گروه اقتصادي
لايحه بودجه سال آينده با تاخير 45 روزه در حالي به مجلس رفته كه حالا با تشكيل كميسيون تلفيق بررسي‌كننده بودجه تك‌تك احكام آن بايد بررسي و تصويب شود و سپس به صحن علني بيايد و در آنجا هم مورد بررسي قرار بگيرد و در نهايت به‌طور كلي تصويب شود تا دولت مهم‌ترين سند مالي خود را در سال آينده داشته باشد. فرآيندي طولاني كه نتيجه اجتناب‌ناپذير آن، دستكاري ارقام و تخصيص‌هاي مختلفي است كه توسط دولت پيش‌بيني شده و در واقع «نگاه كلي» دولت به سال آينده را نشان مي‌دهد.با اين حال، همين «نگاه كلي» هم نكات خاصي را در خود دارد. نكته اوليه اينكه، دولت با فرض «تداوم شرايط تحريمي» سند مالي خود را براي سال آينده بسته است. شواهد اين موضوع را در اين گزارش بررسي خواهيم كرد، اما مسلم است كه امسال هم مانند چند سال اخير، دولت از پس هزينه‌هاي عمراني خود بر نخواهد آمد و قرار است باز هم دست به «فروش اوراق» بزند و در واقع خود را «بدهكارتر» كند. نكته ديگر، اثر «تورم‌زا» بودن لايحه‌اي است كه دولت با مدت‌ها تاخير به مجلس برده. برخي كارشناسان عامل مهم «تورم» را «كسري بودجه» دولت مي‌دانند. البته كه تورم، دلايل زيادي دارد اما نقش سياست‌هاي پولي كه عمدتا از محل «كسري بودجه» به اقتصاد يك كشور وارد مي‌شود، در آن پررنگ‌تر است. برخي به دليل اينكه سقف بودجه بيش از 40 درصد افزايش پيدا كرده اين بودجه را انبساطي و تورم‌زا مي‌دانند و برخي ديگر هم معتقدند سقف بودجه بر اساس ميزان تورم موجود در كشور رشد كرده پس نمي‌توان اين بودجه را انبساطي دانست. اما در هر حال در اين بخش هم شواهدي از «تورم‌زا» بودن بودجه ديده مي‌شود كه به آن خواهيم پرداخت.
رشد 45 درصدي مصارف
در بودجه‌نويسي، دو طرف «منابع و مصارف عمومي» بايد قطعا «تراز» باشد. در لايحه بودجه سال آينده هم اين اتفاق افتاده. اما بايد بدانيم كه اين فقط روي «كاغذ» است. معمولا مصارف رشد مي‌كنند (چون تورم وجود دارد آن هم در ارقام بالا) و منابع محدودند. دولت براي سال آينده، هر دو طرف اين معادله را 45 درصد نسبت به لايحه بودجه امسال رشد داده. يعني منابع و مصارف عمومي در لايحه بودجه سال آينده ۱۹۸۴ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. بايد بدانيم كه مجلس به احتمال خيلي زياد اين عدد را دستكاري مي‌كند و بالاتر مي‌برد. بنابراين اگر اين عدد نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشت هم تعجبي نبايد كرد.
هزينه‌هاي جاري كه بودجه را مي‌بلعد
مطابق پيش‌بيني انجام شده، بخش بزرگي از اين عدد 1984 هزار ميليارد تومان، صرف هزينه‌هاي جاري خواهد شد. به عبارت دقيق‌تر 1453 هزار ميليارد تومان از اين عدد، هزينه جاري است. ۳۲۷ هزار ميليارد تومان صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شود و ۲۰۲ هزار ميليارد تومان را هم دولت مجبور است براي بازپرداخت بدهي‌هايش كه از طريق فروش اوراق دريافت كرده بوده، صرف كند. اين اتفاق قابل پيش‌بيني هم هست. دولت بايد به هر ترتيبي شده حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را بدهد. تازه با تورم موجود، هر سال بايد حقوق آنها را بيشتر كند و در واقع بودجه بيشتري اختصاص دهد.
