آيا «خبرسازي» درباره آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده به پايان مي‌رسد؟
بانك مركزي عراق اجازه انتقال دلار به ايران ندارد
دبير كل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق جزيياتي تازه از روند آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در عراق ارايه كرده كه در نوع خود «متناقض» با «خبرسازي»ها در اين باره است. جهانبخش سنجابي شيرازي سيستم تازه‌اي كه بانك مركزي عراق براي دلار به صورت كلي ايجاد شده را اينگونه توضيح مي‌دهد كه: بانك مركزي عراق صرافي‌ها را مقيد كرده است مقصد انتقال ارز دلار را به بانك مركزي اعلام كنند. اگر مقصد ايران اعلام شود بانك مركزي عراق به دليل تحريم‌ها براي صرافي دلار تخصيص نخواهد داد و اگر صادركننده ايراني در عراق دينار به صرافي بدهد و از صرافي بخواهد معادل اين پول را در ايران به دلار بدهد صرافي نرخ تبديل دينار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه مي‌كند.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اينكه دستورالعمل مكتوب كه عراقي‌ها ارز به ايران ندهند وجود ندارد، گفت: رابطه كارگزاري بين بانكي بين ۲ كشور وجود ندارد اين در حالي است كه نقل و انتقال ارزي بدون سوييفت امكان‌پذير نيست و امكان نقل و انتقال دلار با عراقي‌ها از طريق شبكه بانكي براي تجار ايراني وجود ندارد؛ تجار و صادركننده ايراني براي اينكه ارز ناشي از صادرات را وارد ايران كنند از زيرساخت‌هاي صرافي استفاده مي‌كنند. بانك مركزي عراق ميزان عرضه روزانه دلار را كاهش داده و حداقل به ۶۰ ميليون دلار رسانده است از اين‌رو تقاضا براي دلار در بازار عراق بالا رفته است.
وي به ايلنا گفت: تفاهمنامه‌اي بين بانك مركزي عراق و معاونت فدرال رزرو امريكا شكل گرفته است كه بنا به آن مبدا و مقصد ارزآوري دلاري بايد در عراق مشخص شود از اين‌رو بانك مركزي عراق صرافي‌ها را مقيد كرده است كه مقصد انتقال ارز دلار را به بانك مركزي اعلام كنند. اگر مقصد ايران اعلام شود بانك مركزي عراق به دليل تحريم‌ها براي صرافي دلار تخصيص نخواهد داد و اگر صادركننده ايراني در عراق دينار به صرافي بدهد و از صرافي بخواهد معادل اين پول را در ايران به دلار بدهد صرافي نرخ تبديل دينار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه مي‌كند و از آنجايي كه عراق آبستن چند نرخي شدن ارز است اين مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتي ضرري است كه ناخواسته به تجار ايراني تحميل مي‌شود و مي‌تواند اثرات مخدوش‌كننده‌اي در روابط تجاري ما با عراقي‌ها بگذارد.
وي تصريح كرد: عراق توانست مجوز واردات فرآورده‌هاي نفتي و برق از ايران را از وزارت خزانه‌داري امريكا بگيرد و تا سقف مشخص ارزي غيرديناري به ايراني‌ها پرداخت كند اما فراز و نشيب انتقال پول در اين بين نيز وجود دارد.
پيش از اين و در اسفندماه 1401، حميد حسيني دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در ارتباط با پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در كشور عراق گفته بود: عراق پول برق و گاز ايران را در حساب بانكي به نام شركت ملي گاز و توانيز واريز مي‌كند اما اين به معني دسترسي ايران به اين پول‌ها نيست.
به گفته وي پول‌هاي ايران در بانكي است كه تحت نظارت امريكا است و تنها اجازه واردات كالاهايي داده مي‌شود كه تحريم نيست، به‌طوري كه سال گذشته در اسفند ماه يك ميليارد دلار كالا از اين مسير به ايران وارد و بدهي ايران به تركمنستان نيز از اين محل پرداخت شد.
نوزدهم اسفندماه پارسال نيز ايسنا خبر داده بود كه در پي پيگيري‌ها و بر اساس اطلاعات به دست آمده، ايران بيش از چهار ميليارد دلار منابع مسدودشده ارزي در عراق دارد كه تا هفته گذشته بيش از ۸۰۰ ميليون دلار آن در مراحل مختلف طي دو ماه گذشته آزاد شده است.
طبق اظهارنظرهاي مسوولان رسمي، كشور ايران در سال ۲۰۲۱ ميلادي هشت ميليارد در عراق، سه ميليارد دلار در ژاپن، هفت ميليارد دلار در كره جنوبي و با يك نگاه كمي متفاوت ۲۰ ميليارد در چين دارايي بلوكه‌شده دارد. زياد بودن حجم اين دارايي‌ها، تحريم و ريسك بالاي مبادلات بانكي باعث شده است ايران ناچار شود براي بازگرداندن پول‌هاي خود به تهاتر روي بياورد.
دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينكه ارزش تجارت دلاري به عراق در سال گذشته رشد كرد، گفت: واردات از عراق در سال گذشته افت كرد. ما از اين كشور شمش‌هاي فلزي و قراضه و همچنين از طريق بازارچه‌هاي مرزي پيله‌وري برنج و ساير اقلام غذايي و خرما وارد مي‌كنيم.
وي با اشاره به افزايش حجم واردات از عراق در ۱۴۰۰ بيان كرد: در ۱۴۰۰ واردات از عراق نسبت به سال گذشته آن يعني ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ درصد رشد كرد چراكه توانستيم بخشي از منابع بانكي خود را در عراق براي واردات نهاده‌هاي دامي تخصيص بدهيم، محصولات وارداتي همگي از توليدات عراق نبودند. اما آمار تجارت در ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد كه از نظر دلاري تجارت ما به اين كشور ۱۸ درصد رشد كرد هرچند از نظر وزني كمتر شد؛ به بيان ديگر اگر شاخص برابري قيمت را براي صادرات به عراق ۱۴۰۱ در نظر بگيريم آهنگ صادرات رو به رشد بود هرچند بسيار كند انجام شد.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق چشم‌انداز تجارت دو كشور را اميدواركننده دانست و افزود: اگر پديده جديد در سال جاري اتفاق نيفتد به عدد تجارت در سال گذشته دست خواهيم يافت؛ به نظر مي‌رسد از نظر سياسي مناسبات بهتر است و حسن ارتباط سياسي ما با اين كشور بستر مناسب رشد تجارت ايران و عراق را فراهم كرده است؛ از سوي ديگر برقراي رابطه با عربستان زمينه تقابل ما با عراق را به عدم تقابل و همگرايي تبديل كرده و برخي موانع نانوشته حضور پررنگ ما در بازار عراق را تاحدي از بين برده است. اگر سطح مناسبات را با عربستان وسيع‌تر كنيم بدون ترديد ميزان تعلق خاطر افكار مردم عراق به كالاي ايراني بيشتر خواهد شد. در ۲ سال گذشته سوء تبليغات نسبت به كالاي ايراني زياد شده بود و كالاي ايراني وضعيت مناسبي در افكار عمومي عراق نداشت اما در ماه‌هاي اخير تاحدودي توانستيم ضد تبليغات را متوقف كنيم كه اين موضوع زمينه توسعه مناسبات را فراهم خواهد كرد.