جوابيه مركز رسانه‌اي دستگاه قضا به گزارش «اعتماد»
اخذ تعهدات متعدد از مشمولان عفو صحت ندارد
گروه سياسي| مركز رسانه‌اي دستگاه قضا پس از گزارش روز يكشنبه روزنامه اعتماد با عنوان «دستگاه قضايي براي اجراي درست فرمان عفو، تفسير درست و وحدت رويه داشته باشد» جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه اعتماد ارسال كرد. جوابيه‌اي كه در آن تلاش شده، پاسخي براي ابهامات مطرح شده از سوي حقوقدانان ارايه شده و دورنمايي از مسيري كه افراد براي بهره‌مندي از عفو بايد طي كنند، ترسيم شود. مركز رسانه‌اي دستگاه قضا در اين جوابيه به بخشي از ابهامات مطرح شده در حوزه موضوعاتي چون نحوه اجراي عفو معياري و تفاوت آن با عفو خصوصي و عمومي، مكانيسم عفو متهمان، اخذ تعهد و ندامتنامه از متهمان و محكومان، پيگيري موضوع عفو در استان‌ها و مختومه اعلام شدن پرونده افراد پاسخ داده است، اما همچنان برخي ابهامات ديگر از جمله تعيين تكليف اموال ضبط شده خبرنگاران و دستگيرشدگان به نفع دولت، تعيين تكليف مجازات‌هاي شلاق و مستثني شدن برخي واجدان شرايط از عفو به دليل نامه نهادهاي امنيتي پاسخي داده نشده است. ضمن قدرداني از ارتباط دوسويه مركز رسانه‌اي دستگاه قضا جهت پاسخگويي روزنامه اعتماد اميدوار است درباره ابهامات باقيمانده نيز روشنگري صورت گيرد. «اعتماد» اين پرونده را همچنان باز نگه مي‌دارد تا با مشاركت شهروندان، مسوولان قضايي، حقوقدانان و تحليلگران نوري به ابهامات باقي مانده در خصوص عفو تابانده شود.
پاسخ معاون قوه قضاييه به چند سوال و ابهام در رابطه با عفو اخير
طبق قانون، عفو در هر مرحله از پرونده قضايي قابل اعمال است
مركز رسانه قوه قضاييه - 16 بهمن ماه بود كه اعلام شد در پي پيشنهاد رييس قوه قضاييه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات جمع قابل توجهي از متهمان و محكومان حوادث اخير و همچنين ساير محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و سازمان قضايي نيروهاي مسلح به صورت معياري موافقت كرده‌اند، اما با توجه به معياري بودن اين عفو و تفاوت‌هاي آن با عفوهاي مصداقي، طبيعتا در روند اجرا و شموليت‌هاي آن، سوالات و ابهاماتي براي افراد و برخي رسانه‌ها به وجود آمده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمين رحيمي، معاون قضايي قوه قضاييه در همين زمينه به برخي سوالات پاسخ داده است. يكي از شائبه‌هاي مطرح شده اين است كه اصولا عفو بايد بعد از صدور حكم قطعي يك فرد اعمال شود و امكان بهره‌مندي از عفو قبل از صدور حكم قطعي و در مرحله دادسرا وجود ندارد. معاون قضايي قوه قضاييه در پاسخ به اين شبهه گفت: اين شائبه در حالي مطرح شده كه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامي، اختيار اعطاي عفو با مقام معظم رهبري است. وي افزود: همچنين با توجه به ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامي، عفو هم مي‌تواند بعد از صدور حكم قطعي باشد كه در اين صورت اجراي حكم متوقف مي‌شود و هم مي‌تواند قبل از صدور حكم قطعي اعمال شود كه در اين شرايط امر تعقيب و رسيدگي به پرونده متوقف مي‌شود. حجت‌الاسلام رحيمي افزود: بر همين اساس، اين ادعا كه عفو حتما بايد بعد از صدور حكم قطعي اعمال شود، موضوعيت ندارد و بر اساس اختيارات قانوني، مقام معظم رهبري مي‌توانند فردي را كه به عنوان متهم در مرحله تحقيقات و دادسرا قرار دارد نيز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام كنند و بدين‌ترتيب شخص ديگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرد و ولي فقيه با اختيارات قانوني و شرعي مي‌تواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضايي اعمال نمايد. در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نيز همان‌طور كه پيش‌تر از سوي مركز رسانه قوه قضاييه تشريح شده بود، معاون قضايي قوه قضاييه تاكيد نمود، بر اساس شرايط عفو و ابلاغ معاونت قضايي قوه قضاييه به دادگستري استان‌ها، اظهار ندامت و پشيماني از سوي افراد كفايت مي‌كند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محكومان اغتشاشات به هيچ‌وجه صحت ندارد.