از كجا قرار است بيايد؟
حالا وقت يك سوال مهم است: اين 1984 هزار ميليارد تومان قرار است از كجا بيايد؟ اگر شرايط تحريم نبود و وضعيت «نرمال» بود؛ اين پول بايد از «منابع پايدار» به دست مي‌آمد، نه منابعي كه «روي كاغذ» هستند. منابع نفتي سال‌هاست كه تحت شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته‌اند و حتي در صورت نبود تحريم‌ها هم با نوسان‌هاي قيمتي روبه‌رو مي‌شوند. فروش دارايي‌ها يا حتي درآمدهاي گمركي هم چندان «پايدار» به نظر نمي‌رسند. «انتشار اوراق» هم نوعي «بدهي» است. در اين مكانيسم هم «بدهي» بايد تبديل به «دارايي» شود. در حالي كه «بدهي» تبديل به «هزينه جاري» مي‌شود و در واقع همان «بدهي» باقي مي‌ماند. دولت پيش‌بيني كرده 604 هزار ميليارد تومان از منابع خود را با فروش نفت به دست بياورد. البته كه اين يك پيش‌بيني «خوش‌بينانه» است و بايد به ياد داشته باشيم كه ممكن است مجلس آن را دستكاري كند. اما با همين پيش‌بيني خوش‌بينانه هم، دولت از پس هزينه‌هايش برنمي‌آيد. بنابراين مي‌خواهد 294 هزار ميليارد تومان «اوراق» منتشر كند. 109 هزار ميليارد تومان هم روي واگذاري شركت‌هاي دولتي حساب كرده است. همين 294 هزار ميليارد تومان نوعي «كسري پيش‌بيني شده» توسط دولت است كه قرار است به عنوان «بدهي» در نظر گرفته شود.
بودجه 1402 انبساطي نيست
با اين همه، كارشناساني هستند كه معتقدند بودجه سال آينده يك بودجه انبساطي و تورم‌زا نيست. وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در خصوص ارقام بودجه سال 1402 بر اين باور است كه با توجه به تورم 50 درصدي كنوني و پيش‌بيني تورم 40 درصدي در سال 1402 اين بودجه انبساطي بسته نشده است. او در ادامه به «اعتماد» گفت: تاريخ اقتصاد ايران نشان داده كه نحوه بودجه‌ريزي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سالانه منجر به هيچ‌گونه تحولي در اقتصاد ايران نمي‌شود و اين قضيه اثبات هم شده است . اين مدل از بودجه‌ريزي جز اتلاف منابع مالي، نتيجه و عايدي براي اقتصاد ايران به همراه ندارد و اين موضوع به انباشت 50 ساله دانش اقتصاد ايران در نظام بودجه‌ريزي برمي‌گردد. شقاقي‌شهري تصريح كرد: در صورتي كه به دنبال تغيير و تحول در اقتصاد ايران هستيم و مي‌خواهيم ميزان بهره‌وري، اثربخشي و شايسته‌سالاري و شفافيت و رقابت‌پذيري را در اقتصاد ايران افزايش دهيم با اين رويكرد بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت نتيجه‌اي در اقتصاد كشور نخواهيم گرفت. اين اقتصاددان تصريح كرد: اينكه بخواهيم به اين اعدادي كه در بودجه آمده كه برخي بيشتر از تورم و برخي كمتر از تورم است تكيه كنيم تنها كوته‌بيني مقطعي است؛ چراكه در 50 سال گذشته ديده‌ايم كه روش بودجه‌ريزي سنواتي ما را در مسير توسعه كشور و حل بحران‌ها و تغيير تحولات اقتصادي قرار نداده است. ما بايد نگاه‌مان را به برنامه‌ريزي‌ها عوض كنيم و اين بودجه‌ريزي نبايد مبتني بر تجربه شكست‌خورده بودجه‌هاي سنواتي گذشته باشد. شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: بارها و بارها در اسناد توسعه‌اي و در بيانات مسوولان ارشد كشور به نحوي به تغيير ساختار و اصلاح نظام بودجه‌ريزي در كشور اشاره شده است. اما به نظر مي‌رسد توان اصلاح ساختار بودجه را امروز از دست داده‌ايم و ما در يك ساختار معيوب بودجه‌ريزي قرار گرفته‌ايم . به گونه‌اي به دور خود طنابي پيچيده‌ايم و از اين ساختار شكست خورده هم نمي‌توانيم خارج شويم.
