بي‌سرانجام بودن يك پيگيري 10 ماهه

محمدحسن نجمي |شفافيت همان كلمه‌اي است كه مي‌تواند افكار عمومي را به خود جلب كند؛ مخصوصا اگر قبل از انتخابات باشد؛ حالا انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري. فرقي ندارد و هركدام در وسع خودشان وعده شفافيت مي‌دهند و وقتي روي صندلي‌شان مي‌نشينند، غالبا فراموش مي‌كنند. اينجا قرار نيست درباره وعده شفافيت از سوي نمايندگان مجلس بحث كنم؛ وعده‌اي كه بعد از حدود دو سال و نيم، هنوز به سامان نرسيده است. بحث درباره يك پيگيري است براي شفافيت؛ پيگيري براي انتشار فهرست به‌روز شده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي از ابتداي سال 1400 تا پايان بهمن 1400. اين درخواست را اسفندماه 1400 از طريق سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ثبت كردم و نهايتا بانك مركزي بعد از 10 ماه، من را به همان صفحه‌اي از وبسايت‌اش ارجاع داد كه باعث شده بود، درخواست را ارايه كنم!
پيشينه داستان
كمي به عقب برگرديم تا پيشينه داستان را بدانيم. فروردين 1397 پس از زمزمه‌هاي خروج امريكا از برجام، قيمت ارز دچار نوسانات زيادي شد. همان زمان اسحاق جهانگيري اعلام كرد براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، به واردكنندگان ارز دولتي يا همان 4200 توماني ارايه مي‌شود. پس از ارايه ارز با اين قيمت، شائبه‌هايي از فساد در اين روند مطرح شد. مهرماه 1397 و 5 ماه بعد از خروج ايالات متحده از برجام، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه فهرست به‌روزشده دريافت‌كنندگان ارز دولتي در وبسايت بانك مركزي منتشر مي‌شود. عبدالناصر همتي رييس كل وقت بانك مركزي گفت كه «ليست تمام دريافت‌كنندگان ارز دولتي از ابتداي سال و نيز ليست اشخاص حقيقي و حقوقي كه تاكنون از سامانه نيما ارز دريافت كرده‌اند به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي آنها براي اطلاع عموم مردم منتشر شود.» پس از اين دستور بود كه فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي منتشر شد و تقريبا هر يك يا دو ماه فهرست به‌روز شده منتشر مي‌شد. اين روند آغاز شد و آمار و ارقام عجيب و غريبي از دريافت‌كنندگان ارز دولتي منتشر شد؛ از واردات سنجاق‌سر گرفته تا كنستانتره ميوه‌هاي استوايي يا به عبارت بهتر از شير مرغ تا جان آدميزاد در اين فهرست پيدا مي‌شد. از سوي ديگر در بين دريافت‌كنندگان هم كه متشكل از افراد حقيقي و حقوقي بود، نام‌هاي آشنا و عجيبي ديده مي‌شد. هرچند انتقادات زيادي به مديريت و عملكرد دولت دوازدهم و بانك مركزي آن مطرح بود، اما انتشار اين فهرست‌ها را مي‌توان در زمره اقدامات مثبت دولت و بانك مركزي وقت برشمرد.
قطع روند شفافيت
اما روند انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز نيمايي و دولتي و اقلام وارد شده، از خرداد 1400 متوقف شد. خرداد 1400 همزمان بود با تغيير مديريت بانك مركزي و پيروزي رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري. مرداد و شهريور 1400 تحويل دولت از حسن روحاني به ابراهيم رييسي بود؛ در روند انتقال دولت هم رييس كل بانك مركزي تغيير كرد اما در طول تابستان همچنان بانك مركزي از انتشار فهرست به‌روزشده امتناع مي‌كرد.
آغاز روند 10 ماهه!
