يمن تحت‌تاثير تنش ميان ايران و اروپا
ارتش فرانسه مدعي توقيف يك قايق حامل سلاح‌هاي ايراني به يمن شد
شهاب شهسواري
همزمان با افزايش تنش‌ها ميان ايران و كشورهاي اروپايي در ماه‌هاي اخير، فعاليت‌هاي فرانسه و بريتانيا در جنگ يمن افزايش يافته است. روز گذشته روزنامه وال‌استريت ژورنال، در گزارشي مدعي شد كه نيروي دريايي فرانسه در آب‌هاي خليج عمان يك كشتي حامل سلاح به يمن را توقيف كرده است. اين گزارش مدعي شده است كه نيروهاي ويژه فرانسه يك كشتي را توقيف كرده‌اند كه در آن ۳۰۰۰ تفنگ، ۵۰۰ هزار گلوله فشنگ و ۲۰ موشك هدايت‌پذير ضدتانك به مقصد يمن قرار داشت. وال‌استريت ژورنال مدعي شده است كه اين سلاح‌ها ازسوي ايران براي تسليح انصارالله يمن ارسال شده است. فرانسوي‌ها در حالي مدعي توقيف سلاح‌هاي ايراني براي تسليح مبارزان يمني هستند كه براساس گزارش‌ها فرانسه مستقيما در تسليح عربستان و امارات براي جنگ يمن نقش دارد و دومين تامين‌كننده اصلي سلاح ائتلاف مهاجم به يمن پس از ايالات متحده امريكا محسوب مي‌شود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۵ و همزمان با آغاز تهاجم نظامي ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي به يمن با صدور قطعنامه ۲۲۰۱ يمن را تحت تحريم تسليحاتي قرار داد. تا پيش از اين عمدتا ايالات متحده امريكا با گشت‌زني در درياي عمان، اقيانوس هند و درياي سرخ، مدعي توقيف كشتي‌هايي مي‌شد كه قصد رساندن سلاح به انصارالله دارند. در حالي كه طرف‌هاي غربي مرتبا مدعي توقيف سلاح‌هاي ارسالي از سوي ايران به يمن مي‌شوند، سير ارسال سلاح ازسوي اين دولت‌هاي به طرف‌هاي مهاجم به يمن هرگز قطع نشده است و قدرت‌هاي غربي به شكل مستمر به طرف‌هاي مهاجم به يمن سلاح ارسال مي‌كنند.
جنگ در يمن از فروردين ماه سال جاري با اعلام آتش‌بس دو ماهه و دو بار تمديد آن به مدت دو ماه، تا مهر ماه سال جاري كاملا متوقف بود. طرفين جنگ، يعني انصارالله يمن و دولت‌هاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي، به دليل آنچه نقض تعهدات آتش‌بس از سوي طرف مقابل مي‌خواندند، از مهر ماه سال جاري ديگر نتوانستند آتش‌بس را تمديد كنند، با اين حال در طول چهار ماه گذشته، جنگ در يمن عمدتا متوقف باقي مانده است. با اين حال طرفين جنگ مرتبا نسبت به اوضاع شكننده و احتمال ازسرگيري جنگ تمام عيار در يمن هشدار مي‌دهند. مقام‌هاي شوراي رياستي منصوب عربستان در يمن، ايران را به ارسال سلاح به يمن و تضعيف تلاش‌ها براي صلح متهم مي‌كنند. اين در حالي است كه دولت منتسب به انصارالله در صنعا، امريكا، بريتانيا و فرانسه را به كمك به عربستان براي محاصره اقتصادي يمن متهم مي‌كنند و مدعي هستند كه اين سه كشور با كمك به محاصره اقتصادي يمن حقوق مردم يمن را نقض مي‌كنند.
تيم هاوكينز، سخنگوي ناوگان پنجم امريكا در منطقه گفته است كه ايالات متحده دو هفته پيش در عمليات فرانسه براي توقيف كشتي حامل سلاح به يمن مشاركت داشته است. اين نظامي امريكايي جزييات بيشتري از اين عمليات ارايه نداده است. وي گفته است: «در طول دو ماه گذشته ما و شركاي‌مان جلوي رسيدن ۵۰۰۰ تفنگ و يك ميليون و ۶۰۰ هزار گلوله فشنگ را به يمن گرفته‌ايم.» وال‌استريت ژورنال نوشته است كه ارتش فرانسه حاضر به اظهارنظر علني در مورد اين عمليات نشده است. نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا هم اخيرا در عمليات ادعايي مبارزه با قاچاق سلاح به يمن فعال‌تر از گذشته شده است. تابستان سال جاري، بريتانيا اعلام كرد كه نيروي دريايي اين كشور يك قايق حامل موشك‌هاي زمين به هوا و موتورهاي موشك كروز را كه از جنوب ايران حركت مي‌كرد، توقيف كرده است. ايران تاكنون بارها خبرهاي مشابه درخصوص ارسال سلاح از سوي ايران به يمن را ادعاهايي بي‌اساس، صحنه‌سازي و سناريوهاي نخ‌نما توصيف كرده است.
وال استريت ژورنال افزايش نقش نظامي بريتانيا و فرانسه در اطراف يمن را به تنش‌هاي اخير در روابط تهران و كشورهاي اروپايي نسبت مي‌دهد. اين رسانه امريكايي مي‌نويسد: «تنش‌ها بين ايران و قدرت‌هاي اروپايي در ماه‌هاي اخير همزمان با توقف مذاكرات براي احياي برجام با هدف محدوديت برنامه هسته‌اي ايران در كنار بازداشت تعدادي از شهروندان اروپايي در ايران، تشديد شده است.» به نظر مي‌رسد كه افزايش اختلاف‌ها بين ايران و اروپا، باعث شده است كه قدرت‌هاي اروپايي تمايل بيشتري به آسيب زدن به منافع ايران و ايجاد فضاي تبليغاتي عليه ايران پيدا كنند و در همين راستا تحت مديريت امريكا تلاش‌ها براي متهم كردن ايران به قاچاق سلاح به يمن را افزايش داده‌اند. دو قدرت نظامي اروپايي ممكن است در ادامه تلاش‌هاي‌شان براي ضربه زدن به ايران، در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ايران را به نقض تحريم تسليحاتي يمن متهم كنند.
