پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يك گزارش:
بودجه منطبق بر برنامه هفتم/نياز كشور به برنامه پيشران و مساله‌محور
در پي درج گزارشي درباره تدوين بودجه 1402 برمبناي برنامه ششم توسعه مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد:
گزارشي با عنوان «بودجه رييسي با برنامه روحاني» مورخ 22/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
تحليل ژئوپليتيك و اقتصاد سياسي كشور و منطقه نشان مي‌دهد كه در شرايط حال كشور برنامه‌اي با رويكرد مساله‌محور به صورت برنامه غلتان موردنياز است.
در واقع آنچه تدوين برنامه هفتم توسعه، طلب مي‌كرده، آغاز فرآيند تهيه و تشكيل كارگروه‌ها و انجام مطالعات قبل از اتمام برنامه ششم (در سال 1399) بوده كه با تمديد يك‌ساله آن به اين مهم توجهي شده. در دولت جديد و از آبان سال 1400 فرآيند انجام مطالعات و آسيب‌شناسي‌هاي لازم به صورت مستمر و پيگير توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شده و هم‌اكنون تهيه و تدوين برنامه هفتم توسعه مراحل پاياني خود را مي‌گذراند. در اين مورد كه بودجه 1402 زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارايه شده بايد بدانيم كه هر دو سند مذكور در سال جاري در يك سازمان واحد و البته با كمك و جذب مشاركت بخش خصوصي و دانشگاهي تهيه و در حال نهايي شدن است و حتي با وجود تاخير در ارايه برنامه هفتم توسعه، بيم عدم تطبيق اين دو سند نسبت به يكديگر وجود نخواهد داشت. البته لازم به ذكر است كه تاخير در زمان‌بندي‌هاي برنامه هفتم توسعه به زمان‌بر شدن فرآيند ابلاغ سياست‌هاي كلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مربوط بوده كه با وجود اينها برنامه هفتم توسعه هم‌اكنون جمع‌بندي‌هاي نهايي را مي‌گذراند.
سازمان برنامه و بودجه كشور با نگاه به 12 موضوع كليدي و تشكيل 12 كميته مربوط به آن با نگاه متفاوت و نقطه‌زن و بدون كل‌نگري‌هاي مرسوم در نظام برنامه‌ريزي كشور در حال جمع‌بندي برنامه هفتم توسعه بوده و تمام تلاش اين سازمان، ارايه برنامه تا پايان ماه جاري خواهد بود.
همچنين لايحه بودجه سال 1402 كل كشور به همراه جداول و پيوست‌ها پس از انجام توافقات، در 21 دي ماه 1401 توسط رياست محترم جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. مباني تدوين لايحه بودجه سال 1402 مشتمل بر سند تحول دولت مردمي، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، سند ملي آمايش سرزمين و بخشنامه بودجه سال 1402 مي‌باشد. از رويكردهاي قابل توجه در تدوين لايحه بودجه مي‌توان به احصاي احكام با ماهيت دايمي و درج به شكل جداگانه در ماده واحده اشاره نمود كه ضرورتي به تكرار در قوانين سنواتي ندارند و در صورت تصويب توسط قانون‌گذار، به عنوان احكام دايمي تنظيم لوايح بودجه در سال‌هاي آتي مورد عمل قرار مي‌گيرد. از ديگر رويكردهاي تدوين ضوابط تبصره‌اي لايحه بودجه سال 1402 در راستاي اصلاحات ساختاري، عدم تغيير يا اصلاح قوانين دايمي مصوب قبلي بوده است و تدوين ضوابط ياد شده صرفا به اجازه‌هاي قانوني موردنياز براي اجرا در سال 1402 معطوف شده است.
از رويكردهاي كلان و خط‌مشي‌هاي تدوين لايحه بودجه، مي‌توان به هدف‌گذاري جهت دستيابي به رشد با ثبات اقتصادي، عدالت‌محوري، كارآمدسازي نظام حكمراني و اصلاح ساختار بودجه در تطابق با اسناد بالادستي اشاره نمود.