افزايش 125 درصدي هزينه بيمه تكميلي مستمري‌بگيران تامين اجتماعي نسبت به سال قبل

گروه اجتماعي: با وجود اعتراضات بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي به رقم بالاي حق بيمه تكميلي، طبق قرارداد جديد سازمان تامين اجتماعي با بيمه آتيه‌سازان حافظ، سهم پرداختي حق بيمه تكميلي بيش از 4 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير تحت پوشش اين سازمان، با افزايش 125 درصدي نسبت به سال قبل به رقم 102 هزار و 500 تومان رسيد در حالي كه در سال 1400 هر بازنشسته و مستمري‌بگير تحت پوشش تامين اجتماعي، ماهانه 45 هزار و 500 تومان بابت حق بيمه تكميلي 91 هزار توماني پرداخت مي‌كرد و در سال 1399 هم سهم هر بازنشسته يا مستمري‌بگير تامين اجتماعي از حق بيمه تكميلي آتيه‌سازان حافظ، ماهانه ۴۴ هزار تومان و در سال 1397 هم اين رقم، ماهانه ۳۶ هزار و 200 تومان بود كه هر ماه  از  رقم مستمري پرداختي كسر مي‌شد. 
در خبري كه روز دوشنبه به نقل از سازمان تامين اجتماعي منتشر شد، ميرهاشم موسوي؛ مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي از افزايش ۸۰ درصدي سقف تعهدات و افزايش ۱۲۰درصدي سهم اين سازمان در بيمه تكميلي بازنشستگان خبر داد و ضمن تاكيد بر تكاليف شركت بيمه‌گر براي ارايه خدمات و پرداخت خسارت و تعهدات در موعد مقرر گفت: «امسال ۵۰ درصد حق بيمه تكميلي بازنشستگان از سوي سازمان تامين‌اجتماعي پرداخت خواهد شد و سازمان تامين‌اجتماعي، به ازاي هر فرد بازنشسته و مستمري‌بگير تحت پوشش، ماهانه مبلغ ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ حق بيمه تكميلي (205 هزار تومان) را  پرداخت خواهد  كرد.»
موسوي با اشاره به انتقادات بازنشستگان نسبت به عملكرد شركت طرف قرارداد بيمه تكميلي، ضمن اعلام اينكه بيش از 4 ميليون نفر از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اين سازمان از خدمات بيمه تكميلي استفاده مي‌كنند، گفته كه با افزايش ۸۰ درصدي سقف تعهدات و همچنين تعهدسپاري شركت بيمه‌گر، نواقص قرارداد قبلي رفع شده است. 
اعتراضات 4  ساله 
بيش از 4 سال است كه بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نسبت به عملكرد «آتيه‌سازان حافظ» بيمه تكميلي طرف قرارداد سازمان تامين اجتماعي معترضند. محور اصلي انتقادات، نحوه خدمت‌رساني اين شركت بيمه‌گر، بدحسابي‌هاي مكرر اين شركت و هزينه بالاي سهم حق بيمه بازنشستگان و مستمري‌بگيران است كه حداقل ظرف 4 سال اخير مشكلات عديده‌اي در ارايه خدمات درماني به بيماران تحت پوشش ايجاد كرده است. 
از هفته‌هاي گذشته و در آستانه موعد تمديد قرارداد سازمان تامين اجتماعي با شركت بيمه‌گر، نمايندگان كانون بازنشستگان كارگري و فعالان صنفي حوزه كارگري خواستار آن بودند كه قرارداد سازمان با اين شركت بيمه‌گر لغو شده يا اينكه در نحوه ارايه خدمات اين شركت بيمه‌گر بازنگري‌ها  و نظارت‌هاي  جدي صورت  بگيرد. 
هفته گذشته، علي دهقان‌كيا؛ رييس كانون بازنشستگان كارگري تهران، در گفت‌وگو با ايلنا بخشي از انتقادات فعالان كارگري از نحوه خدمت رساني و تعهدات شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ را مطرح و اعلام كرد: «قانون الزام تامين اجتماعي مصوب سال ۶۹ تاكيد دارد كه صفر تا صد خدمات درماني بايد كاملا رايگان به بيمه‌شدگان ارايه شود منتها شرايط به گونه‌اي پيش رفته كه بيمه‌شدگان و به خصوص بازنشستگان مجبور به ثبت‌نام براي بيمه تكميلي شده‌اند. همه ساله، يك ماه مانده به پايان مدت قرارداد شركت بيمه‌گر، آگهي مزايده منتشر مي‌شود و در اين آگهي همه شرايط از جمله سقف درمان، درمان متوسط و شاخص‌هايي مانند هزينه‌ درمان آزمايشگاهي و كلينيكي و... به دقت مشخص مي‌شود. شركت‌هايي كه در مزايده شركت مي‌كنند، براي هر كدام از اين مولفه‌ها يك قيمت مي‌دهند. در مزايده اخير بيمه تكميلي (پيش از 30 آبان و پايان موعد قرارداد شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ) سه شركت بيمه دانا، بيمه آسيا و شركت بيمه‌ آتيه‌سازان حافظ شركت كردند كه در نهايت بعد از مذاكرات بسيار، با آتيه‌سازان حافظ روي نرخ حق بيمه نفري ۲۰۵ هزار تومان توافق شد در حالي كه به دليل نوع عملكرد شركت آتيه‌سازان حافظ، به‌خصوص در ماه‌هاي پاياني قرارداد قبل، كانون عالي از عملكرد اين شركت دلخور بود و تمايلي به عقد قرارداد