احمد ميدري معاون سابق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
روش فعلي مولدسازي خطر فساد را افزايش مي‌دهد
معاون سابق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: اين روش مولدسازي كه الان انتخاب كرده‌اند خطر فساد به‌شدت در اين روش وجود دارد. شايد اگر دولت ايران همانند دولت امريكا به سمت روش قرعه‌كشي برود بهتر از اين است كه بخواهد متهم به فساد شود يا عملا فساد و ناكارآمدي در اين دولت رخ دهد.
احمد ميدري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه براي جامعه سوال است كه مولدسازي چه تفاوتي با خصوصي‌سازي دارد؟ آيا فرايند مولدسازي متفاوت از خصوصي‌سازي نشات گرفته از اصل 44 قانون اساسي است، اظهار داشت: هيچ يك از سياست‌هاي دولت به اندازه بحث واگذاري اموال دولتي چه با عنوان خصوصي‌سازي و چه با عنوان مولدسازي از حساسيت اجتماعي و سياسي برخوردار نيست. اگر هرگونه فساد يا شائبه فساد يا ناكارآمدي در بحث واگذاري اموال دولتي وجود داشته باشد مشروعيت نظام سياسي را تحت شعاع قرار مي‌دهد و دولت‌ها همواره در اين بحث با احتياط بسيار زيادي اقدام مي‌كردند.
وي ادامه داد: اگر بحث مولدسازي اموال دولتي را پس از جنگ تاكنون مقايسه كنيد مي‌بينيد كه شيوه اصلي واگذاري يا مولدسازي انتقال دارايي‌ها به نهادهاي دولتي عمومي مانند سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور بوده است چرا كه اگر هم ارزان‌فروشي صورت گيرد دولت متهم به فساد نشود.
در گذشته دولت به ندرت مستقيما اموالي را به بخش خصوصي واگذار می كرد
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به موضوع واگذاريها در وزارت كار خاطرنشان كرد: در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش‌هاي مختلفي براي واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفت يعني يكي از ايده‌ها در دولت‌هاي قبل اين بود كه دولت اموال خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي مانند سازمان تامين اجتماعي مي‌دهد و آنها هم به بخش خصوصي واگذار خواهند كرد. چه در دولت آقاي رفسنجاني، چه در دولت آقاي خاتمي و احمدي‌نژاد و روحاني اين شيوه اصلي واگذاري بود به اين ترتيب كه انتقال به سازمان تامين اجتماعي و صندوق كشوري شيوه اصلي مولدسازي بوده است و به ندرت دولت به‌طور مستقيم اموالي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كرد.
ميدري با بيان اينكه تجربه واگذاري مستقيم به بخش خصوصي همواره منفي بوده است و از دل پديده امير منصور آريا يا نيشكر هفت‌تپه آمد كه با موجي از اعتراضات از درون مجلس و اعتراضات روبه‌رو شد و عموما ناكام باقي ماند، گفت: دولت آقاي رييسي تصميم گرفت كه اين تجربه جديد را انجام دهد و به جاي اينكه اموال را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق كشوري واگذار كند، دارايي‌ها را به‌طور مستقيم واگذار مي‌كند و مصوبه سران سه قوه را گرفت چراكه در واگذاريها معمولا قوه قضاييه به عنوان يك نيرویي كه وارد مي‌شد و احتياط‌هايي را انجام مي‌داد كه آن واگذاري با فساد همراه نباشد و مديران قوه مجريه نيز براي پرهيز از اتهام تمايلي به واگذاري به بخش خصوصي نداشتند.
وي ادامه داد: دولت جديد تصميم گرفت كه اين اقدام را انجام ندهد و در واقع يك نوع مصونيت و همگرايي قوا مقننه، قضايي و مجريه به وجود بياورد تا مجريان بدون ترس امر اموال دولت را به بخش خصوصي واگذار كنند.
با روش‌هاي موجود مزايده امكان سوءاستفاده بسيار زياد است
ميدري تاكيد كرد: خلاصه حرف من اين است كه با روش‌هاي موجود مزايده در ايران امكان سوءاستفاده و خطا بسيار زياد است و سياست مولدسازي براي نظام بسيار پرخطر است مگر اينكه روش‌هاي انتقال و روش‌هاي مزايده به‌روز شود. روش‌هاي مزايده در ايران چه در آنجايي كه يك كارخانه واگذار مي‌شود و چه يك مدرسه واگذار مي‌شود، چون اين روش‌ها روش‌هايي درست نيست تامين حقوق عمومي با خطر رو به رو است و شائبه بد فروختن و ناكارآمدي و تورزيع رانت و فساد در آن وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تجربه ساير كشورها در واگذاريها گفت: در اروپاي شرقي و روسيه در واگذاريها چه به شكل مولدسازي كه در آن زمين‌هاي راكد را به بخش خصوصي واگذار كردند با فساد گسترده همراه بود. كارشناسان واگذاريها در روسيه را دزدي بزرگ يا دزدي قرن لقب دادند.
