ترمز بورس با تمديد مذاكرات
گروه اقتصادي| بورس تهران در نخستين روز معاملاتي اين هفته تحت تاثير هيجان تمديد مذاكرات هسته‌اي قرار گرفت و ترمز كرد. در واقع با توجه به عدم توافق هسته‌اي در زمان اعلام شده، حقوقي‌ها در معاملات ديروز منفعل عمل كردند و بازار بي‌رمق تنها 56 واحد رشد كرد. در بازار ديروز بانكي‌ها، خودرويي‌ها و فرآورده‌هاي نفتي كم‌طرفدارترين نمادها بودند و علت آن هم تاثير‌پذيري بالاي اين گروه‌ها از انجام توافق هسته‌اي است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تا زمان تعيين تكليف قطعي مذاكرات هسته‌اي شاهد بازگشت رونق در معاملات اين گروه‌ها نباشيم.
در چنين شرايطي با توجه به حضور حقوقي‌ها در اين گروه‌ها به نظر مي‌رسد حقوقي‌ها تا زمان ضرب‌الاجل تعيين شده دست به كار معامله نشوند. اما بررسي اجمالي بازار نشان مي‌دهد شركت‌هايي كه در زمان باقي‌مانده اقدام به برگزاري مجمع سالانه مي‌كنند در روزهاي آينده با اقبال بيشتري مواجه باشند؛ چرا كه فعالان بازار با اطلاع از عملكرد يك ساله آنها براي كسب سود سالانه و رفتن به مجمع با اين نمادها اقدام مي‌كنند و به اين ترتيب در مدت كوتاهي سود قابل قبولي به جيب مي‌زنند و ديگر نيازي نيست يك سال صبر كنند يا منتظر بمانند و ببينند نتيجه مذاكرات هسته‌اي چه تاثيري برسود تقسيمي آنها دارد. در حالي كه اين روزها بسياري از فعالان بازار معتقدند بازار سرمايه تحت‌تاثير جو رواني مذاكرات هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها قرار دارد اما برخي كارشناسان معتقدند هيجان فعلي علاوه بر مذاكرات هسته‌اي به پيش‌بيني تغييرات در مباحث سياسي و اقتصادي در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و پيش‌بيني ورود نقدينگي به بازار هم بازمي‌گردد.
در واقع ورود نقدينگي جديد به بورس و افزايش صف‌هاي خريد، خوشبيني در بازار را افزايش مي‌دهد، اما تغييرات آينده بازار سرمايه، در واقع به تغييرات بنيادي شركت‌ها، وابستگي بيشتري دارد.
بايد توجه داشت كه تغييرات بنيادي اقتصادي در دوران پس از توافق، در كوتاه‌مدت باعث افزايش شاخص، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ بهره مي‌شود. وقوع اين اتفاقات در كنار كاهش هزينه‌هاي شركت‌ها كه در اثر برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، به افزايش قيمت سهام و همچنين سودآوري آنها كمك شايان توجهي خواهد كرد. اين در حالي است كه به باور كارشناسان بازارهاي مالي پس از توافق تمامي صنايع بورسي با رشد قابل توجهي روبه‌رو مي‌شوند، اما صنايعي كه در دوران تحريم بيشترين آسيب را ديده‌اند، در دوران پساتحريم با بيشترين ميزان رشد مواجه مي‌شوند كه از جمله آنها مي‌توان به صنايع خودرو‌سازي، نيروگاهي و بانكي اشاره كرد.