واكنش سخنگوي شوراي شهر به جنجال يك فيش حقوقي
گروه اجتماعي|چندروزي است كه انتشار يك فيش حقوقي به خبر اصلي حوزه شهري در پايتخت ايران تبديل شده است؛ به‌طور ساده ماجرا اين است كه يك عضو شوراي شهر، دختر حدودا ۲۰ ساله خود را براي كارهاي دفتر‌ي‌اش به كار گرفته و انتشار فيش حقوقي اين كارمند شوراي شهر تهران حالا خبرساز شده و كار به توضيح رييس و سخنگوي شوراي شهر تهران هم كشيده شده است. پيش از پرداختن به جزييات اين خبر شايد ذكر اين نكته مهم باشد كه به‌كارگيري اعضاي خانواده يا نزديكان مورداعتماد در دفاتر روساي جمهوري، نمايندگان مردم در مجلس و اعضاي شوراي شهر امري رايج است اما آنچه اين موضوع تازه را جنجال‌ساز كرده يك مصوبه شوراي پنجم شهر تهران و اصلاحيه آن در همين شوراي كنوني است؛ به عبارتي ساده، اعضاي شوراي پنجم شهر تهران در مصوبه‌اي با عنوان «تعارض منافع» در شهرداري تهران، انتصاب بستگان شهردار و مديران ارشد شهرداري در اين سازمان را غيرقانوني تعريف كردند و شوراي كنوني شهر تهران هم در نخستين روزهاي فعاليت خود در اصلاحيه‌اي، اعضاي شوراي شهر را هم مشمول اين قانون كردند؛ پس بخش برجسته و مهم اين ماجرا اين است كه چرا يك عضو شورا مصوبه خود يعني ممنوعيت به‌كارگيري بستگان را ناديده گرفته كه البته در همين باره هم رييس و سخنگوي شوراي شهر تهران توضيحاتي را مطرح كرده‌اند كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
توضيحات تازه به جلسه ديروز شوراي تهران و اظهارات سخنگوي اين شورا برمي‌گردد كه در مورد حواشي انتصاب و فيش حقوقي دختر عضو شورا و قرارداد خودش با شهرداري تهران توضيحاتي را ارايه كرد. عليرضا نادعلي ظهر ديروز و در پايان جلسه شوراي شهر تهران در خصوص مساله به‌كارگيري دختر يك عضو شوراي شهر تهران به عنوان مسوول دفترش گفت: «هر كدام از اعضاي شورا وقتي وارد مي‌شوند، مي‌توانند مشاور و مسوول دفتر معرفي كنند و اين عضو شورا نيز فرزند خود را معرفي كرده و خواسته كه مسوول دفترش از نزديكانش باشد و هيچ‌كسي منع قانوني براي وي در نظر نگرفته و البته اين به‌كارگيري يك سال و نيم است كه انجام و بسياري از معوقات در فيش حقوقي پرداخت شده و به همين دليل عدد فيش بالا رفته است.» براساس خبر ايسنا، او با بيان اينكه برخي رسانه‌ها به عنوان مطالبه‌گري انقلابي اين مسائل را مطرح كردند و ما چون درگير برنامه چهارم بوديم سكوت كرديم، گفت: اما چون سوالات زياد شده ما بر اساس شوون جهاد تبيين بايد پاسخ دهيم و بايد بگويم كه در انتشار اين خبر نيت سياسي وجود داشته و براي جنجال در حاشيه شورا بوده است. او با بيان اينكه قانون تعارض منافع شوراي ششم عطف به ماسبق نمي‌شود، گفت: مجموعه اداري بايد در همان ابتدا اگر اقدامي با يك بند قانوني مشكلي ايجاد مي‌كند، جلوي آن را بگيرند. او همچنين با بيان اينكه هيچ يك از اقوام درجه يك بنده در شورا مشغول به‌كار نيستند، گفت: در رابطه با قرارداد خودم نيز بايد بگويم كه بنده قراردادي با خدمات اداري داشتم و قبل از اينكه عضو شورا شوم از سوي خدمات اداري شهر مامور در شورا شدم و فقط از يك جا حقوق مي‌گيرم و قبل از اين دوره مديريت شهري، قرارداد بنده منعقد شده و اينكه برخي مي‌گويند از دو جا حقوق مي‌گيرم درست نيست و به نظر من اين موارد رنگ و بوي سياسي دارد. نادعلي افزود: حرف ما اين است كه اگر اقدامات خلاف قانون باشد بايد به اعضا اطلاع داده مي‌شد و در خصوص قانون تعارض منافع نيز ايشان در بدو ورود اطلاع نداشته و بايد به وي اطلاع داده مي‌شد.