اين روند همچنان ادامه داشت. اسفند 1400 از طريق وبسايت سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درخواست كردم تا فهرست به‌روزشده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي تا پايان بهمن 1400 را به عنوان يك شهروند در اختيارم قرار دهند. در اين درخواست به تاريخ 13 اسفندماه 1400 نوشتم: «با توجه به روند بانك مركزي در گذشته مبني بر انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي، اين فهرست از تابستان امسال منتشر نشده، لذا درخواست فهرست به‌روزرساني‌شده تا پايان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ را دارم.» هرچند انتظار مي‌رفت پاسخ به اين درخواست در مدت زمان كوتاهي ارايه شود، اما 10 روز بعد، پاسخي با امضاي مصطفي قمري‌وفا مدير روابط بانك مركزي به حساب كاربري‌ام آمد كه نوشته شده بود: «درخواست شما به اداره مربوطه ارجاع شده است، به محض دريافت پاسخ براي شما ارسال مي‌گردد.» اما ديگر خبري از پاسخ نشد تا اينكه 45 روز بعد از جوابي كه با امضاي مدير روابط عمومي بانك مركزي ارسال شده بود، در بخش شكايات، نسبت به عدم پاسخگويي به اين درخواست، شكايتي ثبت كردم. در متن آن نوشتم «13 اسفندماه ۱۴۰۰، درخواست دسترسي به فهرست به‌روزرساني‌شده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي تا پايان بهمن ۱۴۰۰ را ارايه كردم. ۲۳ اسفند آقاي قمري وفا از طرف بانك مركزي پاسخ دادند كه به اداره مربوطه ارجاع شده و به محض دريافت، ارسال مي‌شود. اما با گذشت حدود ۲ ماه از ثبت درخواست هنوز اين فهرست ارايه نشده است.
نكته اينكه فهرست مذكور آخرين بار ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و پس از آن ديگر بانك مركزي هيچ فهرستي را منتشر نكرده و همچنين اين فهرست در زمره اطلاعات محرمانه كشوري هم نيست؛ لذا انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر اين فهرست در اختيار اينجانب قرار گيرد.» اين يادداشت 8 ارديبهشت‌ماه 1401 ثبت شد اما هيچ واكنشي از سوي نهاد موظف به پاسخگويي، ديده نشد. نهايتا پس از گذشت 8 ماه در حساب كاربري‌ام در سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، پاسخي از سوي بانك مركزي ارسال شد. در پاسخي كه بانك مركزي به تاريخ 12 دي‌ماه 1401 ارسال كرده، آمده كه «شهروند گرامي، با سلام؛ ضمن پوزش از اطاله زمان رسيدگي پاسخ دستگاه به شرح زير اعلام مي‌گردد.» در ادامه پاسخ بانك مركزي يك لينك ارسال و گفته شده كه «در پيوند زير آخرين به‌روزرساني انجام شده قابل مشاهده است». لينك ارسالي از سوي اين بانك، لينك همان صفحه‌اي از وبسايت آن بود كه فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي تا خرداد 1400 منتشر شده بود. به عبارت ديگر در پاسخ بانك مركزي، هيچگونه اطلاعات جديدي ارسال نشد. بانك مركزي همچنين در پاسخ به درخواستم يك خبر سوخته و مربوط به 8 ماه پيش را نوشته است: «همچنين از ارديبهشت ماه سال جاري كه ارز 4200 حذف شده، براساس سياست‌هاي بانك مركزي آماري از دريافت‌كنندگان ارز منتشر نشده است.» اين درحالي است كه از خرداد 1400 تا ارديبهشت 1401، هيچگونه به‌روز‌رساني‌اي در خصوص دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي در وبسايت بانك مركزي مشاهده نمي‌شود و احتمالا منظور بانك مركزي از سياست‌هاي خود، همان عدم انتشار در زمان تخصيص ارز دولتي و نيمايي بوده است.
فهرست‌هايي كه محرمانه هم نيست!
