رفراندوم دو سر باخت در يونان
قاسم محبعلي٭
هرچند الكسيس سيپراس، نخست وزير يونان مسووليت را بر دوش مردم اين كشور نهاده تا آنها درباره پذيرفتن يا نپذيرفتن رياضت اقتصادي تصميم بگيرند، اما ارزيابيها نشان ميدهد كه فارغ از اينكه چه گزينهاي از صندوقهاي راي همهپرسي روز گذشته يونان خارج شود نتيجه پيامد مثبتي براي اين كشور نخواهد داشت.
اول اينكه قبل از همه پرسي اختلاف ميان آراي مثبت و منفي آنقدر ناچيز بود كه ترديدها درباره هر نوع پيشبيني را افزايش ميداد. اين نكته مبين يك شكاف عميق در جامعه يوناني است كه شرايط را براي دولت آتن، چه با راي مثبت مردم يونان و چه راي منفي آنها، سخت ميكند. در نتيجه در هر صورت بايد ديد كه انتخابهاي دولت يونان پس از انتخابات چگونه خواهد بود. حتي اگر مردم يونان به نفع دولت راي نه را به صندوق بيندازند دولت چپ افراطي يونان سياستهايش جوابگوي روند فعلي نخواهد بود و دولت سيپراس اگر نخواهد با اتحاديه اروپا همكاري كند قطعا اوضاع بدتر ميشود. زيرا حاميان دولت سيپراس به دنبال بازگشت به سياستهاي سوسياليستي و رفاهي هستند كه به نظر ميرسد در شرايط كنوني اين نوع سياستها جوابگو نخواهد بود و دولت مجبور به استعفا و برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد شد.
دوم اينكه اين رفراندوم تنها ترفندي از سوي دولت يونان بود تا بتواند روي آلمان فشار بيشتري وارد كند، و برلين مجبور شود امتياز بيشتري را تا زمان برگزاري رفراندوم به آتن ارايه دهد اما دولت آلمان هيچ تغييري در سياستهاي خود نداد و گزينهها براي يونان محدود ماند، آتن يا بايد از يورو خارج شود يا جايگزيني جز ماندن و مذاكره با اتحاديه را نخواهد داشت.
در درجه بعد بايد گفت دولت چپگراي افراطي يونان در انتخابات پارلماني اخير در شرايطي توانست پيروز انتخابات شود كه اين كشور در وضعيت خاصي قرار داشت. آنها براي برون رفت از اوضاع كنوني يونان طرح ويژهاي ندارند و بيشتر دچار توهم هستند و فكر ميكنند با راهحلهاي انقلابي ميتوانند مشكلات يونان را ريشهكن كنند. از طرفي ديگر دولتهاي گذشته يونان به جاي اينكه كمكهاي مالي كه به آنها ارايه شده بود صرف توسعه اقتصادي در اين كشور كنند صرف هزينه رفاهي در اين كشور كردند كه باعث به وجود آمدن اين بحران در داخل كشور شد و اكنون با طرحهاي انقلابي كه چپهاي افراطي يونان در سر دارند اين وضعيت قابل حل نيست.
علاوه بر اين در آخر بايد يادآور شد يونان بدهيهايي به بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول دارد و حتي در صورت راي منفي مردم نيز اين دو نهاد به دنبال اخذ بدهيهاي خود از طريق مراجع بينالمللي خواهند بود. اگرچه اين امر ساده نيست اما ميتوانند داراييهاي يونان را در خارج از اين كشور مصادره كنند و اجازه تبادلات مالي را به اين كشور ندهند. مگر اينكه دولت يونان راه ديگري را انتخاب و اعلام ورشكستگي كند تا راهحلي بينالمللي براي پرداخت بدهيهايش اتخاذ شود. البته دولت يونان ميخواهد كه بدهيهايش بخشيده شود يا فاصله طولاني براي پرداخت بدهيهايش اتخاذ شود. اما به نظر نميرسد در چنين وضعيتي شاهد پذيرش شروط يونان باشيم. با اين حال براي برون رفت از اين بحران، طرفين بايد به يك نوع سازش روي بياورند.
٭سفير سابق ايران در يونان