وحدت ملي؛ مذاكرات فعلي و آينده دولت
فياض زاهد
در جريان واپسين تلاشها براي رسيدن به توافق هستهاي بين ايران و كشورهاي 1+5 بحث وحدت ملي يك بار ديگر در مباحث سياسي به صدر موضوعات مهم و حياتي بازگشته است. در اينكه چقدر وحدت ملي مورد نياز شرايط و موقعيت امروز كشور ما است، ميتوان مسائل متعددي را مطرح كرد. اما بحث ديگر اين است كه ما از اين منظر در چه موقعيتي قرار گرفتهايم و چه مولفههايي زمينه اين موقعيت را فراهم كردهاند. بايد اعتراف كرد كه وحدت ملي ما در اين روزها قابل قياس با شرايط دو سال پيش نيست. اين وحدت را هم در سطح اقليتهاي سياسي و هم در سطوح ديگر جامعه ميتوان به وضوح ديد. آن هم در شرايطي كه بر خلاف دولت گذشته تاختن و حملات بيمحابا به مذاكرات هستهاي به عنوان پروژهاي ملي و تيم مذاكرهكننده ايران به عنوان يك گروه ملي هيچ هزينهاي ندارد. اين وضعيت يعني افزايش سطح وحدت عمومي و ملي بيش از هر چيز ديگر حاصل فرآيند شكلگيري دولت يازدهم است. دولتي كه هم موجوديت و هم مسير انتخاب و تشكيل آن زمينه ترميم روابط صدمه ديده گروههاي اقليت با حاكميت و قدرت اجرايي را ترميم كرد. نكته دوم اما سپرده شدن قسمت مهمي از كارهاي اجرايي به عهده افراد داراي سابقه و البته كارآمد است. نمونه اصلي اين موضوع تركيب كنوني مديران وزارت خارجه و البته انتقال حوزه اجرايي پرونده هستهاي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به اين وزارتخانه است. در اين بين نبايد از ياد برد كه شرايط خاص منطقه در سالهاي اخير هم لاجرم كشور ما را به سمت يك وحدت عمومي در داخل پيش برد. ظهور پديدههايي مثل داعش در منطقه و همينطور افزايش مخاطرات بينالمللي در خاورميانه ما را بر آن داشت تا به جاي پيگيري مسائل اساسي خود در ميان ايدههايي انتزاعي يك بار ديگر به سراغ سياستها و رفتارهاي واقعگرايانه بازگرديم و با معدلاتي منطقي و عقلاني به بازخواني و پاسخگويي به مسائل خود بپردازيم. در آخرين تلاشهاي مذاكرهكنندگان ما در مذاكرات هستهاي باز هم دامنه همگراييهاي ملي افزايش پيدا كرده است. گروههايي كه مشخصا در موضع منتقد و مخالف مذاكرات قرار داشتند با موضعي تلطيف شدهتر در ميدان حضور دارند. اين مهم نيست كه آيا آنها در دل خود به اين تعديل موضع معتقد هستند يا نه. مهم اين است كه آنها دريافتهاند ادامه مسير در حوزه سياستورزي داخلي با مواضع عمومي قبلي آنها چندان امكانپذير نيست. اين وضعيت محصول نمايان شدن واقعيتها و جزيياتي از مذاكرات است كه با برخي از تصويرسازيهاي قبلي كه مبني بر نوعي از مماشات تيم مذاكرهكننده ايراني بود، تفاوت دارد. نمونه بارز آن خبر مربوط به سخنان محكم وزير خارجه كشورمان خطاب به مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا است. تكميل شدن اين تصوير جديد ميتواند زمينه وحدت ملي را بهشدت افزايش و از سويي امكان حملات داخلي و بدون اساس به مذاكرات را كاهش دهد. اما نكته اساسي و مهم اين است كه اين وضعيت بايد نتيجه خود را در فضاي پسامذاكراتي نشان دهد. فضايي كه همچنان نيازمند تحكيم وحدت ملي و البته منتظر آغاز شرايط ملي و بينالمللي جديدي براي كشورمان است. واقعيت اين است كه در سالهاي پيش و در شرايطي كه كشورهاي قدرتمند منطقه بيش از پيش متوجه فعاليتها و اقدامات برونمرزي بودند، ما در گيرودار بسياري از مسائل درونمرزي خود باقي مانديم. مسائلي كه ريشه اصلي آنها هم در تضعيف ابعاد مختلف وحدت ملي بود. جامعه ايران نياز دارد تا با استمرار و تقويت مولفههاي تحكيمكننده وحدت ملي خود، وارد شرايط جديد شود. باز هم مثل هميشه اين وحدت ملي وابستگي زيادي به موقعيت و موفقيت دولت دارد. جايي كه دولت بايد نشان دهد كه چكيده آراي عمومي جامعه است و ضمنا برنامههاي خود را بر پايه برآوردي از واقعيتهاي موجود و انطباق آن با مطالبات عمومي تنظيم ميكند. دولت اگر نتواند وارد چنين مسيري شود هم محصول احتمالي مذاكرات هستهاي را از دست خواهد داد و هم يك بار ديگر وحدت ملي ما وارد مخاطره جدي ديگري ميشود.