا ۰.۸ نفر به‌ازاي هر تخت بيمارستاني است». كوهساريان هم با هشدار بابت كمبود شديد پرستار به ازاي تخت‌هاي فعال بيمارستاني در شهر تهران گفته است: «نسبت پرستار به تخت در تهران حدود يك و در برخي نقاط حتي كمتر از يك است درحالي كه ميانگين پرستار به تخت در دنيا حدود ۳ است. اين حق بيمار است كه وقتي وارد بيمارستان مي‌شود خدمات باكيفيت دريافت كند به شرطي كه نسبت نيروي انساني متناسب با تخت باشد وگرنه قطعا كيفيت ارايه خدمات افت خواهد كرد. پرستاران سعي مي‌كنند با شيفت‌هاي شغلي بيشتر، كمبود نيرو را پوشش دهند كه اين امر سبب فرسودگي شغلي آنها مي‌شود و حتي فشاري بر اقتصاد سلامت خواهد داشت چون وقتي پرستار به تعداد براي ارايه خدمت نداشته باشيم، ممكن است طول مدت بستري بيماران افزايش يابد.»محقق نشدن وعده‌هاي دولت براي ارتقاي رضايت پرستاران دليلي بوده كه انگيزه مهاجرت و كوچ از ايران به مقصد كشورهايي در قاره اروپا و حتي در حاشيه خليج‌فارس را تقويت كند چنانكه كوهساريان هم تاييد مي‌كند كه «روند افزايشي مهاجرت‌ها طي ساليان اخير كاملا مشهود است. پس از شيوع كرونا كمبود كادر درمان به شكل جهاني در خيلي از كشورها احساس شد و اين كشورها با مشاهده اين مشكل با شرايط و تسهيلات آسان‌تر از گذشته، اقدام به جذب پرستاران كردند و اين سبب افزايش مهاجرت‌ها شد. اين موضوع جاي تاسف دارد، چراكه براي تربيت يك پرستار حدود يك ميليارد تومان هزينه مي‌شود اما بايد بتوانيم از اين افراد استفاده كنيم. طي سال گذشته در مجموع حدود ۲۰۰۰ درخواست مهاجرت پرستاران دركل كشور ثبت شده كه اين يعني ماهي ۲۰۰ مورد مهاجرت در كل كشور و حدود ۲۵ مورد در هر ماه در تهران و اين يعني عملا برخي دانشكده‌هاي پرستاري ما، پرستار براي اعزام به خارج تربيت مي‌كنند. قبلا مهاجرت به كشورهاي اروپايي و امريكايي مطرح بود اما اخيرا كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به مقاصد مهاجرت پرستاران اضافه شدند.»كوهساريان تنها مقام تشكل‌هاي پرستاري نبود كه نسبت به توخالي بودن وعده‌هاي دولت درباره حفظ كرامت پرستاران و محقق كردن تكاليف قانوني درقبال صف اول ارايه خدمات درماني انتقاد كرده است. چند روز قبل، حميدرضا عزيزي؛ معاون توسعه و مديريت منابع سازمان نظام پرستاري هم اعلام كرد كه پرستاران، با گذشت 15 سال از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، هنوز ريالي بابت اجراي اين قانون دريافت نكرده‌اند و افزود: «با وجود آنكه مسوولان وزارت بهداشت و از جمله وزير بهداشت در شهريور ماه قول داده بودند كه پرداختي براساس قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را تا آخر همان ماه به حساب پرستاران واريز كنند، اما تا اين لحظه هنوز ريالي بابت تعرفه‌گذاري خدمات به پرستاران پرداخت نشده و ما شديدا از اين موضوع گله‌مند هستيم؛ مقرر شده بود بودجه قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به مجموعه وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت داده شود كه براساس پيگيري‌هاي ما مشخص شد با گذشت 8 ماه از سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه هنوز مبلغي بابت اجراي اين قانون پرداخت نكرده و همكاران ما در سطوح كلان شوراي عالي نظام پرستاري و... شديدا از اين موضوع گلايه دارند. به نظر مي‌رسد برخي مسوولان اراده‌اي به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري ندارند و با وجود آنكه در دو سال و نيم گذشته شديدترين فشارها بر جامعه پرستاي وارد شد، باز شاهد اين بي‌مهري هستيم. علاوه بر اين، برخي دانشگاه‌ها نزديك يك سال تاخير در پرداخت كارانه‌ها دارند. ميانگين عدم پرداخت مطالبات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به همكاران ما (عمدتا كارانه) حدود هشت ماه است درحالي كه پرستاران ما در وضعيتي كار مي‌كنند كه نسبت پرستار به تخت در كشور در مقايسه با جهان بسيار پايين است و اخيرا در جلساتي كه با مديران پرستاري شهر تهران داشتيم، مشخص شد حتي در تهران هم نسبت يك پرستار به ازاي يك تخت را نداريم و اين نشان مي‌دهد كه پرستاران ما حتي بيش از ظرفيت خود كار مي‌كنند.»