واكنش‌هاي بين‌المللي به اعدام محسن شكاري
از بيانيه شديداللحن تا وضع بسته تحريمي جديد
گروه ديپلماسي
اعلام اجراي حكم اعدام محسن شكاري جوان ۲۳ ساله ايراني از سوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با واكنش‌هاي جهاني بسياري روبه‌رو شده است. ايالات متحده، اتحاديه اروپا، كشورهاي اروپايي و گروه‌هاي حقوق بشري مجموعه‌اي از واكنش‌ها از وضع تحريم جديد تا صدور بيانيه در محكوميت اين اعدام را به تصوير كشيدند. وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز در واكنش به اين مجموعه واكنش‌ها در بيانيه‌اي اعلام كرد كه غرب بايد از ميزباني، پشتيباني و تشويق تروريست‌ها دست بردارد. به گزارش «اعتماد»، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، شامگاه پنجشنبه به اظهارات مداخله‌جويانه برخي كشورها و مقامات اروپايي به دنبال اجراي حكم اعدام محسن شكاري واكنش نشان داد. در صفحه توييتر وزارت امور خارجه در اين باره آمده است: ايران در مقابله با اغتشاشات، نهايت خويشتنداري را به خرج داده و برخلاف بسياري از رژيم‌هاي غربي كه حتي معترضان مسالمت‌جو را نيز بدنام و با خشونت سركوب مي‌كنند، از روش‌هاي متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همين امر براي روند قضايي نيز صادق است. اما امنيت عمومي، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخريبگري قابل تحمل نيست، حتي براي آن دسته از رژيم‌هاي غربي كه فرصتي يافته‌اند تا رياكارانه براي ايران خطابه بخوانند. غرب بايد به جاي نمايان كردن عدم صداقت خود، از ميزباني، پشتيباني و تشويق تروريست‌ها دست بردارد.
ادعاي مقام‌هاي امريكايي:
به پاسخگو كردن حكومت ايران ادامه مي‌دهيم
به گزارش «اعتماد»، بيشترين موضع‌گيري‌ها در محكوميت اين اعدام از سوي مقام‌هاي امريكايي صورت گرفت. سه مقام امريكايي به‌طور جداگانه اين اقدام را محكوم كرده و وعده داده‌اند كه حكومت ايران را پاسخگو خواهند كرد. آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا با تكرار ادعاها درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران از اعدام محسن شكاري ابراز انزجار كرده و از حكومت ايران خواست آنچه او «سركوب وحشيانه» معترضان خواند، پايان دهد. وزير خارجه امريكا در ادامه ادعا كرده كه واشنگتن به پاسخگو كردن رژيم ايران ادامه خواهد داد.
جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد نيز با تكرار ادعاها درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، اعدام محسن شكاري را «ناعادلانه» خواند و گفت كه اين يك تلاش منفي براي ارعاب مردم شجاع ايران است.
رابرت مالي، نماينده ويژه ايالات متحده در امور ايران هم از اعدام محسن شكاري به تندي انتقاد و ادعا كرد كه «ايالات متحده» به هماهنگي با متحدان و شركاي خود براي مقابله با آنچه او نقض حقوق بشر به وسيله حكومت ايران خواند، ادامه خواهد داد.
ند پرايس، سخنگوي وزارت امور خارجه ايالات‌متحده نيز با طرح اين ادعا كه حكومت ايران هزاران نفر را به دليل شركت در اعتراضات بازداشت كرده، ادعا كرد كه اعدام محسن شكاري نشان‌دهنده «تشديد غم‌انگيز تلاش رژيم براي سركوب مخالفان و خاموش كردن اعتراضات است.» در بخش‌هايي از بيانيه پرايس آمده كه امريكا با مشاركت متحدان و شركاي خود براي مقابله با نقض حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داد.
تصويب پيش‌نويس قطعنامه ضدايراني در سنا
به گزارش ايسنا، كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا روز چهارشنبه يك قطعنامه فراحزبي در حمايت از آنچه اعتراضات در ايران عنوان كرده است، به تصويب رساند.اين قطعنامه از دولت جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا مي‌خواهد كه تحريم‌هاي جديدي را عليه مقامات و نهادهاي ايراني به بهانه اين ناآرامي‌ها وضع كند.اين قطعنامه همچنين از بخش خصوصي مي‌خواهد كه با دولت همكاري داشته باشند و دسترسي معترضان به فناوري لازم جهت برقراري ارتباط با يكديگر را تضمين كنند.سناتور باب منندز، رييس كميته روابط خارجي سنا پس از تصويب اين قطعنامه ابراز اميدواري كرد كه اقدام آنها بتواند به شنيده شدن صداي صدها هزار نفر از زنان و مردان ايراني كمك كند. در ادامه قطعنامه ضد ايراني كميته روابط خارجي سنا از جامعه بين‌الملل نيز خواسته شده است تا همزمان با حمايت امريكا و متحدانش از معترضان ايراني، برخورد دولت ايران با آنها را محكوم كند.
