بحران كمبود بيكار در امريكا
چرا اقتصاددانان نگران كاهش تعداد بيكاران و ايجاد ۵۰۰ هزار شغل در اقتصاد امريكا هستند؟
صبا نوبري
در يك شرايط معمولي، شايد اين‌گونه به نظر برسد كه رشد اشتغال خبر بسيار خوبي براي سياستگذاران اقتصادي يك كشور است. اما اين روزها كاهش شديد نرخ بيكاري، پس از تورم به يكي از اصلي‌ترين بحران‌هاي اقتصاد امريكا تبديل شده است. در حالي كه با ايجاد ۵۱۷ هزار شغل، نرخ بيكاري امريكا به پايين‌ترين سطح خود طي نيم قرن گذشته رسيده است؛ اقتصاددانان نگران هستند تحركات بازار كار، حاكي از بالا بودن انتظارات تورمي جامعه باشد و بانك مركزي امريكا را در مسيري كه براي كنترل تورم پيموده با شكست روبه‌رو سازد. در چنين شرايطي برخي كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند فدرال رزرو سياست افزايش نرخ بهره خود را با شدت قبل ادامه دهد؛ حتي اگر به قيمت ركود تمام شود. به نظر مي‌رسد مقامات دولت امريكا نيز قصد دارند برنامه انقباضي خود را تا زمان كاهش نرخ تورم به محدوده 2درصدي هدف‌گذاري شده ادامه دهند. حتي برخي پيش‌بيني مي‌كنند طي ماه‌هاي آينده نرخ بهره تا محدوده 5.5درصد هم افزايش يابد. اما در مقابل به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران و بازارهاي مالي ظرفيت افزايش بيشتر نرخ بهره پس از يك‌سال صعود مداوم آن را نداشته و انتظار دارند حال كه نرخ تورم نزولي شده، فدرال رزرو سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه خود را كمي تسهيل كند.
چرا تورم امريكا بالا رفت؟
پس از شيوع كرونا و به دنبال آن كاهش سرعت موتور اقتصاد جهاني، دولت ايالات‌متحده براي تحريك تقاضا با طراحي بسته‌هاي محرك مالي، حجم بالاي نقدينگي را به اقتصاد تزريق كرد. پس از اجراي اين سياست، در ابتدا با بازگشت اقتصاد به مسير قبلي خود به نظر مي‌رسيد كه همه‌چيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد. اما همان‌طور كه بسياري از اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كردند؛ رشد نقدينگي درنهايت منجر به افزايش تورمي شد كه نه تنها ايالات‌متحده بلكه تقريبا همه كشورهاي جهان را درگير كرد. از طرف ديگر، جنگ روسيه و اوكراين، بحران قيمت انرژي و مواد اوليه، مشكلاتي كه از سمت چين و سياست «كوويد صفر» اين كشور در زنجيره تامين جهاني به وجود آمد بر اين بحران تورمي افزود. چالشي كه بايدن و كابينه اقتصادي او از اينكه خطر وقوع آن را دست كم گرفته بودند ابراز تاسف كرده و وعده دادند كنترل تورم، اولويت اصلي دولت در سال 2022 باشد. پس از آن نيز بايدن در جلسه‌اي با «جروم پاول» رييس فدرال رزرو، با تاكيد بر استقلال و اختيار تام اين نهاد براي كنترل تورم از او خواست تا اقدامات لازم را براي كنترل هر چه سريع‌تر تورم آغاز كند. در چنين شرايطي اقتصاددانان و بازارهاي جهاني، منتظر بودند فدرال رزرو با افزايش شديد نرخ بهره و اتخاذ سياست‌هاي انقباضي، فرآيند مهار تورم را آغاز كند. اما «جروم پاول»، رييس فدرال رزرو چندان مطابق انتظارها عمل نكرد. او اعلام كرد قصد دارد براي مهار تورم روش «فرود آرام تورمي» را پياده كند. به طور معمول اتخاذ سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه پولي براي كنترل تورم به قيمت ركود اقتصادي تمام مي‌شود. اما پاول معتقد بود با كاهش اندك اما مداوم نرخ بهره به جاي افزايش شديد و ناگهاني آن مي‌تواند تورم را بدون وقوع ركود اقتصادي كنترل كند. اعتقادي كه در ابتدا بسياري از اقتصاددانان آن را محكوم به شكست دانسته و معتقد بودند براي كنترل تورم، اقتصاد امريكا راهي جز تن دادن به ركود را پيش روي خود ندارد. اما فدرال رزرو كار خود را آغاز كرد و براي 7 ماه متوالي نرخ بهره را افزايش داد و تا پايان سال 2022 آن را به محدوده 4.25 تا 4.5درصد رساند. هر چند در ابتداي مسير تغييري در روند تورم مشاهده نشد اما پس از مدتي نرخ تورم روند نزولي خود را آغاز كرد و درنهايت از 9.1درصد در اواسط سال 2022 به 6.5درصد در پايان سال رسيد.
