رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان:
سیاست‌های اصل ۴۴ با دقت و با فکر انتخاب شد
رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار صدها تن از توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان عرصه‌هاي دانش‌بنيان، آينده روشن كشور را نيازمند رشد سريع و مستمر اقتصادي خواندند و با اشاره به اولويت پيشرفت اقتصادي توام با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبيين دلايل و الزامات رشد اقتصادي پرداختند و تاكيد كردند: حل مشكلات محسوس معيشتي و دشواري‌هاي زندگي خانوارها، رشد اقتصادي را كاملا ضروري كرده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابراز خرسندي از روحيه، نگاه اميدوارانه و فعاليت‌هاي ملموس فعالان عرصه توليد و كارآفريني گفتند: همان‌گونه كه بارها گفته شده، استعداد و ظرفيت رشد كشور با توجه به منابع خدادادي، موقعيت جغرافيايي و بين‌المللي و سياسي و به خصوص نيروي انساني، بسيار بالا و در عرصه‌هايي استثنايي است و به همين علت، آينده ملت و دورنماي پيشرفت ايران بسيار روشن‌تر از پيش‌بيني‌هاي كنوني است. ايشان، نامگذاري سال جاري به نام سال «توليد، دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» را تا حدودي ناشي از ديدار سال گذشته با فعالان اقتصادي خواندند و افزودند: نمايشگاهي كه دو روز قبل بازديد شد، نشان مي‌داد كارهاي نسبتا خوبي در زمينه شعار سال انجام شده، ضمن اينكه سخنان فعالان اقتصادي در اين ديدار درباره پيشرفت اقتصادي كشور، اميدها و نويدهاي خوبي مي‌دهد و شاخص‌هاي رسمي نيمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتا نشان‌دهنده حركت و رشد است.
رهبر معظم انقلاب به مسوولان دولتي حاضر در ديدار به خصوص معاون اول رييس‌جمهور گفتند: براي پيگيري مطالب و حل گلايه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادي در اين ديدار، كارگروه‌هايي با حضور فعالان اقتصادي تشكيل دهيد و با پيگيري مستمر، مشكلات را علاج كنيد كه در اين صورت، رشد اقتصادي كشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به برخي توقعات توليدگران از ايشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرايي نيست، اما راه را نشان مي‌دهم و با اصرار و تاكيد، آنها را دنبال مي‌كنم. رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنان‌شان در ديدار با توليدگران، كارآفرينان و فعالان عرصه‌هاي دانش‌بنيان به تبيين حرف اصلي و مهم خود يعني ضرورت رشد اقتصادي سريع و مستمر پرداختند. عقب‌ماندگي كشور در دهه نود و تعطيلي نسبي مسائل اقتصادي در برخي سال‌هاي اين دهه و در نتيجه شاخص‌هاي منفي در بخش‌هاي مختلف، واقعيت مهمي بود كه ايشان در بيان ضرورت رشد سريع و مستمر اقتصادي، روي آن انگشت گذاشتند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ضعف‌هاي مديريتي و مسائلي نظير تحريم‌ها و تمركز كشور بر مساله هسته‌اي و در نتيجه شرطي شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب‌ماندگي اقتصادي در دهه 90 برشمردند. ايشان جبران اين عقب‌ماندگي را نيازمند تلاش پيگير و رشد مستمر اقتصادي حداقل در 10 سال دانستند و گفتند: به همين علت در برنامه هفتم توسعه، پيشرفت اقتصادي را البته توام با عدالت در اولويت قرار داديم، چراكه عدالت مهم است و اگر نباشد، پيشرفت حقيقي صورت نگرفته است، ضمن اينكه ميزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده كه اگر محقق شود، پيشرفت خوبي در ۵ سال آينده رخ خواهد داد. رهبر معظم انقلاب در تبيين چرايي نياز به رشد سريع و مستمر اقتصادي، همه مسوولان دولتي و حاكميتي، توليدگران و فعالان اقتصادي را به تمركز و دقت در ۴ دليل عمده فراخواندند. دليل اول، مشكلات محسوس معيشتي مردم و دشواري‌هاي موجود در رفاه خانوارها بود.
ايشان اين مشكلات را دليل بسيار مهمي براي درك ضرورت رشد سريع اقتصادي خواندند و گفتند: رفع فقر و مشكلات معيشتي مردم و تامين رفاه و آسايش آنان، بدون رشد اقتصادي علاج‌پذير نيست و همه مسوولان و افراد داراي توانايي‌هاي مديريتي، فكري و مالي، در اين زمينه مسووليت سنگيني دارند. ضرورت ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و جهان و ايجاد اشتغال براي ميليون‌ها فارغ‌التحصيل دو دليل ديگري بود كه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه بيان كردند. ايشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصيلكرده افتخار است اما بيكاري او باعث سرافكندگي است، جوان كارآمد تحصيلكرده از كشور، شغل و امكان پيشرفت علمي مي‌خواهد و بدون ايجاد شغل براي آنان نبايد بگوييم چرا مهاجرت مي‌كنند و طبعا ايجاد شغل براي اين مجموعه عظيمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سريع و مستمر اقتصادي مي‌طلبد. دليل چهارم رهبر معظم انقلاب در تبيين ضرورت رشد اقتصادي، وضع مبهم جمعيت كشور از لحاظ جواني در آينده‌اي نه چندان دور بود.