عزيزي هم با ابراز نگراني بابت مهاجرت پرستاراني كه ديگر تمايلي به خدمت براي نظام سلامت ندارند و ترجيح مي‌دهند در كشورهاي بيگانه خدمت كنند، گفت: «آمار مهاجرت تقريبا مشابه سال گذشته و حدود ۲۰۰۰ نفر سالانه و به‌طور ميانگين ۲۰۰ پرستار در هر ماه است.»خلف وعده دولتي كه مدعي قانونمداري بوده از اجراي قانوني كه هم بودجه 5000 ميليارد توماني بابت آن مصوب كرده و هم حدود 4 ماه قبل قول آغاز اجراي آن را داده در حالي است كه طي روزهاي گذشته، تلاش شده با پرداخت‌هاي غيرواقعي و جا زدن كارانه‌هاي معوق پرستاران به جاي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، اعتراضات جامعه پرستاري به سمت خاموشي و شنيده نشدن هدايت شود. عزيزي هم چند روز قبل اشاره‌اي به همين جايگزيني غيرقانوني داشت و گفت: «طبق اخباري كه به دست ما رسيده است سازمان برنامه و بودجه از مبلغ ۵ هزار ميليارد توماني كه بايد بابت قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري پرداخت مي‌كرده، تاكنون كمتر از ۱۰۰۰ ميليارد تومان پرداخت كرده در حالي است كه ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ سپري شده است. علاوه بر اين، اخيرا در قالب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري پرداخت‌هايي به برخي پرستاران صورت گرفته و در اين روش پرداخت كه وزير بهداشت آن را تعرفه‌گذاري نام نهاده و ما اصلا آن را قبول نداريم، روش محاسبه مبلغ و پرداخت علي‌الحساب تعرفه‌ها از نظر ما كاملا اشتباه است و معيارهاي نادرستي مانند ضريب ۲.۲ و ضريب اشغال تخت كه از سوي مسوولان وزارت بهداشت اعلام شده و در محاسبات منظور شده از نظر ما كاملا مردود است. قرار بوده است كه مبالغ به شكل علي‌الحساب پرداخت شود اما براساس پايش‌هاي ميداني كه ما انجام داديم در برخي نقاط ميزان پرداختي بسيار كم بوده و در برخي دانشگاه‌ها حتي كارانه‌هاي ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني را ديديم كه اگر اين مبلغ به اسم قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري پرداخت نمي‌شد، بهتر بود تا اينكه بيايند به پرستاري كه بيش از ۲ سال درگير كرونا بوده و اين روزها هم درگير ناآرامي‌هاي اخير است، به اسم قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري ماهي ۳۰۰ هزار تومان پرداخت كنند. با مشاهده اين روند اعمال سليقه در محاسبات پرداختي بايد بگوييم كه خود وزارت بهداشت به آيين‌نامه و دستورالعمل‌هايي كه در هيات دولت، شوراي عالي بيمه، ‌سازمان برنامه و بودجه و... تدوين شده است، پايبند نبوده و رفتار سليقه‌اي داشته است. جامعه ۲۵۰ هزار نفره پرستاري از همه بهتر درك مي‌كند كه اين پرداختي‌ها به چه شكل بوده و اگر مسوولان با صداقت در مورد پرداختي‌ها صحبت نكنند قطعا اين سبب بي‌اعتمادي جامعه خواهد شد و ما به عنوان كساني كه دغدغه‌مند نظام و مملكت اسلامي خود هستيم قطعا اين مشكلات را با صداي بلند اعلام مي‌كنيم و نمي‌گذاريم اين مبالغ كم پرداختي كه خيلي جاها باعث نارضايتي شده هم به پاي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نوشته شود.»
