ايران در رتبه سوم بالاترين تورم دنيا
اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصاد جهاني در چند شاخص مهم از جمله تورم پرداخته است.
بر اساس برآورد‌هاي صورت گرفته پس از شوك تورمي كه جهان را در نيمه سال ۲۰۲۲ فراگرفت، پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ تورم در سال آينده ميلادي كاهش پيدا كند و اين موضوع در سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. به اين ترتيب ميانگين تورم در اقتصاد‌هاي نوظهور حدود ۴.۲ درصد و در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته ۴.۷ درصد خواهد بود.
همچنين در طول اين مدت ميانگين رشد اقتصادي در كشور‌هاي نوظهور ۳.۶ درصد پيش‌بيني مي‌شود. رشد اقتصادي چين، هنگ‌كنگ، تايلند، برزيل، مالزي، اندونزي و تداوم رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه در ميان كشور‌هاي صادركننده نفت در حاشيه خليج فارس، عوامل تاثيرگذار در ثبت اين رشد اقتصادي هستند.
در كنار آن، در اين تحليل سه عامل به عنوان تهديد كننده آينده اقتصادي جهان وجود داشته كه در سال ۲۰۲۳ مي‌توانند تغيير وضعيت بدهند. حمله روسيه به اوكراين، تشديد نرخ بهره تهاجمي فدرال‌رزرو و سياست كوويدصفر و بحران مستغلات در چين عوامل نگران كننده اصلي در اين سال بوده است. به نظر مي‌رسد كه چين با عقب‌نشيني نسبي، تصميم به بازگشايي دوباره اقتصاد خود گرفته، افزايش نرخ بهره متوقف شده و حتي كاهش خواهد يافت و البته هنوز بحران جنگ در اوكراين به جايي نرسيده است.
برآورد‌هاي تورمي صورت گرفته در ماه اكتبر سال ۲۰۲۲ نشان مي‌دهد كه آرژانتين با ثبت تورم ۸۸ درصدي بدترين عملكرد را در ميان كشور‌هاي منتخب داشته است و پس از آن تركيه با ۸۵.۵ درصد در رتبه دوم بوده است. ايران در اين مدت بر اساس آمار‌هاي مهر ماه تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدي داشته و در رده سوم قرار گرفته است. پاكستان با ۲۶، لهستان با ۱۷ و روسيه، شيلي و ازبكستان نيز با تورم ۱۲ درصدي در رده‌هاي بعدي قرار دارند. همچنين ميانگين تورم در منطقه يورو حدود ۱۰ درصد اعلام شده است.
در ميان كشور‌هايي كه كمترين تورم را دارند چين با ۲.۱ درصد قرار گرفته و پس از آن عمان با ۲.۴، عربستان سعودي با سه، عراق با ۴.۲ و قطر با پنج درصد قرار گرفته‌اند. تورم امريكا نيز در اين مدت ۷.۷ درصد ارزيابي شده است.