ايشان گفتند: جمعيت جوان كشور بحمدالله اكنون خوب است، اما با روند فعلي فرزندآوري، آينده جمعيتي از اين لحاظ مبهم است. بنابراين بايد با رشد سريع و مستمر، كشور را ثروتمند كنيم زيرا در روزي كه جوان به اندازه كافي نداشته باشيم، ثروتمند شدن كشور ممكن نيست.
بخش بعدي سخنان رهبر معظم انقلاب به بيان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادي اختصاص داشت. الزاماتي كه بخشي از آنها به مسوولان، برخي به فعالان اقتصادي و بخشي هم به مردم مربوط مي‌شود. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين زمينه «افزايش سرمايه‌گذاري براي توليد» و «ارتقاي بهره‌وري» را دو ركن مهم و الزام اساسي رشد اقتصادي خواندند و گفتند: در برخي بخش‌ها از جمله چگونگي مصرف منابع طبيعي، بهره‌وري واقعا پايين است.
«وجود چشم‌انداز راهبردي و برنامه بلندمدت در دستگاه‌هاي اجرايي و حكومتي» الزام ديگري بود كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كردند و گفتند: مسوولان معمولا مي‌گويند برنامه‌هاي درازمدت دارند، اما اگر داريم نبايد دچار روزمرگي و تغيير چند روزه حرف‌ها باشيم، چراكه اين روزمرگي به همه جا و همه چيز ضربه مي‌زند.
«حمايت دستگاه‌هاي اجرايي از بخش خصوصي» ضرورت ديگري بود كه ايشان به مسوولان حاكميتي گوشزد كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين زمينه دولتي كردن همه كارها در اوايل انقلاب را خطايي مهم خواندند و گفتند: كشور بدون فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي اداره نخواهد شد و اين بنگاه‌ها نيز بدون حمايت حاكميت وارد ميدان نمي‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. ايشان سياست‌هاي اصل ۴۴ را، دقيق و مورد تاييد عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعي خواندند و گفتند: برخي برادران خوب و خوش‌نيت، به اين سياست‌ها اعتراض دارند كه اين اعتراض درست نيست، البته در چند دولت، متاسفانه به اين سياست‌ها به درستي عمل نشد كه لازم است با دقت، مراقبت، مديريت و نظم و انضباط كاري، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ اجرايي شود. «ارتقاي دانش و فناوري» ديگر الزام مهم رشد اقتصادي بود كه رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراكز علمي- پژوهشي را به آن جلب كردند. ايشان موفقيت‌هاي امروز را در بسياري از بخش‌ها، ناشي از آغاز نهضت علمي در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند بايد از خطوط مقدم علم جهاني هم بگذرند و تحقق اين آرزو را زمينه‌سازي كنند كه پنجاه سال بعد اگر كسي خواست از تازه‌هاي علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسي ياد بگيرد.
«افزايش بهره‌وري» در همه بخش‌ها از جمله در فعاليت نيروها و كارمندان دستگاه‌هاي دولتي و در چگونگي مصرف منابع طبيعي از جمله آب نيز در بحث الزامات رشد اقتصادي، مورد تبيين رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
ايشان «رقابت‌پذير كردن كالاها و خدمات» با افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصول نهايي را از ديگر لوازم رشد اقتصادي كشور برشمردند و گفتند: اين مساله در عرصه صادرات اهميت فراواني دارد.
«بهبود محيط كسب و كار» ششمين الزام دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار بود كه رهبر معظم انقلاب چندمين بار بر آن تاكيد كردند و گفتند: بايد كاري كنيم كه مردم بتوانند به راحتي، توليد و كسب و كار و داد و ستد كنند.
ايشان تصميم‌هاي متناقض و تغييرات مكررِ قوانين و مقررات را از جمله موانع بهبود محيط كسب و كار برشمردند و افزودند: تصميم‌گيري‌هاي متناقض را علاج كنيد. گاهي دو دستگاه كه هر دو نيز در جلسه هيات دولت دور يك ميز مي‌نشينند، تصميم‌هاي خلاف و متضاد يكديگر اعلام مي‌كنند. همچنين گاهي مقرراتي در دولت اعلام مي‌شود اما ناگهان با برخاستن صدايي از مجلس، آن كار كه مدتي نيز براي آن برنامه‌ريزي شده، لغو مي‌شود كه اين اشكال كه مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، بايد اصلاح شود. «علاج راه دراز و پر پيچ و خم فرآيندهاي اداري» نكته ديگري بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به آن اشاره كردند و افزودند: در زمينه پنجره واحد خدمات كارهاي خوبي انجام شده است كه در ساير بخش‌ها نيز بايد گسترش يابد البته مقررات‌زدايي به معناي مراقبت‌زدايي نيست.
