واكنش ضعيف پوتين به تحريم‌ها
رييس‌جمهور روسيه دستور داد صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي به كشورهاي اعمال‌كننده «سقف قيمت» نفت متوقف شود
محمدحسين لطف‌الهي
ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در واكنشي ديرهنگام به اقدام غرب براي اعمال سقف قيمت نفت عليه مسكو اعلام كرد روسيه به كشورهايي كه از اين سقف تبعيت كنند نفت و فرآورده‌هاي نفتي صادر نخواهد كرد.
براساس فرمان رييس‌جمهور روسيه كه متن كامل آن در وبسايت رسمي رياست‌جمهوري اين كشور منتشر شد، محدوديت صادرات نفت از روز اول فوريه 2023 اعمال مي‌شود و تا 5 ماه ادامه خواهد يافت اما هنوز مشخص نيست اجراي محدوديت صادرات فرآورده‌هاي نفتي چه زماني آغاز خواهد شد. دولت روسيه گفته متعاقبا تاريخ مدنظر خود را براي زمان آغاز اين محدوديت‌ها اعلام مي‌كند.
دولت روسيه از اين فرمان اجرايي رييس‌جمهور به عنوان «پاسخي مستقيم به اقدامات غيردوستانه و مغاير با قوانين بين‌الملل از سوي ايالات متحده، دولت‌هاي خارجي و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي كه در اين مسير با آنها همراه شده‌اند» ياد مي‌كند. در فرمان صادرشده از سوي ولاديمير پوتين آمده است: «تحويل نفت و فرآورده‌هاي نفتي روسيه به شخصيت‌ها، به نهادها و شخصيت‌هاي خارجي در صورتي كه در قراردادهاي آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از مكانيسم تعيين حداكثر قيمت نفت روسيه استفاده شده باشد، ممنوع است.»
سقف قيمت نفت چيست؟
در اوايل ماه دسامبر، بعد از ماه‌ها رايزني از سوي ايالات متحده و چند روز مذاكرات پرتنش ميان مقام‌هاي اروپايي، ديپلمات‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر تعيين سقف قيمت 60 دلاري براي نفت روسيه و همچنين مشخص نمودن ساز‌و‌كارهايي به منظور بازبيني مداوم اين سقف قيمت براي حصول اطمينان از اينكه قيمت نفت روسيه همواره دست‌كم 5 درصد از ميانگين قيمت جهاني پايين‌تر باقي خواهد ماند توافق كردند. در پي اين توافق، كشورهاي عضو گروه هفت كشور صنعتي و همچنين استراليا نيز از پيوستن خود به كشورهاي حامي و اجراكننده سقف قيمت نفت خبر دادند.
كشورهاي غربي تاكيد كردند كه هدف‌شان از تعيين اين سقف قطع فروش نفت روسيه نيست. قطع كامل فروش نفت از سوي روسيه مي‌تواند ضربه بزرگي به بازار انرژي وارد كند و تورم را كه در بسياري از كشورها روند صعودي دارد، بيش از پيش افزايش دهد. همچنين قطع كامل صادرات نفت روسيه مي‌تواند به كشورهايي نظير هند و تركيه كه از مهم‌ترين خريداران نفت خام روسيه به حساب مي‌آيند و همزمان متحد غرب هم هستند، ضربه بزند.
روزنامه نيويورك‌تايمز شكست ايالات متحده و غرب در كاستن از ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز روسيه را دليل اصلي پيشنهاد شدن اين طرح جديد عنوان مي‌كند. بر اساس گزارش رويترز كه در آگوست 2022 منتشر شد، درآمد روسيه از صادرات نفت در سال 2022 نزديك به 38 درصد از درآمد نفتي اين كشور در سال 2021 بيشتر خواهد بود. اين سود بيشتر در حالي حاصل مي‌شود كه منابع متعدد رسانه‌اي از فروش نفت روسيه به چين و هند با «تخفيف‌هاي ويژه» خبر داده‌اند.
سقف قيمت نفت چگونه اعمال مي‌شود؟
هرچند كه بانيان طرح و به ويژه مقام‌هاي امريكايي اين طرح را «سقف قيمت نفت» معرفي مي‌كنند اما در حقيقت تعيين قيمت براي يك كالاي جهاني عملا ممكن نيست. به همين دليل هم اين طرح روي خدمات دريانوردي و كشتيراني كه اروپايي‌ها ارايه‌دهنده اصلي آن هستند، متكي است. بيمه دريايي كه كشتي‌ها و محموله‌هاي آنها را شامل مي‌شود و در صورت وارد آمدن به كشتي يا محموله‌ها در دريا خسارت مالك كشتي و محموله را جبران مي‌كند، مهم‌ترين بخش از اين خدمات است. براساس اين طرح، شركت‌هاي بزرگ حمل‌ونقل دريايي كه در كشورهاي گروه هفت يا در اتحاديه اروپا يا در استراليا حضور دارند از ارايه خدمات به كشتي‌ها و شركت‌هايي كه نفت روسيه را با قيمتي بالاتر از سقف تعيين شده خريداري كنند منع مي‌شوند.
فرمان پوتين چه معنايي براي اقتصاد روسيه دارد؟
بسياري از تحليلگران باور داشتند اعمال سقف 60 دلاري براي نفت با توجه به قيمت فعلي نفت روسيه، تاثير محدودي بر درآمدهاي نفتي اين كشور خواهد داشت. با اين وجود تصميم ولاديمير پوتين براي عدم فروش نفت به كشورهايي كه اين سقف را رعايت مي‌كنند، مي‌تواند ضربه‌اي بزرگ به صادرات نفتي روسيه وارد كند.