پرونده قضايي عفوشدگان مختومه شده است
يكي ديگر از سوالات مطرح شده در رابطه با عفو اخير، اين است كه آيا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آينده با اشد مجازات روبه‌رو خواهند شد؟ حجت‌الاسلام رحيمي مي‌گويد: براساس شرايط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضايي قوه قضاييه، پرونده قضايي عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوي اين افراد، پرونده جديدي براي آنها تشكيل مي‌شود.
اقدامات معاونت قضايي عدليه بعد از دستورات رييس قوه قضاييه
رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قضايي روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روساي دادگستري تمام استان‌ها دستور داد در راستاي تسريع در اجراي فرمان عفو رهبر انقلاب، هيات‌هايي را جهت تطبيق مصاديق با معيارهاي پيش‌بيني شده تشكيل دهند تا اين هيات‌ها هر چه سريع‌تر فهرست زندانيان و محكومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام كنند و در همين روزهاي اعياد ديني و ملي، حلاوت و شيريني به كام مردم بنشيند. معاون قضايي عدليه مي‌گويد: در راستاي دستور رييس قوه قضاييه، جلسات متعددي به منظور ايجاد رويه يكسان براي اجراي فرآيند عفو، از سوي معاونت قضايي با دادگستري استان‌ها برگزار شده و فرآيندهاي اجراي عفو به دادگستري‌هاي سراسر كشور اعلام شده است. به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمين رحيمي، معاونت قضايي قوه قضاييه تاكنون به بيش از ۱۰۰ سوال دادگستري‌هاي سراسر كشور در رابطه با فرآيندهاي اجراي عفو به صورت كتبي پاسخ داده و پاسخ سوالات براي دادگستري‌هاي سراسر كشور ارسال شده است. همچنين در راستاي اجراي دستور رييس قوه قضاييه در رابطه با اطلاع‌رساني به مردم در خصوص عفو، معاونت قضايي قوه قضاييه از هفته گذشته ۲ خط تلفن براي پاسخگويي به سوالات مردمي در خصوص عفو در نظر گرفته است. بر همين اساس شماره‌هاي تماس ۶۶۴۰۶۲۶۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳ براي ارتباط تلفني مردم با كارشناسان امر در نظر گرفته شده است. همچنين در صورتي كه افرادي امكان تماس تلفني ندارند، مي‌توانند با ارسال نامه به اداره كل عفو و بخشودگي معاونت قضايي واقع در تهران - خيابان وليعصر (عج) - بالاتر از تقاطع امام خميني (ره) - نرسيده به كلانتري جامي - پلاك ۱۷ سوال و شرايط خود را استعلام كنند.
پاسخ به بيش از 900 تماس و سوال تلفني مردم در رابطه با عفو اخير
طبق اعلام معاون قضايي قوه قضاييه كارشناسان تاكنون به بيش از ۹۰۰ تماس تلفني مردمي در خصوص عفو پاسخ داده‌اند و اظهارات تماس گيرندگان شنيده شده است و ۱۰۱ پرونده نيز بعد از تماس با كارشناسان به دادگستري‌هاي استان‌هاي مربوطه ارجاع شده و مشكلات مردم مرتفع گرديده است و همچنين تعدادي از مردم با تماس مجدد از كيفيت و سرعت حل مشكل‌شان تشكر كرده‌اند. حجت‌الاسلام رحيمي در پايان تاكيد كرد: بر اساس گزارش‌هاي موجود، از زمان اعلام عفو معياري مقام معظم رهبري تاكنون افراد زيادي مشمول اين عفو شده‌اند و طبق دستور رييس دستگاه قضا قبل از سال جديد آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد. روند اجراي اين عفو نيز ادامه دارد و افرادي كه داراي شاكي خصوصي هستند تا پايان سال مي‌توانند با كسب رضايت از شكات خود مشمول عفو شوند. معاونت قضايي قوه قضاييه نيز به صورت روزانه و مستمر بر روند اجراي عفو در دادگستري‌هاي سراسر كشور نظارت دقيق دارد و اين روند تا اعطاي عفو به آخرين نفراتي كه مي‌توانند شامل آن شوند، ادامه خواهد داشت.