واردات لاك‌پشتي خودرو
وزارت صمت حتي در بحث واردات خودرو نتوانست به وعده خود عمل كند و تنها به صورت محدود چند محصول خارجي رسيده است. همين تعداد محدود را نيز با كلي جار و جنجال ثبت‌نام و قرعه‌كشي كرد كه نارضايتي‌هاي بسياري به دنبال داشت. اما بازار خودرو تنها ضعف اين وزارتخانه در چهار ماه اخير نبود. صنايع به عنوان ركن اصلي توليد نيز طي اين مدت با بحران گاز مواجه شدند و بيش از هر بخش ديگري زمستان سخت را لمس كردند. فولاد تنها نمونه‌اي از صنايع پرظرفيت ايران است كه به دليل بدسالاري و سوءمديريت هر روز با تنگناي جديدي مواجه مي‌شود؛ از قطعي مداوم برق و گاز گرفته تا بخشنامه‌هاي گاه و بي‌گاه صادراتي در راستاي افزايش عوارض. معادن نيز وضعيت چندان مساعدي ندارند و همچنان مسوولان و نمايندگان مجلس از تعطيلي معادن و شركت‌هاي معدني در شهر‌هاي مختلف خبر مي‌دهند. اين مشكلات باعث شده است كاركنان و بازنشستگان صنايع و معادن گاه اقدام به اعتصاب كنند. صنعت لوازم خانگي كه شرايط بسيار بدتري نسبت به ساير صنايع دارند، نيازمند تدبير فوري هستند. اين صنايع كه اكنون كاملا انحصاري شده‌اند، ماه‌هاست فروش خود را متوقف كرده‌اند تا با تشنه نگه داشتن بازار كالاي‌شان را با قيمت‌هاي گران به مصرف‌كننده‌هاي ايراني قالب كنند؛ حوزه‌هايي مانند صادرات، واردات و ديگر صنايع هم در يك‌سال اخير وضعيت چندان مساعدي نداشته‌اند كه بررسي هر كدام بار‌ها به صورت مجزا صورت گرفته است.
جمع‌بندي
به نظر مي‌رسد انتقادات نسبت به عملكرد وزير صمت صرفا به حوزه خودرو و لوازم خانگي محدود نمي‌شود و درباره موضوعات مختلف صدق دارد. از جمله آنكه برخي زمزمه‌ها از به كارگيري برخي افراد در پست‌هاي مديريتي بدون طي مراحل قانوني و اعتنا به قوانين همچون الزامات ارتقاي پست به گوش مي‌رسد. از طرفي افراد با تحصيلات غيرمرتبط و غيرمتخصص در برخي پست‌ها و دفاتر كل صمت گماشته شده‌اند. بالطبع عقد قرارداد‌ها و برون‌سپاري‌ها بايد شفاف باشد تا مشخص شود چه كساني و با چه فرآيندي از چنين فرصت‌هايي بهره برده‌اند. بديهي است نبود شفافيت و تعارض منافع و به كارگيري برخي افراد ناكارآمد و البته حذف دغدغه‌مندان، موجب يأس و نااميدي برخي نيرو‌هاي خدوم مي‌شود و طبيعي است.