ايشان مداخلات سليقه‌اي نهادهاي نظارتي و غيرنظارتي را از ديگر موانع بهبود محيط كسب و كار دانستند و افزودند: مداخله قانوني در موارد خلاف بايد انجام بگيرد، اما مداخلات سليقه‌اي و بي‌مورد و دخالت‌هايي كه برخي نهادها بدون الزامات قانوني در كار مردم مي‌كنند بايد رفع شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اهتمام به تامين مالي فعاليت‌هاي بخش خصوصي را نيز مورد تاكيد قرار دادند و خاطرنشان كردند: اساس تشكيل صندوق توسعه، براي كمك به بخش خصوصي بود، اما از بدو تشكيل تاكنون، هر گاه كار دولت‌هاي مختلف گره خورده و مجوز قانوني براي برداشت از صندوق نداشته‌اند، براي استفاده فراقانوني به بنده مراجعه مي‌كنند كه اين كار، هم اشكال فنّي و هم اشكال نتيجه‌اي دارد. رهبر معظم انقلاب پس از برشمردن عوامل موثر در بهبود محيط كسب و كار، انضباط مالي در بودجه را الزام ديگري براي رشد اقتصادي خواندند و گفتند: بودجه دچار مشكلات ساختاري است و كسري بودجه يكي از مشكل‌سازترين مسائل براي اقتصاد كشور است كه از جمله اهداف جلسه شوراي عالي اقتصادي سران قوا حل همين مشكل بود، اما هنوز برطرف نشده است.
ايشان افزودند: در مساله كسري بودجه، موضوع تعهدات مالي بدون وجود منابع قابل اطمينان كاملا موثر است و بايد متوقف شود. البته گاهي اين تعهدات از طرف خود دولت داده مي‌شود، اما از آن بدتر خواسته‌هاي مجلس است كه موارد زيادي تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحميل مي‌شود. رفع موانع در واگذاري مديريت‌ها به مردم، پرهيز بخش دولتي از رقابت با بخش خصوصي و جلوگيري از واردات بي‌رويه، سه الزام ديگري بود كه رهبر معظم انقلاب براي تحقق رشد اقتصادي به آنها اشاره كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش پاياني سخنان‌شان سه تذكر بيان كردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصي پيش‌برنده است، اما بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي عرصه رقابت را از همكاري به ويژه در كارهاي اقتصادي خارج كشور جدا كنند و در كارهاي بزرگ با يكديگر هم‌افزايي كنند. ۲- دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي كوچك و متوسط را كه نقش زيادي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌هاي بزرگ در زنجيره توليد خود به آنها كمك كنند. ۳- مساله تعاوني‌هاي توليد مي‌تواند يكي از گره‌گشاترين كارها براي ايجاد اشتغال و به خصوص ايجاد عدالت اقتصادي در كشور باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان سخنان‌شان گفتند: مسوولان دولتي با همه وجود در حال كار و تلاش بسيار خوب هستند البته بايد جهت‌گيري‌ها و اقدامات را به‌گونه‌اي مراقبت كنند كه نتايج مطلوبي به دنبال داشته باشد. در اين ديدار ۱۴ نفر از فعالان توليد و كارآفريني و عرصه‌هاي دانش‌بنيانِ بخش خصوصي در حوزه‌هاي تجهيزات پيشرفته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، خدمات فني و مهندسي، صنايع چوب و سلولزي، صنعت نوشت‌افزار، كشاورزي و صنايع آبزي‌پروري و آب‌شيرين‌كن، ساخت تجهيزات بخش انرژي‌هاي تجديدپذير و سلول‌هاي خورشيدي، صنايع نفت و گاز، محصولات پتروشيمي، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعي، كسب و كارهاي ديجيتال، صنعت فرش و نساجي به مدت يك ساعت و نيم، گزارشي از موفقيت‌ها، دستاوردها و توليدات و همچنين برخي گلايه‌ها و مشكلات حوزه‌هاي كاري خود ارايه و پيشنهادهايي را نيز بيان كردند.
ايجاد پنجره واحد خدمات دولتي به توليدكنندگان، ارتقاي شيوه تعامل دستگاه‌ها با شتابدهنده‌ها، تشكيل كنسرسيوم‌هاي دولتي و خصوصي به منظور اجراي پروژه‌هاي بزرگ و نيمه‌تمام، ايجاد ساختار واحد تصميم‌گيري و مديريت در حوزه صادرات خدمات مهندسي، اصلاح قوانين مربوط به امور واگذاري اراضي در بخش كشاورزي، تعيين برنامه جدي و ارتقاي سرمايه‌گذاري در زمينه فناوري هوش مصنوعي، ساماندهي فعالان غير رسمي حوزه صنعت، تشكيل كارگروه ملي نوشت‌افزار، حل مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري در مواردي كه از ارز دولتي استفاده نمي‌شود، مديريت مصرف انرژي و تخصيص بهينه يارانه سوخت، تاكيد بر به رسميت شناخته شدن مالكيت معنوي به خصوص در فناوري‌هاي ديجيتال، بازسازي كارخانجات مادر در صنايعي همچون نساجي از جمله نظرات مطرح شده از زبان توليدكنندگان در اين ديدار بود.