درس‌هاي رابطه متوازن هند با امريكا و روسيه براي ايران
تهران مي‌تواند برخي خواسته‌هايش از دهلي را از كانال مسكو دنبال كند
عليرضا ميريوسفي*
اساس روابط امريكا و هند در دوران جديد، براساس دو راهبرد چرخش به آسيا و موازنه از راه دور، اتحاد عليه چين در كنار پذيرش ادامه روابط راهبردي هند با روسيه بوده است. بحران اوكراين اين دوگانگي را برجسته كرده و واژه «شركاي انتخابي» براي توصيف روابط آنها را برجسته‌تر كرده است.
هرچند هندوستان تاكنون موضع بي‌طرفي در قبال بحران اوكراين اتخاذ كرده است، ولي در عمل طرف روسيه را گرفته و با اقدامات ضد روسيه مخالفت يا حداقل عدم همراهي نشان داده است. هند به جاي قطع روابط اقتصادي با مسكو با افزايش خريد نفت، زغال‌سنگ، روغن آفتابگردان و كود از روسيه، براي پوتين راه نجاتي حياتي فراهم كرده و تحريم‌هاي غرب را تضعيف نموده است.
اگرچه برخي رسانه‌ها و سران اروپايي از اظهارات ماه قبل نخست‌وزير هند به پوتين مبني بر اينكه «دوران، دوران جنگ نيست» استقبال كردند، ولي هند در سازمان ملل هم هيچ‌گاه با اقدامات براي محكوميت روسيه همراهي نكرده و علي‌رغم تلاش كشورهاي غربي به آنها راي نداده است. همچنين نيروهاي نظامي هندوستان در ماه آگوست گذشته در رزمايش بزرگ روسيه موسوم به وستوك همراه با چين، بلاروس، مغولستان و تاجيكستان مشاركت گسترده‌اي داشتند. به علاوه هند نه تنها با تحريم‌هاي غرب عليه روسيه مخالف بوده، بلكه روابط اقتصادي خود با روسيه را (البته با اخذ تخفيف‌ها و امتيازات قابل توجه اقتصادي) به شدت افزايش داده است.
ازجمله اينكه در ماه مارس گذشته، دولت هند به پالايشگاه‌هاي هندي اجازه داد حدود ۱۳ ميليون بشكه نفت از روسيه خريداري كنند و همزمان متعهد شدند كه ۱۵ ميليون بشكه ديگر نيز خريداري كنند. با اين اقدامات، روسيه از صادركننده رده سوم نفت به هند (پس از عراق و عربستان) به رتبه اول صعود نمود. اين رقم تقريبا دو برابر بيشتر از كل واردات نفت هند از روسيه طي سال ۲۰۲۱ بوده است. همچنين هند، خريد كك زغال‌سنگ و روغن آفتابگردان از روسيه را افزايش قابل‌توجهي داده است و همزمان، دهلي‌نو و مسكو مذاكراتي را براي ايجاد ساز و كاري مالي به منظور اجتناب از استفاده از دلار (و دلارزدايي در تجارت دوجانبه) آغاز كردند كه به روسيه در دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي غرب كمك موثري خواهد كرد.
مجموع اين اقدامات، صداي اعتراض بسياري از رسانه‌ها و نخبگان در غرب و به ويژه امريكا را درآورده است، به گونه‌اي كه سخنگويان دولت امريكا در جلسات سخنگويي، وادار به پاسخ به سوالات تند و انتقادي رسانه‌ها در اين رابطه شده‌اند. از جمله اينكه چندي قبل، ند پرايس، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در پاسخ به انتقادات رسانه‌اي از اقدامات هند، به آنها يادآور شد كه امريكا و هند، شركاي انتخابي هستند و همكاري دو كشور عليه كشوري ثالث (يعني روسيه) صورت نمي‌گيرد.