ديروز هم محمدرضا شريفي‌مقدم؛ دبيركل خانه پرستار در تشريح چرايي نارضايتي پرستاران از آنچه امروز به اسم قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري تبليغ مي‌شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: «موضوع تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كشور سال‌هاي سال به عنوان مطالبه اصلي جامعه پرستاري كشور مطرح بوده است، هدف از اجراي اين قانون هم اين بود كه اختلاف در پرداخت و تبعيض در ميان كادرهاي درماني كم شود. پس از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، در اين سال‌ها اراده‌اي براي اجراي آن نبود اگرچه بحث‌هاي كارشناسي آن ‌انجام شده بود. دليل اصلي ايجاد اين قانون اين بود كه خدمات پرستاران هم مانند ساير گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي، ارزش‌گذاري شود. تمامي اين موارد آماده بود و پس از تاكيد رهبري قرار شد، اجرا شود.»شريفي مقدم افزود: «ما دو مدل پرداخت در نظام‌هاي سلامت داريم. نخست پرداخت با حقوق ثابت كه در بسياري از كشورها چنين است و تا سال 75 هم در كشور ما همين وضعيت وجود داشت، اما از آن سال مدل پرداخت براي نظام سلامت شكل گرفت. اين موضوع براي پزشكان هم حقوق ثابت را مدنظر قرار مي‌داد و هم به ازاي هر خدمت پاداش را كه موجب اختلاف بين پرداختي‌هاي در ميان كادر درمان شد. اينها مدل‌هاي امتحان پس داده در همه كشورهاست، اما سال گذشته يك مدل براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري مبتني بر باز توزيع پرداختي‌ها از سوي سازمان نظام پرستاري و مسوولان سابق معاونت پرستاري طراحي شد كه براساس تخت بود و 90درصد تخت‌هاي ويژه مانند تخت‌هاي زنان، اورولوژي، جراحي و... مشابه هم با ارزش خدمات «6كا» ديده شد. همچنين گفته شده كه پرستار در بخش عمومي 12 تا 14 بيمار ببيند و هر 6 بيمار در بخش عمومي برابر با يك بيمار روي تخت ويژه ديده شده است. در واقع ارزش اين خدمات براساس خدمتي كه به يك بيمار ارايه مي‌شود، نيست بلكه براساس تختي است كه وجود دارد و مي‌شود 6 كا، هر كا هم چهارده هزار و 900 تومان بوده و در مجموع 90 هزار تومان مي‌شود كه بايد بيمارستان‌ها آن را پرداخت كنند. اين مدل پرداخت را كه براساس اشغال تخت روز بوده ديگر نمي‌توان نام تعرفه‌گذاري ارزش خدمات پرستاري بر آن نهاد. اين حتي مدل و روشي علمي نيست؛ آمدند اين موضوع را اعمال كنند اما در اعمال آن دچار مشكل ‌شدند. بودجه‌اي 6 هزار ميليارد توماني را هم دراختيار داشتند كه اگر آن را در بين تمامي پرستاران كشور تقسيم مي‌كردند به هر پرستار نفري 2 ميليون تومان مي‌رسيد. اگر اين را اعمال مي‌كردند باتوجه به اينكه كارانه برخي پرستاران بيشتر از اين عدد است و حتي در برخي بيمارستان‌ها حدود 4 ميليون تومان هم مي‌گيرند لذا اين پول كه به عنوان تعرفه‌گذاري قرار بود توزيع شود از كارانه‌اي كه اكنون دريافت مي‌كنند، كمتر بود. اين موضوع اجرا نشد چراكه اجراي آن احتمال اعتراض پرستاران را در پي داشت. پس از عدم اعمال اين طرح گفته شد، علي‌الحساب پرستاران هرچه كارانه گرفته‌اند ضرب در 2.2 كنند و براي سه ماهه آخر سال كه قرار بود تعرفه‌گذاري اجرا شود، پرداخت كنند. به ‌طور مثال اگر كارانه يك ماه پرستار 400 هزار تومان باشد ضرب در 2.2 كنيم براي سه ماه او دو ميليون و 640 هزار تومان مي‌شود. اين نوع پرداخت موجب شده است تا پرداختي‌هاي بسيار متفاوتي به پرستاران داده شود، از يك ميليون تومان تا 30 ميليون تومان و همين موضوع اعتراض تمام پرستاران را در سراسر كشور موجب شده است.»شريفي مقدم با بيان اينكه بودجه 6 هزار ميلياردي توزيع نشد، گفت: «اين مبلغ براي كل سال بود كه براي هر ماه 500 ميليارد تومان مي‌شود، اما 1500 ميليارد تومان را براي اين سه ماه اختصاص دادند كه ‌بايد به همه پرستاران بخش دولتي، بخش خصوصي، نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي، خيريه و... داده مي‌شد اما اين هزار و 500 ميليارد تومان به پرستارهاي بخش دولتي داده شده است. همين موضوع موجب نارضايتي جامعه پرستاران شده است.»