همزمان با مدتي كه بانك مركزي به درخواست ثبت‌شده‌ام در سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات، پاسخي ارايه نمي‌كرد، اين نهاد از ادامه اجراي دستور رييس قبلي‌اش خودداري كرده و فهرست به‌روز شده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي را منتشر نمي‌كرد. اين فهرست‌ها تا خرداد 1400،  از سوي بانك مركزي منتشر مي‌شد؛ بنابراين نمي‌توان گفت كه فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي، مشمول محرمانگي هستند. از سوي ديگر هيچ خبري مبني بر ممنوعيت انتشار اين فهرست‌ها نيز از سوي بانك مركزي انتشار نيافته است. زماني كه اين فهرست‌ها منتشر مي‌شد، كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نكاتي را از آن بيرون كشيده و در فضاي مجازي منتشر مي‌كردند. اما با توقف انتشار اين فهرست‌ها، ديگر خبري از نكته‌يابي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيست.
رضايت پايين از بانك مركزي
در اطلاعاتي كه در همين سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ديده مي‌شود، آماري از رضايت درخواست‌كنندگان اطلاعات از بانك مركزي آورده شده است. از مجموع 224 درخواستي كه به اين نهاد ارايه شده، 104 كاربر معتقدند كه «پاسخ اين بانك كافي نبوده»، 54 كاربر معتقدند كه «پاسخ بي‌ارتباط است» و تنها 66 كاربر از «پاسخ رضايت» داشته‌اند. از اصلي‌ترين نهاد اقتصادي دولتي، انتظار مي‌رود كه با پاسخ‌هاي شفاف بتواند رضايت كاربران را جلب كند.
قانون مي‌گويد  10 روز! قانون؟
هرچند ارز دولتي يا ترجيحي يا همان دلار 4200 توماني، از اواخر ارديبهشت 1401 از سوي دولت مستقر حذف شد، اما تخصيص اين نوع ارز تا ارديبهشت گذشته ادامه داشته اما دولت مدعي شفافيت از انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي ممانعت مي‌كند. «سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» براساس تبصره 1 ماده 18 قانوني با همين نام ايجاد شده است. اين سامانه زير نظر «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» است كه ذيل وزارت ارشاد فعاليت دارد. اين تاخير 10 ماهه و در پي آن عدم انتشار اطلاعات درخواستي كه مشمول محرمانگي هم نمي‌شود، در حالي صورت گرفته كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه با امضاي اسحاق جهانگيري ابلاغ شده، براي ارايه پاسخ زمان تعيين شده است. در ماده 13 اين آيين‌نامه گفته شده كه موسسات مشمول قانون بايد در پاسخ به درخواست‌هاي شهروندان، «با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع‌ترين زمان ممكن به درخواست‌ها پاسخ دهند. اين زمان در هر حال نمي‌تواند بيش از 10 روز كاري باشد».
شوخي  شفافيت!
شايد يادآوري برخي سخنان ابراهيم رييسي در روزهاي تبليغات رياست‌جمهوري سال 1400، خالي از لطف نباشد؛ آنجايي كه از شفافيت هم براي حمله به دولت دوازدهم استفاده مي‌كرد و گفته بود: «شفافيت از نكاتي است كه يك عده شعارش را مي‌دهند ولي ما بنا داريم كه هم در حوزه اجرا و هم در حوزه تصميم‌گيري، شفافيت وجود داشته باشد تا مردم احساس آرامش كنند.» حالا مشخص نيست، وقتي بانك مركزي دولت همين نامزد انتخابات 1400 از انتشار ساده‌ترين و عادي‌ترين سند مالي امتناع مي‌ورزد، اين دولت در كجاي ادعاي شفافيت مي‌تواند بايستد؛ البته وقتي سران سه قوه در فضايي عاري از شفافيت درباره مصوبه فروش اموال مازاد دولتي و مصونيت قضايي هيات عالي مولدسازي، تصميم‌گيري و آن را براي اجرا ابلاغ كردند، به نظر مي‌رسد عدم انتشار فهرست به‌روزشده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي از سوي بانك مركزي، آنچنان اولويتي براي شفافيت  نيست.