واقعيت اين است كه روابط امريكا و هند، هيچ‌گاه روابط همواري نبوده است و در اغلب موارد ماهيتي تجاري و اقتصادي داشته است تا ماهيتي سياسي و نظامي. پس از استقلال هندوستان، روابط امريكا و هند روابط سردي بود، ولي با وقوع جنگ كوتاه و درگيري‌هاي مرزي چين با هند در سال 1962، فرصتي براي دولت جان اف كندي پيش آمد كه به هند نزديك شود و هندوستان را از شوروي دور كند. جرقه اين رهيافت تازه، با درخواست نخست‌وزير هند از امريكا براي ارسال كمك‌هاي نظامي امريكا در جريان جنگ هند و چين زده شد. در آن زمان دولت امريكا تهاجم نيروهاي چين كمونيست به هند را محكوم كرد و كمك‌هايي را هم با وجود درگيري خود در بحران موشكي كوبا، ارسال كرد كه با توجه به خاتمه سريع درگيري‌ها، قبل از رسيدن‌شان به مقصد آنها را بازگرداند. تلاش‌هاي كندي براي گسترش روابط با هند با بهره‌گيري از اختلافات اين كشور با چين ادامه داشت، ولي ترور وي و تلاش جانشين وي يعني ليندون جانسون براي نزديكي همزمان به هند و پاكستان به اين راهبرد لطمه زد. با شروع به‌كار دولت نيكسون در سال 1969 و گرايش مطلق وي به كار با پاكستان به عنوان مهم‌ترين متحد امريكا براي مقابله با نفوذ شوروي در منطقه جنوب آسيا اين روند معكوس شد. نيكسون به حمايت علني و همه‌جانبه از پاكستان در جنگ با هند پرداخت.
به علاوه راهبرد نيكسون در نزديكي به چين كمونيست كه اختلافات عمده‌اي با شوروي داشت، راه هند را براي دهه‌ها از امريكا جدا كرد و دولت هند را بيش از پيش به سوي شوروي و وابستگي عميق نظامي و امنيتي به اين كشور هدايت كرد. به قدرت رسيدن خانم گاندي و حزب كنگره در هند هم كه گرايشات سوسياليستي داشتند، در كنار آزمايشات اوليه هسته‌اي هند در سال 1974، دور شدن امريكا از هند و نزديك شدن هند به شوروي نقش مهمي داشتند.
نكته جالب در روابط هند و شوروي كه تا به امروز پابرجا مانده، اين است كه رفتار دولت هند در قبال بحران‌هاي مشابه بحران اوكراين در دوران جنگ سرد نظير بهارپراگ، بحران مجارستان يا اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شباهت‌هاي زيادي به رفتار اين روزهاي دولت نارندرا مودي در قبال بحران اوكراين داشته است.
پس از جنگ سرد، برخلاف انتظارات، به دلايلي كه مهم‌ترينش گرايشات دولت‌هاي حاكم بر هند و امريكا و ادامه روابط گرم امريكا با پاكستان و چين بود، تحول عمده‌اي در روابط سياسي سرد امريكا و هند رخ نداد. در سال 1998 و بعد از آزمايش‌هاي تسليحات هسته‌اي هند، دولت بيل كلينتون تحريم‌هاي اقتصادي بي‌سابقه‌اي را در حوزه‌هاي مختلف عليه هند به موقع اجرا گذاشت؛ تحريم‌هايي كه برخلاف انتظار امريكايي‌ها با استقبال متحدين امريكا (به جز ژاپن) مواجه نشد و آثار مخرب چنداني بر اقتصاد خودكفاي هند نگذاشت. همين وضعيت باعث شد كه كلينتون به‌طور محرمانه مذاكراتي را با دولت وقت هند، براي رعايت برخي محدوديت‌هاي هسته‌اي در قبال عادي‌سازي مجدد روابط اقتصادي آغاز كند كه در سال 2000 و اواخر رياست‌جمهوري كلينتون به نتيجه رسيد و سفر رسمي كلينتون به هند را به دنبال داشت.
با شروع به‌كار جرج بوش پسر، روابط هند و امريكا دچار تحول كمي و كيفي عمده‌اي شد. در قدم اول، دولت بوش با همراهي كنگره تحريم‌هاي سال‌هاي 1998 و 1999 عليه هند را به صورت رسمي لغو نمود و سپس همكاري‌هاي متنوعي را در زمينه‌هاي انرژي، تجاري، هسته‌اي و حتي امنيتي با هند شروع كرد. نتيجه اين رهيافت اين بود كه حجم تجارت دو كشور از كمتر از ده ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از 25 ميليارد دلار در سال 2008 رسيد.