نداشت اما از آنجا كه ساير شركت‌هاي حاضر در مزايده، قيمت‌شان بسيار بالاتر بود و حاضر به پايين كشيدن نرخ‌ها نبودند، در نهايت اين قرارداد با نرخ نفري ۲۰۵ هزار تومان با همان آتيه‌سازان حافظ بسته شد.» دهقان‌كيا در اين گفت‌وگو مي‌گفت كه تلاش كانون عالي بازنشستگان پس از تمديد قرارداد سازمان تامين اجتماعي با شركت آتيه‌سازان حافظ و ظرف روزهاي اخير اين بوده كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به تقبل پرداخت سهم 50 درصدي حق بيمه تكميلي بازنشستگان و مستمري‌بگيران راضي شود چون اصل بر اين است كه هزينه درمان براي مستمري‌بگيران كاهش يابد. اين تلاش‌ها البته به راهروهاي مجلس هم كشيده شده چنانكه طبق گفته دهقان‌كيا، كانون بازنشستگان حتي جلساتي با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس برگزار كرده‌اند تا تقبل سهم 50 درصدي حق بيمه تكميلي از سوي سازمان تامين اجتماعي به مرحله اجرا برسد.  چندي قبل هم علي‌اكبر عيوضي؛ رييس مجمع انتخابات كانون عالي كارگران بازنشسته ايران تاكيد كرده بود كه قرارداد جديد بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي بايد همراه با ضمانت اجرايي و قابليت نظارت باشد.  عيوضي در اين گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با اشاره به مطالبات بازنشستگان در مورد بحث بيمه تكميلي، تاكيد كرده بود كه بهبود كيفيت خدمات درماني و عمل به قانون، مطالبه جدي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي است و ضمن تاكيد بر اينكه «هم كيفيت خدمات بيمه تكميلي بايد افزايش پيدا كند و هم نوع قرارداد و وفاداري آن بايد مورد تاكيد جدي قرار گيرد» گفته بود: «تعهدات بيمه تكميلي به بازنشستگان بايد افزايش پيدا كند. هزينه دارو و درمان در برخي موارد سرسام‌آور است و آن بخش سنگين را بايد قرارداد بيمه تكميلي پوشش دهد. در سال‌هاي اخير ما شاهد عدم همكاري آتيه‌سازان حافظ با بازنشستگان بوديم و تاكيد داريم كه قرارداد با هر شركتي بسته مي‌شود، بايد ضمانت اجرايي آن مشخص شده و مورد تاكيد باشد.»
عيوضي نيمه آبان با خبرگزاري ايلنا صحبت و همان زمان اعلام كرد كه از روز دهم آبان روند بررسي قراردادها و وضعيت ارايه خدمات و تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر شروع شده و گفته بود: «اكنون بيمه تكميلي آتيه‌سازان حدود ۷ ماه است به تعهدات خود به بهانه‌هاي مختلف از جمله افزايش تعرفه‌هاي خدمات درماني عمل نمي‌كند. اين نوع بيمه تكميلي دردي از بازنشسته كشور دوا نمي‌كند و بيمه‌گر بايد در قبال قرارداد خود پاسخگو باشد. مشكلي كه ما با شركت‌هاي بيمه تكميلي داريم اين است كه پس از قرارداد، همه‌چيز را به امان خدا رها مي‌كنند. در بيمه تكميلي بايد به صورت آنلاين سهم بيمه‌گر محاسبه و از هزينه درمان كسر شود در حالي كه هم‌اكنون، بازنشسته از جيب خود مبلغ كامل را مي‌پردازد و پس از آن، چندماه منتظر است تا فاكتور هزينه‌هاي او توسط شركت بيمه‌گر با وضعيت تاسف‌بار فعلي بررسي شود و بعد از مدت‌ها ادعاي ناقص بودن مدارك سه يا شش ماه بعد مبلغ مابه‌التفاوت بيمه تكميلي به بازنشسته پرداخت شود. پرسش ما اين است كه آيا تاييد مدارك كه به صورت برخط ممكن است، بايد چهار ماه طول داشته باشد و بازنشسته بارها در فرآيند اداري اذيت شود تا به خدمات خود برسد؟ برخي شركت‌هاي بيمه‌گر تكميلي معتقدند مبلغ كنوني حق بيمه تكميلي بسيار پايين است. ما نيز قبول داريم مبلغ كنوني به نسبت هزينه‌هاي درمان كم است اما مساله اين است كه آيا در قبال افزايش چند برابري هزينه حق بيمه، خدمات مناسب و انتظارات بازنشستگان برآورده مي‌شود يا خير؟» اوايل پاييز امسال، خبرگزاري ايلنا در گزارش ديگري به نقل گلايه‌هاي بازنشستگان مشمول خدمات و تعهدات شركت آتيه‌سازان حافظ پرداخت و در اين گزارش به نقل از معترضان نوشت: «براي انجام عمل جراحي به يكي از بيمارستان‌هاي طرف قراردادِ آتيه‌سازان حافظ رفتم اما بعد از آنكه براي تسويه‌حساب به صندوق رفتم، گفتند چون آتيه‌سازان حافظ به تعهدات خود عمل نكرده، بيمارستان با اين شركت قراردادي ندارد. براي پرداختِ هزينه سنگينِ درمانم مشكل داشتم اما با هزار زحمت و قرض از آشنايان بالاخره هزينه را پرداخت كردم به اميد آنكه آتيه‌سازان حافظ اين هزينه را برگرداند. حدود ۵ ماه مي‌گذرد اما هنوز هيچ پولي به من نداده‌اند.»