اين در حالي است كه اقتصاد روسيه وضعيت مناسبي را تجربه نمي‌كند. الكساندر پراكاپنكو، روزنامه‌نگار و تحليلگر اقتصادي اهل روسيه در نشريه تايمز مسكو مي‌نويسد: «9 ماه پس از آغاز حمله روسيه به اوكراين، اقتصاد روسيه نسبت به آنچه انتظار مي‌رفت عملكرد بهتري دارد. از فروپاشي اقتصادي كه پيش‌بيني مي‌شد جلوگيري به عمل آمده و توليد ناخالص داخلي كه پيش‌بيني مي‌شد در سال جاري بين 8 تا 10 درصد كاهش پيدا كند تنها 3 تا 4 درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه پيش از شروع جنگ رشد 3 درصدي براي اقتصاد روسيه در سال 2022 پيش‌بيني مي‌شد. در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد در بهترين حالت و تنها به شرطي كه متغيرهاي خارجي به‌طور قابل توجهي بدتر نشوند – كه بعيد به نظر مي‌رسد – روند بهبود اقتصاد روسيه از سال 2024 آغاز خواهد شد. چنين وضعيتي به معناي آن است كه يك فرصت ده‌ساله ديگر هم از كف روسيه رفت و روسيه پس از يك دهه ركود اقتصادي (2010 تا 2019)، يك دهه افت اقتصادي را تجربه خواهد كرد.»
خبرگزاري تاس نيز روز گذشته به نقل از آندري بلوسوف، معاون نخست‌وزير روسيه نوشت كه انتظار مي‌رود اقتصاد روسيه در سال 2023 با افت يك درصدي مواجه شود: «به‌طور كلي اگر هيچ اتفاقي رخ ندهد ما انتظار داريم سال 2023 سال آسان‌تري براي اقتصاد روسيه باشد. در شش ماه نخست امسال ما توانستيم وضعيت و فشارها را كنترل كنيم و اكنون همه‌چيز تحت كنترل است.»
بانك مركزي روسيه چندي قبل پيش‌بيني كرد كه با تداوم وضعيت موجود اقتصاد روسيه در نيمه دوم سال 2023 رشد را آغاز كند اما اين رشد براي مثبت كردن برآيند اقتصادي سال 2023 كافي نباشد. پيش‌بيني اين نهاد براي پايان سال 2023 رقمي بين 1- تا 4- درصد است. بانك مركزي روسيه همچنين براي سال‌هاي 2024 و 2025 رشدي بين 1.5 تا 2.5 درصد براي اقتصاد روسيه پيش‌بيني كرده است.
وزارت توسعه اقتصادي روسيه نيز برآورد خود را ارايه داده و نوشته است كه انتظار افت 2.9 درصدي در پايان سال 2022، افت 0.8 درصدي در سال 2023 و رشد 2.6 درصدي براي سال‌هاي 2024 و 2025 را دارد.
نكته اساسي در خصوص پيش‌بيني‌ها اين است كه تمام آنها براساس اين موضوع بنا شده است كه «اتفاق بدتري نيفتد.» با توجه به فرآيندي كه جنگ اوكراين طي مي‌كند و همچنين با توجه به اين مساله كه دست‌كم در كوتاه‌مدت چشم‌اندازي براي آغاز مذاكرات موثر و صلح ميان كي‌يف و مسكو وجود ندارد، به نظر مي‌رسد مسكو بايد خود را براي سناريوهاي بدتري آماده كند.
راهبرد احتمالي روسيه براي جلوگيري
از وقوع سناريوهاي بدتر
كارشناسان مي‌گويند اين احتمال وجود دارد كه روس‌ها براي جلوگيري از كاهش جدي در آمد، از توليد نفت بكاهند. روزنامه وال‌استريت‌ژورنال مي‌نويسد: «اگر كرملين تصميم بگيرد صادرات نفت به خريداران غيرغربي را محدود كند، اين موضوع مي‌تواند باعث كاهش جدي عرضه جهاني نفت شده و قيمت‌ها را به‌طور قابل توجهي افزايش دهد. اما اگر عرضه نفت روسيه تنها به كشورهاي غربي كاهش يابد، تاثير جدي روي بازار نخواهد داشت چرا كه آنها واردات نفت از روسيه را تا حد زيادي كاهش داده‌اند.»
سيمون تاگلياپيترا، كارشناس ارشد انديشكده بروگل در بروكسل مي‌گويد: «فرمان پوتين يك‌سري ابهامات دارد. از جمله اينكه به روسيه اجازه مي‌دهد در صورت نياز به برخي كشورهاي منتخب خود با قيمتي پايين‌تر از سقف تعيين‌شده نفت صادر كند. اين موضوع نشانه‌اي از قرار گرفتن اقتصاد روسيه در وضعيتي آسيب‌پذير است به‌طوري كه نياز به درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود روسيه نتواند اقدامات تلافي‌جويانه قابل توجهي انجام دهد.»
داده‌هاي Kpler بيانگر آن است كه در ماه دسامبر - ماهي كه اجراي طرح سقف قيمت نفت آغاز شد - روسيه حدودا 2.5 ميليون بشكه نفت صادر كرده كه در مقايسه با ميانگين 11 ماه گذشته 22 درصد كاهش يافته است. يكي از تحليلگران اين موسسه اقتصادي معتقد است اين كاهش صادرات دو دليل اصلي دارد؛ يكي كاهش تقاضا از سوي چين به دليل شيوع دوباره كوويد 19 و تبعات اقتصادي ناشي از آن و ديگري سرماي زمستاني شديد در بنادر روسيه.