فدرال رزرو سياست انقباضي خود را در سال 2023 نيز ادامه داد اما از كمي از شدت آن كاست. اين نهاد براي نخستين‌بار در سال جديد با افزايش 0.25واحد درصدي نرخ بهره آن را به محدوده 4.5 تا 4.75درصد رساند كه كمترين ميزان در يك‌سال گذشته است. تصميمي كه اميدها را نسبت به كنترل تورم امريكا بيشتر كرده است.
ركود اتفاق مي‌افتد؟
هر چند مشاهدات نشان مي‌دهد كه بانك مركزي امريكا در هدف خود كه كاهش تورم بود با موفقيت عمل كرده؛ اما همچنان يك خطر اقتصاد امريكا را تهديد مي‌كند و آن ركود است. به طور معمول اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در اقتصاد منجر به ركود مي‌شود. در امريكا نيز با اينكه برخي شاخص‌هاي توليدي و ميزان هزينه‌كرد خانوار طي ماه‌هاي گذشته كاهشي بوده اما هنوز يك علامت سوال بزرگ براي اينكه بتوان گفت اقتصاد اين كشور دچار ركود شده وجود دارد و آن نرخ بيكاري است. افزايش نرخ بيكاري به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي ظهور ركود در يك اقتصاد شناخته مي‌شود. به‌رغم تعديل نيروي گسترده برخي شركت‌هاي بزرگ فناوري در سال گذشته كه نگراني‌هاي بسياري را نيز برانگيخت؛ براساس آخرين آمارها نرخ بيكاري در ژانويه 2023، با ثبت 3.4درصد به پايين‌ترين ميزان خود طي 50 سال گذشته رسيده است. موضوعي كه «جنت يلن»، وزير خزانه‌داري امريكا نيز در گفت‌وگو با ABC به آن اشاره كرد و گفت: «در شرايطي كه 500 هزار شغل ايجاد شده و نرخ بيكاري به پايين‌ترين سطح خود طي 50 سال گذشته رسيده؛ نمي‌توان گفت اقتصاد دچار ركود شده است. آنچه من مي‌بينم كاهش قابل توجه تورم در شرايطي است كه اقتصاد همچنان قوي باقي مانده است.» اما او باز هم تاكيد كرده كه تورم همچنان اولويت اول دولت بايدن است و براي كنترل آن اقدامات لازم را عملي خواهد كرد. كاهش نرخ بيكاري در امريكا، واكنش رييس‌جمهور اين كشور را نيز به دنبال داشت. جو بايدن در اين رابطه تاكيد كرد: «كاهش نرخ بيكاري خبر بسيار خوبي است و نشان مي‌دهد جمهوري‌خواهان در زمينه پيش‌بيني تورم بالا به همراه ركود اقتصادي و كاهش نرخ اشتغال اشتباه مي‌كردند.» اما همه چيز را نمي‌توان به دعواهاي حزبي تقليل داد. كاهش شديد نرخ بيكاري و ايجاد نيم ميليون شغل در اقتصاد امريكا، آن هم در شرايطي كه فدرال رزرو تمام تلاش خود را براي كاهش تورم و خنك‌كردن اقتصاد به كار بسته نشان مي‌دهد سياستگذار پولي هنوز راه طولاني تا رسيدن به تورم 2 درصدي هدف‌گذاري شده دارد.
