استادي كه جايش پر نمي‌شود
مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي به گواه جايگاه علمي و بعدا مقبوليت سياسي كه از همان سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي داشت، مي‌توانست مسيري متفاوت از آنچه طي كرد، در پيش بگيرد و قدم در راه پيمودن قله‌هاي قدرت بگذارد. از جمله اينكه وي از سال 1361 تا سال 1384 در جايگاه مشاور حقوقي 3 رييس‌جمهور وقت كشور قرار داشت، اما هيچ‌گاه نه در زمان اين تصدي و نه پس از آن، راه سكوت درباره واقعيت‌هاي حقوقي روز كشور در پيش نگرفت. بيش از 40 سال سابقه علمي و اجرايي دكتر سيد محمد هاشمي به وضوح حكايت از دغدغه‌مندي بي‌آلايش وي در موضوعاتي داشت كه وي در آنها داراي تخصص بود. كما اينكه حتي تا قبل از بيماري نيز همچنان نسبت به اشكالات حكمراني حقوقي كشور و بي‌توجهي به ساحت قانون به طرق مختلف هشدار داده و انتقاد مي‌كرد.
به‌طور حتم فقدان چنين شخصيتي براي كل كشور جاي تاسف دارد، اما تاسف‌بارتر اين واقعيت است كه ما امروز در جامعه حقوقي كشور كمتر كسي را داريم كه بتواند چه به لحاظ علمي و آكادميك و چه از نظر ميزان دغدغه‌مندي عمومي، جاي اين استاد فقيد را پر كند.