90 درصد بودجه هزينه‌هاي جاري است
با اين حال، حتي اين اقتصاددان هم معتقد است بودجه نوشته شده توسط دولت رييسي تفاوت چنداني با بودجه‌هاي قبلي ندارد. او مي‌گويد: همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آينده حاكم است و بحث اصلي اين است كه روزمرّگي‌ها طي شود، اين بودجه نشان مي‌دهد كه همچنان صادرات نفت با مشكل مواجه است و مي‌خواهيم به درآمدهاي مالياتي اضافه كنيم كه جايگزين درآمدهاي نفتي شود و آن را هم مي‌خواهيم صرف هزينه‌هاي جاري كنيم كه 90 درصد از بودجه را دربرمي‌گيرد. شقاقي‌شهري افزود: امروز ايران با بحران‌هاي متعدد اقتصادي روبه‌رو است. از بحران‌هاي زيست محيطي (كمبود آب، آلودگي هوا، فرونشست زمين و...) تا بحران‌هاي مختلف اقتصادي (شكاف طبقاتي، عدم بهره‌وري اقتصاد ايران، فرسودگي زيرساخت‌ها و فرسودگي تكنولوژي در اقتصاد ايران و تنگناي منابع مالي براي نگهداري زيرساخت‌ها، سرمايه‌گذاري در بخش توليد انرژي و...) و ابرچالش‌هاي نوظهور و... و اين بودجه‌ها نمي‌تواند هيچ‌گونه موفقيتي در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش‌ها داشته باشد.
چرا به نهادهايي بودجه مي‌دهيد كه برنامه‌شان مشخص نيست؟
او ادامه داد: در شرايط اقتصادي كنوني مردم تنها قادرند آب و نان خود را تامين كنند تا شب گرسنه نمانند اين در حالي است كه ابرچالش‌ها در ايران با سرعت بالايي حركت مي‌كند. اين برنامه‌ها و روش‌ها مسلما نمي‌تواند اين مشكلات عديده را حل كند و سوال اين است كه با اين مدل بودجه‌ريزي قرار است به كجا برسيم؟ اين كارشناس اقتصادي افزود: چرا بايد به نهادهايي بودجه داده شود كه برنامه‌ها و عمليات و پروژه‌هاي مشخصي ندارند؟ چرا بودجه‌ريزي‌ها عملياتي و هدف محور نيست؟ اين در حالي است كه بايد به برنامه‌هاي وزارتخانه‌ها بودجه داده شود آن‌هم به برنامه‌هايي كه بر اساس حل مسائل و مشكلات كشور باشد، اما مي‌بينيم كه همچنان بودجه‌ريزي‌ها براساس چانه‌زني دستگاه‌ها پرداخت مي‌شود. او تصريح كرد: ايراد اصلي اين است كه سيستم ما در ايران كارمند محور است. در هيچ جاي دنيا دولت ملزم نيست كه براي كارمندي كه چه كارآمدي دارد و چه ندارد تا پايان عمرش حقوق بدهد. در گذشته دولت با فروش نفت و اخذ ماليات هزينه‌ها را مي‌پرداخت و با افزايش هزينه‌ها فروش اوراق و اموال هم به آن اضافه شد تا حقوق و دستمزد بدهد و مي‌بينيم كه جاي اصل و فرع تغيير كرده است.
آينده‌فروشي براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان دولت غيرمنطقي است
شقاقي‌شهري گفت: فروش اوراق براي پرداخت حقوق و دستمزد به معني آينده‌فروشي است و فروش اموال هم به اين معني است كه فردي كه مي‌خواهد به رستوران برود فرش زيرپاي خود را بفروشد، اما اين روش بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت سالانه محكوم به شكست است، زيرا ناظر بر حل مسائل و بحران‌ها تنظيم نشده و تنها ناظر بر حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري تنظيم شده است و اين روش اشتباه در 50 سال گذشته در بودجه‌ريزي‌ها وجود داشته و دارد. او افزود: از دل اين نوع بودجه‌ريزي رقابت، بهره‌وري و حل مسائل و مشكلات كشور و شايسته‌سالاري، نوآوري و خلاقيت بيرون نمي‌آيد، متاسفانه نظام بودجه‌ريزي در ايران ناظر بر حل مساله نيست و مبتني بر پرداخت حقوق و دستمزد به كارمندان رسمي دولت است كه اصلا پاسخگوي ناكارآمدي‌هاي خود نيستند.