كانادا و تحريم جديد مقام‌هاي ايراني
كانادا نيز در واكنش به اعدام اولين معترض در ايران؛ چندين مقام ايران را به فهرست تحريم‌هاي خود افزود. بر اساس اين تصميم ۲۲ نفر از مسوولان ارشد قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها و نيروي انتظامي و همچنين برخي مقامات سياسي همچون مشاوران ارشد رهبر ايران و برخي اعضاي رسانه‌هاي دولتي، تحت تحريم‌هاي كانادا قرار گرفتند.
ملاني جولي، وزير خارجه كانادا در واكنش به اعدام محسن شكاري با تكرار ادعاها درباره نقض حقوق بشر در ايران ادعا كرد كه جمهوري اسلامي نمي‌تواند اراده آزاد مردم ايران را خفه كند.
ايران، محور نشست آتي وزراي خارجه اتحاديه اروپا
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز با انتشار توييتي نوشت كه «از اعدام محسن شكاري، اولين مورد اعدام در رابطه با اعتراضات سراسري در ايران «وحشت‌زده» شده است.» او با اشاره به اينكه موضوع ايران در نشست آتي وزراي خارجه اتحاديه اروپا به بحث گذاشته خواهد شد، افزود كه اين اتحاديه بر رسيدگي به اعتراضات ازسوي مقامات جمهوري اسلامي و لزوم رعايت حقوق اساسي مردم تاكيد دارد. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود: «اتحاديه اروپا مخالف مجازات اعدام در هر شرايطي است.» پيتر استانو، سخنگوي روابط خارجي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه نيز در توييتي نوشت: اتحاديه اروپا با قوي‌ترين الفاظ اعدام محسن شكاري را محكوم مي‌كند و مي‌خواهد كه از اجراي مجازات اعدام جلوگيري شود و مراحل قانوني براي حفظ حقوق طي شود.
به گزارش ايسنا، جيمز كلورلي، وزير خارجه انگليس نيز در توييتي با بيان اينكه از خبر اولين اعدام يكي از معترضين در ايران خشمگين هستم، مدعي شد كه دنيا نبايد خشونتي كه ايران عليه مردم خودش به كار مي‌برد را ناديده بگيرد و انگليس با هرگونه مجازات اعدام تحت هر شرايطي مخالف است. پس از اين موضع‌گيري كلورلي، لندن اعلام كرد تحريم‌هايي را عليه ۳۰ نفر در سراسر جهان، از جمله مقامات روسي و ايراني به دليل مسوول بودن در قبال اقداماتي ازجمله آنچه «شكنجه، خشونت جنسي و سركوب خشونت‌بار اعتراضات خياباني» عنوان كرده، اعمال كرده است. اين تحريم‌ها شامل ۱۰ نفر از مقامات ايران مي‌شود كه مرتبط با امور زندان‌ها هستند. 6 تن از افراد مرتبط با دادگاه‌ها و قوه قضاييه ايران كه «مسوول محاكمه معترضان از جمله با حكم اعدام» بوده‌اند، مشمول اين تحريم‌ها شده‌اند. به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه آلمان در پي اجراي حكم اعدام محسن شكاري، سفير ايران در آلمان را فراخوانده است. آنالنا بربوك، وزير امور خارجه آلمان با انتشار يك توييت مدعي شد محسن شكاري به دليل مخالفت با دولت در رويه‌اي كه او نابكارانه خواند، محكوم و اعدام شد.
مسائل مرتبط با ايران از محورهاي نشست روز دوشنبه شوراي وزراي خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل خواهد بود. به گزارش ايسنا، خبرگزاري اينترفكس با اعلام اين خبر نوشته كه رياست اين نشست بر‌عهده جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواهد بود. به گزارش يورونيوز، اتحاديه اروپا در اين نشست «۲۰ فرد و نهاد» ايراني را به دليل آنچه «نقض حقوق بشر» در جريان اعتراض‌هاي جاري در ايران مي‌داند، تحريم خواهد كرد.اتحاديه اروپا همچنين در‌نظر دارد عليه «هشت فرد و نهاد» ايراني محدوديت‌هايي به دليل «تحويل پهپاد به روسيه» وضع كند.