حقوقي
وكلاي دادگستري از رييس‌جمهور درخواست كمك كردند
اعتماد| 252 نفر از وكلاي دادگستري در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني با اعلام نگراني خود بابت تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري جديد از رييس‌جمهور خواسته‌اند تا «در چارچوپ دفاع از اصول كلي منشور حقوق شهروندي» از اختيارات قانوني خود براي اصلاح مجدد اين ماده قانوني استفاده كند. در اين نامه آمده است: «قانون آيين دادرسي كيفري نوين در تاريخ 4/12/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 26/12/1392 به تاييد شوراي محترم نگهبان و در اول ارديبهشت 1393به توشيح حضرتعالي براي درج در روزنامه رسمي رسيد، يكي از مترقي‌ترين قوانين ايران بوده است؛ اميد همه حقوقدانان و مصلحان به اجراي حقوق شهروندي و نيل به عدالت قضايي در اجراي اين قانون بوده است، اگرچه اين قانون پس از گذشت يك سال و اندي وارد پروسه اجرايي شد اما ايرادات جدي بر آن وارد است كه از جمله مي‌توان به ماده 625 و اصلاحيه وارد بر ماده 48 قانون مذكور اشاره كرد. اصلاحيه اخير بر ماده 48 موجب نگراني وسيع حقوقدانان، وكلاي دادگستري و مصلحان شده است. همچنان كه حضرتعالي مستحضريد وفق اصل 35 قانون اساسي همه شهروندان ايراني حق دسترسي و انتخاب وكيل دادگستري را دارند كه تحقق چنين حقي مستلزم آزادي انتخاب وكيل دادگستري از بين وكلاي دادگستري كشور است. از ديگر سو تمامي وكلاي دادگستري ايران بر اساس قانون و پس از طي تشريفات قانوني لازم و تاييد صلاحيت عمومي و برگزاري امتحان و اتيان به سوگند موفق به اخذ پروانه وكالت دادگستري مي‌شوند. لذا الحاق تبصره ياد شده به ماده 48 قانون مذكور براي انتخاب وكيل در دعاوي امنيتي از بين وكلاي مورد تاييد رياست محترم قوه قضاييه در تضاد با اصول سوم، نوزدهم و سي و پنجم قانون اساسي است. لذا از حضرتعالي به عنوان پاسدار قانون اساسي وفق اصل 113 و حسب سوگند وفاداري و حفاظت از قانون اساسي وفق اصل 121 قانون مذكور و طبق عهدي كه با ملت در دفاع از حقوق آنان و تحقق فصل سوم از قانون اساسي به‌نام فصل حقوق ملت بسته‌ايد و در چارچوپ دفاع از اصول كلي منشور حقوق شهروندي كه متعهد به آن شده‌ايد، خواستار استفاده از اختيارات قانوني براي اصلاح مجدد اين ماده قانوني از قانون آيين دادرسي كيفري را دارد. بلاشك اقدام شما نقش وافري در تقريب اعتماد ملت به دولت خواهد داشت و موجب رفع تبعيض مذكور
خواهد شد.»
رييس‌جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري را ابلاغ كرد
رييس‌جمهوري، قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا، اين قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي تصويب و در تاريخ 27 خرداد 1394 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. مدت اجراي آزمايشي اين قانون تابع مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12/ 1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است. قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ 1 /4/ 1394 لازم الاجرا شده است.