بخششي براي محيط‌زيست
اخبار آزادي فعالان دانشجويي و سياسي اعتراضات اخير در حالي در فضاي جامعه پيچيد كه هيچ خبري از عفو يا آزادي زندانيان پرونده جنجالي فعالان محيط زيست به گوش نمي‌رسد
حميدرضا ميرزاده
خبر مسرت‌بخش عفو بخشي از زندانيان اعتراضات اخير و همچنين برخي محكومان پرونده‌هاي سال‌هاي گذشته موجي از خوشحالي را در جامعه ايجاد كرد. اخبار آزادي فعالان دانشجويي و سياسي اعتراضات اخير در حالي در فضاي جامعه پيچيد كه عده‌اي از محكومان پرونده‌هاي گذشته نيز با احتساب گذشت زمان تحمل محكوميت مشمول اين عفو گسترده و از زندان آزاد شدند.
با اين وجود هيچ خبري از عفو يا آزادي زندانيان پرونده جنجالي فعالان محيط زيست به گوش نمي‌رسد. اين پرونده كه به گواه مسوولان قضايي، يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي دادگاه انقلاب اسلامي در دو دهه اخير بوده است، هشت محكوم و يك متوفي داشت. خبر درگذشت دكتر كاووس سيد امامي در زندان و درست در بيست‌ويكم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در حالي منتشر شد كه تا آن زمان از بازداشت فعالان محيط زيست هيچ خبري منتشر نشده بود. به نظر مي‌رسد با اين اعلان و فوت دكتر سيدامامي، پرونده كه در ابتدا با اتهام «جاسوسي» باز شده بود ابعاد جديدي يافت و عده‌اي ديگر از فعالان محيط زيست مرتبط با موسسه ميراث پارسيان نيز بازداشت شدند. اگرچه در همان زمان وزارت اطلاعات وقت فعالان محيط زيست را از اين اتهام سنگين مبرا دانست، راي دادگاه نزديك به دوسال بعد صادر شد و در اين پرونده كه حالا هشت متهم داشت، يك نفر به چهارسال حبس، سه نفر به شش سال حبس، دو نفر به هشت سال و دو نفر نيز به ۱۰ سال حبس محكوم شدند. نكته قابل توجه آنكه در احكام نهايي، اتهام جاسوسي از اين متهمان برداشته شده بود و اتهاماتي همچون تجمع و تباني و ارتباط با دولت متخاصم و... به اين افراد نسبت داده شده بود. اگرچه در همان زمان نيز محكوميت اين فعالان محيط زيست با توجه به اتهامات مندرج در پرونده و آنچه از ادله محكوميت در رسانه‌ها منتشر شده بود، محل مناقشه حقوقدانان بود، اما احكام بدوي عينا در دادگاه تجديدنظر تاييد شدند.
از افراد حاضر در اين پرونده، يك نفر با محكوميت چهارسال زندان در ابتداي همه‌گيري كرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر ديگر كماكان در زندان به سر مي‌برند و بعد از گذشت بيش از پنج سال از بازشدن اين پرونده، به نظر مي‌رسد نه تنها مشمول اين عفو گسترده از سوي رهبر انقلاب نشده‌اند، بلكه از حقوق عادي خود همچون آزادي مشروط نيز محروم هستند. در حال حاضر تمامي افراد اين پرونده نيمي از محكوميت خود را گذرانده‌اند و از طرفي نيز هيچ‌يك داراي سابقه كيفري نيستند. حال آنكه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي محكومان به حبس بيش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نيمي از مدت زمان حبس و ساير محكومان پس از گذراندن يك‌سوم زمان مي‌توانند از زندان آزاد شوند. با اين وجود به نظر مي‌رسد افراد اين پرونده به گونه‌اي از اين حق قانوني خود محروم شده‌اند.
حالا با توجه به عفو گسترده زندانيان و همچنين فراهم بودن شرايط قانوني براي آزادي اين فعالان محيط زيست، به نظر مي‌رسد مي‌توان اين پرونده را با آزادي مشروط يا عفو متهمان آن براي هميشه بست. قطعا پيگيري شخص حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي رياست محترم قوه قضاييه براي احقاق حقوق قانوني و مسلم اين فعالان محيط زيست، موثر خواهد بود.