سخني با رييس قوه قضاييه در روز وكيل
استغاثه‌هاي دادخواهان سبب توسعه اسامي وكلا با تدبير رياست وقت عدليه شد؛
٢) اصل ٣٥ قانون اساسي مقرر مي‌دارد (در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود) در بررسي تطبيقي حق دفاع مردم اين‌گونه كه به رسميت شناخته شده در كمتر كشوري ديده مي‌شود؛ اما اين در حوزه نظر بوده و در حوزه عمل با تنگ‌نظري‌هايي مواجه شده كه در دوره رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي در ١١/ مهرماه/١٣٧٠ شمسي تصويب كه به موجب تبصره‌هاي ٢ و ٣ آن آراي عدم حضور وكيل در محكمه را فاقد اعتبار قانوني دانسته و قضات خاطي را مستوجب عقوبت سخت انتظامي دانسته و همچنين منزلت وكيل را همتراز شغل قضاء در مقام دفاع دانسته است.
چالش‌هاي عملي: جامعه وكلا بخشي از مردم جامعه هستند و متناسب با شرايط جامعه زيست، رشد و نمو مي‌كنند؛ آلام جامعه شهروندي را در حوزه حقوق عمومي نيز به دوش مي‌كشند. پس از اتفاقات ٢٦/شهريور/١٤٠١ همراهي وكلاي دادگستري در پرونده‌هاي اتهامي تعداد بازداشتي‌هاي وكلا سير صعودي داشته كه در برخي استان‌ها حسب اعلام رياست محترم اسكودا اين آمار چشمگير است.
اين تصميمات به نظر ناظر به سياست‌هاي كلان قوه قضاييه و خصوصا رياست عاقل؛ خويشتندار و صبور اين قوه نيست؛ بلكه عملكردي درون حوزه قضايي است كه به شيوه مديريتي استاني مرتبط است. مناسب است كه قوه قضاييه در اقدامي عاجل آثار شوم نارسايي‌هاي حاكم بر قوانين سابق التصويب در حوزه وكيل مستقل؛ بصير؛ كارآمد؛ شجاع و آزاده را با حذف تبصره جزم كرده و در حوزه عملياتي نيز گستره عدليه را در اقصی نقاط ايران به شرايط دادرسي عادلانه؛ منصفانه و قانوني كه عهد وثيق رياست فعلي است برساند؛ ناصبه عدالت در عدليه است.