تجربه روسيه و چين در واگذاري اموال
وي افزود: اين تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و روسيه بود و به مراتب بدتر از دزدي بود چراكه گروه‌هاي سياسي شكل داد كه فضاي سياسي و اقتصادي را مسدود ساختند. براي مثال واگذاري يك شركت توليد‌كننده نيكل به ممنوعيت واردات اين محصول منجر شد تا خودش بتواند در حالت انحصار باقي بماند و بتواند توليدات را با قيمت بالاتري بفروشد و شبكه‌اي را ايجاد مي‌كرد كه در دستگاه‌هاي دولتي و پارلمان نفوذ داشتند يعني فساد اقتصادي به فساد در حوزه سياسي و سياست‌گذاري منتهي مي‌شد.
ميدري درباره واگذاريها در كشور چين اظهار داشت: دولت چين از آنجايي كه ابتدا اين خطر را مي‌ديد اعلام كرد كه واگذاري و خصوصي‌سازي ندارم و به‌جاي خصوصي‌سازي رفع موانع بخش خصوصي را شعار خود قرار داد. خصوصي‌سازي بدون واگذاري اموال دولت به افزايش بهره‌وري در بخش دولتي منجر شد و از اين طريق مولدسازي صورت گرفت.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در ايران مي‌خواهيم تجربه واگذاري داشته باشيم مبادا كه تجربه روسيه و اروپاي شرقي صورت بگيرد، گفت: از اواخر دهه 70 كه اين بحث مطرح مي‌شد به نظر من استراتژي درست در خصوصي‌سازي‌ها استراتژي دولت چين بود كه موانع بخش خصوصي برداشته شود و اجاز داده شود كه بخش خصوصي رشد كند و اين رقابت به بهره‌وري بيشتر در بخش دولتي منجر شود. اما به هر حال دولت تصميم گرفته است كه واگذاريها به صورت مقياس گسترده در سال آينده انجام شود.
وي ادامه داد: اقتصاددان‌ها بر روي اين موضوع مطالعات زيادي داشته‌اند و در اواخر دهه 1990 و دهه 2020 دو اقتصاددان «رابت ويلسون» و «پل ميلگرام» براي طرح ايده‌هاي نو در امر مزايده جايزه نوبل گرفتند و اقتصاددان ديگري در سال 1996 جايزه نوبل گرفت به نام «ويليام ويكري» كه آن هم روش جديدي براي برگزاري مزايده طراحي كرد. به نظرم تجربه اين افراد به ما كمك خواهد كرد.
بايد از روش تكرارشونده استفاده كنيم
وي با تاكيد بر اينكه در ايران هم بايد روش مزايده اصلاح شود و بايد از روش تكرارشونده استفاده كنيم، اظهار داشت: مثال اين روش تجربه علمي من بوده است. بسياري از هتل‌هاي ايران متعلق به سازمان تامين اجتماعي است و در دوره‌اي قصد فروش اين هتل‌ها را داشتيم كه عملا محقق نشد و به فروش نرفتند چراكه قوه مقننه و قوه قضاييه، قوه مجريه را متهم مي‌كرد كه ارزان‌فروشي مي‌كند. دو ماه قبل مديرعامل يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي به ديوان محاسبات رفت و جرم اين بود كه چرا اموال صندوق را نفروختيد و رييس صندوق مربوطه اين پاسخ را داد كه اگر اين اموال به فروش مي‌رفت، بايد در سازمان بازرسي كل كشور متهم به ارزان‌فروشي مي‌شديم و بعد از آن به عنوان مسوول فاسد بايد به زندان مي‌رفتيم اما الان جرم نفروختن قصور در حكم قانون است كه در اين حالت آبروي من نمي‌رود.
ميدري در ادامه گفت: چند نكته هم در مورد مولدسازي مدارس بگويم. بر مولدسازي مدارس چند انتقاد جدي وجود دارد. در واگذاري مدارس داستان متفاوت است، اولا مگر نمي‌خواهييم مدارس مولد شوند. مولدسازي مدارس به اين معنا است كه دولت بتواند از اين فضا بهتر استفاده كند، در حال حاضر بيش از 100 هزار مدرسه وجود دارد و در برخي از اين مدارس از ساعت 2 بعد از ظهر ديگر دانش‌آموزي حضور ندارد و در برخي از مدارس هم از ساعت 18 عصر هيچ دانش‌آموزي در آن حضور ندارد، در كشورهاي ديگر از ساعت 18 تا 22 از فضاي مدرسه براي آموزش سالمندي، ورزش، آموزش زبان، مشاغل خانگي و... استفاده مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي كه معاون رفاه بودم قصد داشتيم كه از فضاي مدرسه براي آموزش سالمندان استفاده كنيم، 6 ميليون سالمند وجود دارد و اگر اين جمعيت از سالمندان يادبگيرند كه تغذيه خوب به چه نحو است و چگونه بايد ورزش كنند و چگونه خود مراقبتي داشته باشند صرفه‌جويي بزرگي براي كشور ايجاد مي‌شود. چراكه اگر سالمندان آموزش خوبي داشته باشند 5 سال بيماري اين افراد به يك سال كاهش پيدا مي‌كند و يك سال انسان وابسته به ديگري شود اما الان در ايران خيلي از افراد اگر مرگ ناگهاني نداشته باشند 5 سال وابسته به خانواده مي‌شوند. ما به دنبال اين بوديم با آموزش اين افراد در فضاي مدرسه هزينه‌هاي درمان كشور را كاهش دهيم اما آموزش و پرورش مدارس را در اختيار كسي قرار نمي‌داد. اولين اقدام براي مولدسازي مدارس اجازه امور اينچنينی در مدارس كشور است.