كاهش بيكاران
خوشحال‌كننده يا نگران‌كننده؟
شايد به نظر برسد كاهش تورم بدون آسيب به بخش اشتغال اتفاق بسيار خوبي است. اما آن‌طور كه اقتصاددانان داده‌ها را تحليل مي‌كنند؛ اين موضوع نشان مي‌دهد هنوز انتظارات تورمي در بازار كار، به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كنترل نشده است. كاهش نرخ بيكاري شركت‌ها را با بحران نيروي كار مواجه كرده و موجي از افزايش دستمزدها را براي رقابت بر سر نگه داشتن كارگران و كارمندان به دنبال خواهد داشت كه مي‌تواند تورم را دوباره در مدار افزايشي قرار دهد. در چنين شرايطي اگر به اميد روند نزولي تورم، سياست‌هاي انقباضي نيز كمتر شوند اين بحران شديدتر خواهد شد.
موضوعي كه «لري سامرز»، اقتصاددان و از وزراي سابق خزانه‌داري امريكا نيز در گفت‌وگو با نيويورك پست به آن اشاره كرده و مي‌گويد: «اينكه تصور كنيم وضعيت اقتصادي سامان يافته، ساده‌انگارانه است. در سال 2022، شاخص‌هاي تورمي ما بسيار بالا بودند و با اينكه امروز كاهشي شدند اما همچنان مي‌توانند خطرآفرين باشند. آنچه فدرال رزرو بايد بداند اين است كه فرآيند كنترل تورم همچنان ادامه دارد و نبايد از اجراي سياست‌هاي انقباضي خود دست بردارد.» سامرز معتقد است فدرال رزرو به هيچ عنوان نبايد از هدف‌گذاري 2درصدي تورمي خود كوتاه بيايد؛ حتي اگر به قيمت افزايش نرخ بيكاري تمام شود. او مي‌گويد: «اگر اجازه دهيم تورم افزايش يابد و انتظارات در همين محدوده مستحكم شوند؛ آن زمان بايد به زندگي با سطوح بالاي تورمي عادت كنيم.»
به نظر مي‌رسد رييس فدرال رزرو نيز نسبت به اين خطر آگاه است. پاول در آخرين سخنراني خود درباره افزايش نرخ بهره و كنترل تورم گفت: «بازار كار به شكل غيرمنتظره‌اي قوي مانده و نشان مي‌دهد كه ما بايد در آينده نيز به افزايش نرخ بهره ادامه دهيم. ما آماده هرگونه غافلگيري ديگري هم هستيم.» پاول همچنين تاكيد كرده كه ايجاد 517 هزار شغل در اقتصاد امريكا، فدرال رزرو را مجبور مي‌كند تا نرخ بهره را تا محدوده 5 الي 5.25درصد نيز بالا ببرد. اظهاراتي كه سرمايه‌گذاران و فعالان بازارهاي مالي را به‌شدت دلسرد كرده است زيرا پس از كاهش تورم، آنها انتظار داشتند فدرال رزرو كمي از شدت سياست‌هاي سختگيرانه خود بكاهد. حال كه رييس بانك مركزي امريكا نشان داده در مبارزه با تورم جدي است و از ركود و بيكاري هم نمي‌ترسد؛ بايد منتظر ماند و ديد واكنش بازارها به اين تصميم چه خواهد بود. برخي كارشناسان معتقدند ادامه اين روند شاخص ارز امريكا را كاهشي خواهد كرد و بر ساير بازارها نيز اثر خواهد گذاشت و نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهند. با اين حال داده‌هاي امروز اقتصاد امريكا و واكنش سياستگذاران در اين كشور نشان مي‌دهد هنوز نمي‌توان با اطمينان اعلام كرد كه معضل تورم و ركود به‌طور كامل حل شده و بازارها و سرمايه‌گذاران همچنان بايد منتظر اتخاد سياست‌هاي تهاجمي فدرال رزرو براي مقابله با تورم باشند.