منابع محيط زيستي چقدر
براي توسعه ايران هزينه مي‌پردازند؟
مهدي زارع
در پايان آبان 1401 در جلسه شوراي اقتصاد، معاون اول رييس‌جمهور گفت: «بايد برنامه هفتم توسعه كشور برنامه‌اي تحول‌آفرين بوده و حسن استفاده از دارايي‌هاي كشور كه امري مهم و ضروري است در اين برنامه مشهود باشد به نحوي كه بتوانيم بخشي از چالش‌ها و ناترازي‌ها را با استفاده از دارايي‌هاي كشور مرتفع كنيم . توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير در برنامه هفتم توسعه مهم است و نيازمند ايجاد تحول اساسي هم در بخش سرمايه‌گذاري و هم در بخش صرفه‌جويي منابع گاز كشور هستيم كه تحقق اين موضوعات با سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين و افزايش توليد و همزمان صرفه‌جويي در مصرف گاز از طريق توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير امكان‌پذير خواهد بود.»
منابع محيط زيستي در رديف منابع كمياب است. از آنجا كه آينده توسعه اقتصادي به اين منابع وابسته است، در استفاده از آنها بايد عقلانيت اقتصادي رعايت گردد. منطق اقتصادي در مورد بسياري از كالاهاي محيط زيستي، حكم مي‌كند كه اگر از يك عامل براي توليد استفاده مي‌كنيم، بايد سهمي را كه متناسب با ارزش توليد آن است در نظر بگيريم. زيرا امروزه اثر متقابل اقتصاد و محيط‌زيست بر يكديگر واقعيتي غيرقابل چشم‌پوشي است، به گونه‌اي كه هر تصميم اقتصادي مستقيماً بر محيط زيست اثر مي‌گذارد و سياست‌هاي محيط زيستي نيز اقتصاد را متأثر مي‌كنند. با تمامي اين اوصاف در كشور ما هنوز ارزش ريالي منافع غيرمستقيم منابع طبيعي محاسبه نمي‌شود و تا زماني كه تصور رايگان بودن منابع خداداد طبيعي در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود وضعيت قهقرايي منابع طبيعي نخواهيم بود. بنابراين اين اهمال تبعات بسيار زيادي را چه از لحاظ اقتصاد ملي و چه از جنبه حفظ محيط زيست به همراه خواهد داشت. نمونه‌هايي از نبود باورهاي اساسي در مورد حفظ محيط زيست، به شرح زير است: از نظر وضعيت جنگل‌ها، سهم سرانه هر ايراني از جنگل به 0.2 هكتار هم نمي‌رسد كه اين رقم كمتر از يك چهارم سرانه جهاني است. ميزان برداشت از جنگل‌ها توسط روستاييان و بهره‌برداري رسمي نزديك به دو برابر ظرفيت رويش و توليد طبيعي جنگل‌هاست. از نظر وضعيت مراتع، روند تخريب مراتع در كشور ما كه حدود يك درصد در سال برآورد شده، سبب فرسايش خاك، كاهش توان توليدي پوشش‌هاي طبيعي مراتع و كاهش سطح اراضي قابل استفاده براي توليد محصولات كشاورزي گياهي و دارويي شده است. سالانه وسعتي بالغ بر 322 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور دستخوش فرسايش مي‌شود. بانك جهاني در گزارش منتشره در سال 2006 خسارات سالانه تخريب زمين در ايران را معادل 15هزار و 332 ميليارد ريال اعلام كرد. براساس اين گزارش شور شدن مزارع سالانه 12 هزار و 72 ميليارد ريال، تخريب مراتع يك هزار و 372 ميليارد ريال، نابودي زمين‌هاي حاصلخيز 2 هزار و 800 ميليارد ريال و بروز سيل‌ها يك هزار و 192 ميليارد ريال سالانه به ايران خسارت وارد مي‌كنند. از نظر وضعيت آلودگي هوا، وضعيت آلودگي براساس مفاد گزارش جامع هواي سازمان بازرسي كل كشور ضرر و زيان ناشي از آلودگي هوا در ايران در سال 1379 بيش از 7 ميليارد دلار برآورد شد. براساس جديدترين گزارش بانك جهاني، خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران تا سال 2016 به حدود 13 ميليارد دلار مي‌رسد. از نظر وضعيت پسماندها در حال حاضر روزانه به‌طور متوسط 2710 گرم به ازاي هر تخت بيمارستاني، پسماند عفوني توليد مي‌شود كه با لحاظ حدود 32 هزار تخت بيمارستاني، مجموع زباله‌هاي توليدي در هر شبانه روز به حدود 21تن خواهد رسيد و متأسفانه به دليل وضعيت بسيار نابسامان و بحراني دفع زباله‌هاي بيمارستاني، سالانه 2 ميليارد دلار هزينه اضافي به سيستم بهداشتي و درمان كشور تحميل مي‌شود. از نظر وضعيت فرسايش خاك، ميزان فرسايش خاك در جهان حدود 75 ميليارد تن است كه سهم ايران از آن بيش از 2 ميليارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسيا است . ارزش اقتصادي خسارت سالانه فرسايش خاك در كشور قريب 12 هزار ميليارد ريال معادل تخريب يك ميليون هكتار زمين كشاورزي برآورد شده است و سالانه حدود دو ميليارد مترمكعب رسوب بر اثر فرسايش خاك در سدهاي كشور جمع مي‌شود و اين حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه‌هاي آبخيز كشور چين است. براساس برخي از گزارش‌هاي موجود سالانه به‌طور متوسط 220ميليون مترمكعب از ظرفيت سدهاي كشور كاسته مي‌شود و روند رسوب‌گذاري در مخازن سدها به گونه‌اي است كه حدود 33 درصد از ظرفيت مخازن سدهاي تازه ساخته شده از بين مي‌رود كه براي جبران و لايروبي مخازن اينگونه سدها سالانه بايد 522 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كرد. از دهه 1332 تا 1372 سيلاب‌هاي مخرب سالانه روند صعودي داشت كه نشانگر تخريب شديد پوشش گياهي است. موضوع بررسي مسائل محيط زيستي و چگونه بودن اثر آن بر رشد اقتصادي بستگي به چگونگي تفكر در مورد حقوق مالكيت معنوي دارد. اگر حقوق مالكيت معنوي براي عوامل محيط زيستي وجود داشته باشد بازار علايم با ارزش در مورد استفاده ازآنها ارايه مي‌دهد، و اگر وجود نداشته باشد دخالت دولت در اين حالت پرقدرت مي‌شود. با بررسي موضوع محيط زيست در قوانين اساسي و مادر و اسناد برنامه توسعه مشخص است كه هدف اصلي برنامه‌هاي عمراني و توسعه در ايران دستيابي به رشد اقتصادي بوده و هست. زماني كه برنامه‌ريز، رشد اقتصادي را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد، معمولاً آنچه كه به ذهن متبادر مي‌شود منافع بي‌شمار حاصل از آن است: افزايش اميد به زندگي، كاهش مرگ ومير نوزادان، درآمدهاي بالاتر، گسترش توليد و خدمات در دسترس و مواردي از اين دست. اما در صدر هزينه‌هاي رشد اقتصادي مسائل محيط‌زيستي مانند آلودگي، تحليل منابع طبيعي يا گرمايش زمين قرار مي‌گيرند.