عبدي و نقد اصلاح‌طلبان
شكل‌دهنده انقلاب مخصوصا امام با چالش‌ها و بحران‌هاي جهاني و داخلي روبه‌رو بودند و هدف آنها از تدوين قانون اساسي برداشتن گام نخست براي تفاهم دروني و مشروعيت بين‌المللي بود و روشن است كه تا رسيدن به اين دو هدف چالش‌ها و موانع زيادي بر سر راه انقلاب ظاهر شد كه متاسفانه با خسارت‌هاي سنگيني هم روبه‌رو شديم.
تهاجم وسيع عراق به ايران و دفاع از كيان كشور باعث شد كه همين تفاهم اوليه هم با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شود و جامعه تنها در پرتو قابليت‌هاي رهبري امام(ره) توانست انسجام خود را حفظ كند. اگرچه بسياري از جريان‌هاي قدرتمند مانند گروه‌هاي مبارز راه خود را جدا كردند و حتي در كنار صدام هم قرار گرفتند. نتيجه اينكه اساسا انديشه حاكميت قانون اساسي و تناسب قدرت و مسووليت تا پايان دوران جنگ عملا انديشه‌اي خوب، اما فاقد ابزارها و سيستم‌هاي مورد نياز براي پياده شدن بود با اين وجود و با اصرار امام و دولت مهندس موسوي مسير طي شده در همان دوران مسير بسيار قابل دفاعي است. حاكميت قانون به علاوه حاكميت دستورات رهبر كاريزماتيك به علاوه قابليت‌هاي اعمال نفوذ جريان‌هاي سياسي چپ و راست و حوزه و بازار، همزمان با هم نيروهاي هدايت‌كننده راهبردهاي كشور بودند و روشن است كه تا رسيدن به توسعه‌اي كه همه التزام عملي به قانون اساسي و ساير قوانين داشته باشند، فاصله زيادي وجود داشت و دارد.
۲ـ جناح خط امام(ره) آن روز يا اصلاح‌طلبان امروز با همه تحولات در انديشه و عمل از همان آغاز دوران نخست‌وزيري مهندس موسوي پيشگام نهادينه كردن حاكميت قانون در كشور بود و همه سياستمداران نيك مي‌دانند كه استعفاي ايشان به دليل اقداماتي بود كه در چارچوب اختيارات دولت بايد انجام مي‌شد. اما ايشان در جريان اين رخدادها قرار نمي‌گرفت. نامه چهار شخصيت برجسته خط امام(ره) به ايشان و درخواست براي توقف نقض قانون را همه مي‌دانند كه امام پاسخ دادند كه اين موارد نقض به دليل ضرورت‌هاي جنگ بوده است و بايد همه به قانون برگرديم.
۳ـ بعد از رحلت امام(ره) اين روزنامه سلام است كه پرچمدار دفاع از حاكميت قانون اساسي است، تعارض اصلي سلام با حاكميت تعارض اجراي بدون تنازل قانون اساسي با شيوه حكمراني حاكمان بود. سلام بارها و بارها اعلام خطر كرد كه اين شيوه حكمراني كه مبناي آن قانون اساسي نيست يا تفسيرهايي از قانون اساسي است كه عملا اين قانون را از اعتبار مي‌اندازد، در آينده نه چندان دور بحران‌آفرين است و به علاوه با ارزش‌هاي انقلاب و امام مغايرت دارد.
۴ـ شعار توسعه سياسي خاتمي به يك معنا همان شعار حاكميت قانون بود و ماجراي افشا كردن قتل‌هاي زنجيره‌اي اوج تعهد اين جريان و ايستادگي آنها بر حاكميت قانون است.
۵ـ اتفاقات سال ۱۳۸۸ هر گونه تفسير شود در اين نكته شكي نيست كه اختلاف و نزاع اصلي بر سر حاكميت قانون بود.
موارد متعددي مي‌توان نام برد كه اصلاح‌طلبان براي توسعه سياسي و نهادينه كردن حاكميت قانون چه اقدامات بزرگي انجام داده‌اند كه كارنامه دولت خاتمي كارنامه‌اي بس درخشان در اين مورد است و البته چه بهاي سنگيني هم پرداخت كرده و مي‌كنند. بنابراين اصلاح‌طلبان اين مسير سخت و سنگلاخ را پيموده‌اند تا در چارچوب ديدگاه‌هاي سياسي و ديني خود راه را براي حاكميت قانون و توسعه ساختار سياسي يا حكمراني خوب باز كنند و به تنها چيزي كه رهبران اصيل اين جريان در همه سطوح در اين سال‌ها فكر نكرده‌اند، ورود به ساختار قدرت براي قدرت است كه اگر چنين انگيزه‌اي داشتند امروزه در همه سطوح سياسي و بروكراسي دولت داراي جايگاه‌هاي بسيار بالايي بودند.