بخش‌هاي غيرشفاف زير چتر نظام مالياتي قرار گيرند
در مقابل، ديدگاه‌هايي نيز وجود دارد كه از «تورم‌زا» بودن بودجه سال آينده خبر مي‌دهند. عباس آرگون، كارشناس اقتصادي و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در خصوص انبساطي يا انقباضي بودن بودجه بر اين باور است كه تورم كنوني در اقتصاد ايران تورم قابل توجهي است و بين 40 تا 50 درصد برآورد مي‌شود و بودجه سال 1402 هم به نظر مي‌رسد انبساطي باشد، چراكه در بخش‌هاي مختلف از جمله ماليات رشد داشته و تنها بخش ماليات بيش از 50 درصد رشد داشته است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به رشد ماليات در بخش‌هاي توليدي افزود: سال گذشته ماليات بخش‌هاي توليدي از 25 درصد به 20 درصد رسيد و پس از آن براي سال 1401 اين رقم به 18 درصد رسيد كه اميدواريم اين بخشش‌ها شامل كليه بنگاه‌هاي اقتصادي شود و از منظر مالياتي بخش‌هاي غيرشفاف زير چتر نظام مالياتي در كشور قرار گيرند و فشار بر بخش‌هاي توليدي و مولد كاسته شود.
سطح رفاه خانوارها كمتر مي‌شود
آرگون تصريح كرد: بر اساس آمارها تورم ايران در حال حاضر در محدوده 40 درصد است، اما حقوق كاركنان در سال 1402 حدود 20 درصد رشد داشته و عملا نشان‌دهنده آن است كه قدرت خريد اين افراد حقوق‌بگير كمتر از قبل و سطح معيشت و رفاه خانوارها كمتر هم شده است. بايد فكري براي افت ارزش پول ملي كشور شود و سعي اصلي بر كاهش تورم باشد كه در اين راستا نيازمند توجه بيشتر به ديپلماسي اقتصادي و سياسي كشور هستيم. آرگون خاطرنشان كرد: قريب 60 درصد اقتصاد ايران را بخش خدمات به خود اختصاص مي‌دهد و به نظر مي‌رسد معافيت‌ها و حمايت‌هاي توليدي از بخش خدمات هم بايد صورت گيرد، چراكه مي‌تواند اشتغالزايي خوبي به همراه داشته باشد.
ادعاي پيشرفت اقتصادي بايد در سفره‌هاي مردم ديده شود
او با اشاره به موضوع قاچاق در ايران افزود: در سال‌هاي مختلف شاهد آنيم كه هيچ‌كدام از افرادي كه در بخش قاچاق هستند، حقوق دولتي و گمركي و ماليات بر ارزش افزوده و... را پرداخت نمي‌كنند كه بايد اين بخش هم در مجموعه پرداختي‌هاي مالياتي قرار گيرند. او تصريح كرد: هر چند در اعداد و ارقام ادعاها بر پيشرفت اقتصادي است، اما اين موضوع بايد در كاهش تورم ديده شود و در واقعيت زندگي مردم خود را نمايان كند و اگر ادعا بر پيشرفت است چرا روز به روز قدرت خريد كمتر مي‌شود؟ ادعاي پيشرفت اقتصادي بايد روي سفره‌هاي مردم ديده شود. آرگون گفت: نكته اصلي اين است كه بودجه 1402 بر اساس كدام سند بالادستي تنظيم شده است؟در حالي كه سال بعد بايد اولين سال برنامه هفتم توسعه باشد، اين بودجه به مجلس ارايه شده و شاهد آنيم كه تقدم و تاخر در برنامه محوري دولت در اين بودجه رعايت نشده است.