اوايل ماه گذشته ميلادي هم نيروي دريايي امريكا مدعي شده‌بود كه محموله دو هزار تفنگ را در خليج عمان توقيف كرده است. ماه قبل از آن هم نيروي دريايي امريكا مدعي توقيف ۱۴۰۰ كلاشنيكف و ۲۲۶ هزار گلوله فشنگ در يك قايق ماهيگيري شمال درياي عرب شده بود. ارتش امريكا مدعي شد كه اين قايق از مبدا ايران حركت كرده بود. همان ماه در عملياتي ديگر نيروي دريايي امريكا مدعي توقيف يك ميليون و ۱۰۰ هزار گلوله مهمات از يك قايق ماهيگيري ديگر شد.
تكذيب‌هاي فرانسوي در مورد سلاح‌هاي سعودي و اماراتي
گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه فرانسه دومين تامين‌كننده سلاح براي ائتلاف سعودي-اماراتي در جنگ يمن، بعد از ايالات متحده امريكا است. با اين حال مقام‌هاي فرانسوي از ابتداي جنگ يمن، به صورت مستمر ارسال سلاح براي استفاده در اين جنگ را تكذيب كرده‌اند. فلورانس پارلي، وزير نيروهاي مسلح پيشين فرانسه، چهار سال پيش در گفت‌وگويي با راديو دولتي فرانس اينتر گفته بود: «ما اخيرا هيچ سلاحي كه امكان استفاده از آن در مناقشه يمن باشد، نفروخته‌ايم.» ژان ايو لودريان، وزير خارجه پيشين فرانسه نيز در پارلمان اين كشور مدعي شده بود: «ما هيچ چيزي دراختيار نيروي هوايي ارتش عربستان سعودي قرار نداده‌ايم.» فرانسوي‌ها در حالي مدعي عدم ارسال سلاح براي استفاده در جنگ يمن مي‌شوند كه براساس آمار رسمي، عربستان سعودي و امارات، به ترتيب سومين و پنجمين واردكننده بزرگ سلاح‌هاي فرانسوي محسوب مي‌شوند.
براساس گواهينامه‌هايي كه كميسيون بين‌وزارتي مطالعات صادرات تجهيزات جنگي، يك نهاد دولتي فرانسه مسوول نظارت بر صادرات سلاح منتشر شده است، دولت فرانسه فقط در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۷ گواهينامه صادرات مهمات صادر كرده است كه شامل اژدر، راكت، موشك و ديگر تجهيزات انفجار مي‌شود كه نزديك به يك ميليارد يورو به عربستان سعودي و ۳.۵ ميليارد يورو به امارات متحده عربي صادر شده است. سال ۲۰۲۰ اين رقم براي هر دو كشور به شكل چشمگيري افزايش پيدا مي‌كند و صادرات مهمات فرانسه به عربستان ۴۰درصد و به امارات ۲۵درصد افزايش پيدا مي‌كند. براساس گزارش‌هايي كه دولت فرانسه دراختيار پارلمان قرار مي‌دهد، از زمان آغاز جنگ يمن در سال ۲۰۱۵ تا پايان سال ۲۰۲۱، فرانسه معادل ۹ ميليارد يورو تجهيزات نظامي، مهمات و خدمات تعمير و نگهداري به عربستان سعودي و امارات متحده عربي صادر كرده است. براساس آمار منتشر شده سال ۲۰۲۰ ميزان صادرات سلاح فرانسه به عربستان سعودي و امارات به شكل چشمگيري كاهش پيدا كرد، اما اين كاهش مقطعي سال بعد مجددا جبران شد.
تلاش فعالان ضدجنگ بريتانيا براي توقف فروش سلاح به عربستان سعودي
در حالي كه دولت پيشين بريتانيا از سال ۲۰۲۰ تصميم گرفت صادرات سلاح به عربستان را از سر بگيرد، يك نهاد مدني به نام «كارزار مخالفت با تجارت سلاح (CAAT)» براي توقف اين تصميم به دادگاه عالي بريتانيا شكايت كرده است. اين نهاد مدني سال ۲۰۱۹ با شكايتي مشابه توانسته بود جلوي صادرات سلاح بريتانيا را به عربستان سعودي بگيرد. يك دادگاه تجديدنظر در بريتانيا در راي سال ۲۰۱۹ تاكيد كرده بود كه دولت بريتانيا نتوانسته است بررسي كند كه آيا الگويي از نقض حقوق بشر توسط عربستان سعودي در جنگ اتفاق افتاده است يا نه. يك سال بعد، ليز تراس، وزير تجارت بين‌الملل بريتانيا، با اين ادعا كه نقض احتمالي قواعد حقوق بشر بين‌الملل اقدامات منفردي بوده است، تصميم گرفت دوباره صادرات سلاح به عربستان سعودي را ازسر بگيرد. كارزار مخالفت با تجارت سلاح مداركي را به دادگاه ارايه داده است كه نشان مي‌دهد الگوي نقض قوانين بشردوستانه بين‌المللي توسط عربستان سعودي رخ داده است و اين الگو نشان‌دهنده «ناتواني يا بي‌ميلي عربستان به رعايت قواعد بشردوستانه بين‌المللي» است.