ترميم مزد كارگران در دومين جلسه شوراي عالي كار هم مسكوت ماند

گروه اجتماعي: بعد از برگزاري اولين جلسه شوراي عالي كار كه به دنبال 5 ماه وقفه، روز 28 آبان به رياست صولت مرتضوي؛ وزير كار جديد برگزار شد، به دنبال مسكوت ماندن مساله ترميم دستمزد كارگران با وجود گراني مهار گسيخته و تورمي كه برخلاف ادعاهاي دولت، همچنان سير افزايشي دارد، اين نگراني در جامعه كارگري شكل گرفت كه دولت و نماينده كارفرمايان كه دو راس اين شورا هستند، مي‌خواهند با فرصت‌سوزي طي دو جلسه باقيمانده پيش از برگزاري جلسات سنواتي شوراي عالي كار، مساله ترميم مزد كارگران را به حاشيه برانند تا اينكه اسفند ماه از راه برسد و طبق روال هر ساله، ميزان و درصد افزايش مزد و مزاياي كارگري در همان جلسات فرساينده رقم بخورد. در جلسه 28 آبان كه اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار بعد از استعفاي حجت عبدالملكي از وزارت تعاون بود، مسائل فرعي همچون اصلاح آيين‌نامه تسهيلات تعاوني‌هاي كارگري و افزايش امنيت شغلي كارگران مطرح و بررسي شد كه البته هنوز هم با گذشت بيش از يك ماه از برگزاري اين جلسه، معلوم نيست نتيجه اين بررسي‌ها به چه پيامد مثبتي در وضعيت قراردادهاي كارگران منجر شده چون همچنان قراردادهاي يك‌ماهه و سفيدامضا و بي‌پشتوانه منعقد مي‌شود و در ماه‌هاي پاياني سال هم خبري از اعطاي تسهيلات براي تعاوني‌هاي كارگري نشنيده‌ايم. هفته گذشته، علي خدايي نماينده كارگران در شوراي عالي كار به «اعتماد» گفت كه در جلسه آتي شورا كه بنا به قول مرتضوي، مقرر شده منظم و در پايان هر ماه برگزار شود، نمايندگان كارگري مساله ترميم مزد با تابلوي افزايش قدرت خريد كارگران را مطرح خواهند كرد. طبق اخباري كه ابتداي اين هفته در خبرگزاري ايلنا منتشر شد، جلسه شوراي عالي كار قرار بود عصر 29 آذر با موضوع مزد منطقه‌اي و ترميم مزد كارگران برگزار شود اما روز سه‌شنبه و ساعاتي پيش از برگزاري جلسه شوراي عالي كار، علي آذربايجاني؛ رييس شوراهاي اسلامي كار آذربايجان غربي خبر داد كه قرار است در اين جلسه، اصلاح آيين‌نامه ماده ۱۶۴ قانون كار در دستور كار باشد و ديروز هم علي خدايي و محمدرضا تاجيك؛ دو نفر از نمايندگان كارگران و از حاضران در جلسه شوراي عالي كار، خبر دادند كه مساله ترميم مزد كارگران به جلسه دي‌ماه شورا موكول شده است. 
خدايي در گفت‌وگويي كه بعد از پايان اين جلسه داشت، گفت: «قرار شد در نشست بعدي، موضوع دستمزد اولين دستور كار جلسه باشد؛ هرچند اعتقاد داريم دير است و قبل از اينها، پيش از اينكه دولت لايحه بودجه را تدوين و نهايي كند، بايد در شوراي عالي كار به موضوع دستمزد ورود مي‌شد. دولت در همين روزها لايحه بودجه را مي‌بندد و در اين لايحه، ميزان حقوق نيروهاي تحت پوشش خود از جمله كارگران زيرمجموعه نهادهاي دولتي را پيشنهاد مي‌دهد؛ اين پيش‌بيني معمولا فشاري بر دوش گروه كارگري در شوراي عالي كار است. عدد لايحه بودجه هميشه يكي از موارد محل مناقشه بين دولت و گروه كارگري بوده است؛ در مذاكرات مزدي هر سال، دولتي‌ها عدد افزايش حقوق در لايحه بودجه را به جلسه مي‌آورند و روي آن اصرار مي‌كنند؛ مشكل اين است كه دولت بودجه را مي‌بندد و عدد را براي زيرمجموعه‌هاي خودش مشخص مي‌كند. بعد جلسات مزدي شوراي عالي كار برگزار مي‌شود و درنتيجه با اصرار دولت براي تصويب حول و حوش همان رقم مواجه مي‌شويم؛ هرچند بايد تاكيد كنيم هيچ زماني در سال‌هاي گذشته، عدد مورد نظر دولت براي افزايش دستمزد كارگران در شوراي عالي كار مصوب نشده، اما هميشه محل چالش‌هاي جدي بوده است. دولت قبل از بستن بودجه بايد نظر نمايندگان كارگري را بشنود و بر اين اساس، افزايش حقوق را تعيين كند وگرنه اعداد دولت در لايحه بودجه، در شوراي عالي كار ملاك تصميم‌گيري نخواهد بود. معيار تعيين دستمزد كارگران، ماده ۴۱ قانون كار و نرخ تورم و سبد معيشت است و گروه كارگري اصرار دارند هرچه زودتر به موضوع دستمزد ورود شود. بايد هرچه زودتر محاسبات سبد معيشت آغاز شده و اين سبد در كميته دستمزد ذيل شوراي عالي كار نرخ‌گذاري شود. تعيين رقم سبد معيشت، تكليف شوراي عالي كار و الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون كار است؛ ما مصوبه سال ۱۳۹۶ شوراي عالي كار را داريم كه بايد هر سال سبد معيشت قبل از ورود جدي به تعيين دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاري شود. تاكيد مي‌كنيم كه مزد بايد تابعي از حداقل هزينه‌هاي زندگي يا سبد معيشت باشد و اتكاي صرف به نرخ تورم اصلا قانوني و صحيح نيست.» محمدرضا تاجيك هم گفت كه در جلسه عصرگاهي شوراي عالي كار، ابتدا اصلاحاتي روي آيين‌نامه هيات‌هاي تشخيص در زمينه‌ انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان صورت گرفت و سپس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد مزد منطقه‌اي قرائت شد كه البته اين گزارش كامل نبود و هنوز جمع‌بندي نداشت. تاجيك همچنين خبر داد كه به دليل ناتمام ماندن تحقيقات روي مزد منطقه‌اي، مزد منطقه‌اي از مذاكرات مزدي امسال كنار گذاشته شده اما با درخواست گروه كارگري، مذاكرات مزدي در نشست آتي شورا مطرح مي‌شود.  مسكوت گذاشتن ترميم مزد كارگران در حالي است كه طبق اعلام دو روز قبل سخنگوي اقتصادي دولت، هيات وزيران با ميانگين رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد كاركنان دولت براي سال ۱۴۰۲ موافقت كرده است.