دولت اوباما، در چارچوب دو راهبرد چرخش به آسيا و موازنه از راه دور خود، نه تنها مسير دولت بوش را ادامه داد، بلكه روابط هند و امريكا را در بسياري از زمينه‌ها به سطح راهبردي ارتقا داد. اوباما سعي كرد تا از هند پرجمعيت براي موازنه روابط خود با چين به عنوان اصلي‌ترين رقيب آينده خود استفاده كند و در همان زمان به هند و روسيه اطمينان داد كه اين روابط بر عليه روابط سنتي و راهبردي هند و روسيه نخواهد بود. اوباما دو بار در سال‌هاي 2010 و 2015 به هند سفر كرد، از اعطاي كرسي دايم شوراي امنيت به هند حمايت نمود. شراكت اقتصادي و نخستين گفت‌وگوهاي راهبردي را در سال 2010، تفاهمنامه همكاري‌هاي امنيت سايبري را در سال 2011، تقويت همكاري‌هاي نظامي در سال 2012 و سرانجام شناسايي هند به عنوان شريك عمده دفاعي از اقدامات عمده اوباما در اين زمينه بود و حجم مبادلات تجاري از 25 ميليارد دلار در سال 2009 به حدود 46 ميليارد دلار در سال 2016 ارتقا يافت.
با روي كار آمدن ترامپ، هر چند رهبران راست‌گراي دو كشور، تعارفات كلامي‌گرمي نثار هم مي‌كردند و ديدارهاي رسمي سران از پايتخت يكديگر ادامه داشت، ولي روابط به همواري دوران اوباما نبود. هرچند به طور ويژه همكاري‌هاي اطلاعاتي و دفاعي دوطرف ارتقا يافتند و انتظار مي‌رفت باتوجه به مواضع راست روساي جمهور دوطرف روابط بيش از پيش گرم شود، ولي اقدام ترامپ در ژوئن 2019 در لغو مزيت‌هاي تجاري هند (كه به قانون 1970 در حمايت از اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نظير هند و چين بر مي‌گشت) وقفه‌اي در روابط تجاري دو كشور ايجاد كرد و به همراه آثار كرونا باعث شد روابط تجاري دو كشور در انتهاي سال 2020 در حدود 50 ميليارد دلار درجا بزند. رفتار غيرقابل پيش‌بيني و غيرعادي ترامپ باعث شد كه بسياري در هند و امريكا، روي كار آمدن بايدن را فرصتي مناسب‌تر براي گسترش روابط دو كشور توصيف كنند. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسید علي‌رغم تبليغات رسانه‌اي و انتظارات موجود، دولت مودي كار با دولت بايدن را به كار با ترامپ نامنظم ترجيح مي‌داد.
بعد از روي كار آمدن بايدن، مسير روابط مجدد به وضعيت زمان اوباما بازگشت و تجارت دو كشور با رشدي بي‌سابقه به بيش از 73 ميليارد دلار در انتهاي سال 2021 رسيده است و برخي تخمين‌ها حكايت از افزايش حجم تبادلات به بيش از يكصد ميليارد دلار در سال 2022 دارد.
اتكاي عميق هند به تجهيزات نظامي روسيه ناشي از اين واقعيت مي‌شود كه حدود ۹۷درصد از تانك‌ها، صددرصد خودروهاي زرهي، ۶۷درصد از زيردريايي‌ها، ۶۸درصد از موشك‌هاي كروز ضد كشتي و ۹۷درصد از هواپيماهاي جنگنده هند، ساخت روسيه هستند و صنايع بومي نظامي هند نيز به شدت وابسته به فناوري روسي هستند. به علاوه اگر رهبران هند در دوره جنگ سرد، همسويي با شوروي را راهي براي كسب منافع اقتصادي مي‌ديدند، رهبران امروز هند به مواردي چون امنيت انرژي، همكاري‌هاي نظامي و همين‌طور جلوگيري از نزديكي يا وابستگي بيش از حد روسيه به چين توجه دارند. به علاوه روابط متوازن با روسيه و امريكا آزادي عمل بيشتري به انتخاب‌هاي راهبردي هند خواهد داد.
درس‌هايي كه روابط متوازن هند با امريكا و روسيه براي ايران دارد، فراوان هستند. يكي از آنها اين است كه ايران مي‌تواند برخي از خواسته‌هايش از هند را از كانال روسيه دنبال كند. پيوستن به تلاش‌هاي هند و روسيه (و همين‌طور چين) براي دلارزدايي از مبادلات تجاري‌شان و ايجاد برخي نهادهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي براي كاهش اتكا به غرب برخي از اين اقدامات خواهد بود (منبع: مركز مطالعات سياسي و بين‌الملل)
*كارشناس ارشد
مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي