رقم افزايش قيمت لوازم خانگي پاسخگوي شرايط فعلي نيست
دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران ضمن تاكيد بر اينكه بايد ابزارهاي حمايت از توليد مهيا شود، گفت: ما صرفا به دنبال افزايش قيمت نيستيم؛ بلكه مي‌خواهيم در يك فضاي كارشناسي به تناسب هزينه‌هاي توليد، اشتغال حفظ شده و فعاليت‌ها توجيه اقتصادي داشته باشد، بنابراين نه به توليدكننده و نه به مصرف‌كننده هم ظلم نشود. عباس هاشمي، با بيان اينكه موضوع قيمت‌گذاري كالاهاي مشمول در حوزه لوازم خانگي از سوي سازمان حمايت براي اين صنعت با چالش‌هايي همراه بوده، گفت: با وجود افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و ساير هزينه‌هاي توليد، آخرين مجوز افزايش محصولات قيمت خرداد سال گذشته بوده، اما اين رقم اين روزها پاسخگوي شرايط فعلي توليد نيست. اين درحالي است كه به گفته وي، همچنان قيمت‌گذاري مواد اوليه توليد داخل مثل فولاد، مس، آلومينيوم، پتروشيمي و غيره در بازار بورس برمبناي قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز روز، به اضافه حاشيه رقابت ناشي از كمبود عرضه در معاملات بورس، انجام مي‌شود. بنابراين مواد اوليه داخلي به قيمت بالاتر از قيمت‌هاي جهاني يا برابر با اين قيمت‌ها به دست توليدكننده مي‌رسد. دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي با بيان اينكه به دليل كمبود عرضه در برخي مواد اوليه، بخشي از آنها نيز از بازار آزاد تامين مي‌شود كه اين موضوع هم بر قيمت تمام شده اثر دارد، تصريح كرد: بنابراين افزايش قيمتي كه در سه ماهه اول سال قبل اعمال شد، پاسخگوي رشد هزينه‌ها نيست. خيلي از واحدهاي توليدي از بيش از پنج ماه پيش درخواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت ارايه كردند، اما هنوز به اين درخواست‌ها پاسخ داده نشده است. هاشمي با بيان اينكه طبق اطلاعات مركز آمار، سال گذشته نرخ تورم ۴۷.۷درصد بوده كه اين رقم براي توليد بيشتر است، اظهار كرد: توليد راه كنترل تورم است و بايد ابزارهاي حمايت از توليد مهيا شود. در غير اين صورت سهم ارزش افزوده صنعت لوازم خانگي كشور نسبت به ارزش افزوده كل صنعت هر روز كوچك‌تر خواهد شد. ما صرفا به دنبال افزايش قيمت نيستيم؛ بلكه مي‌خواهيم در يك فضاي كارشناسي به تناسب هزينه‌هاي توليد، توليدكننده اشتغال خود را حفظ كند و فعاليت توجيه اقتصادي داشته باشد و نه به توليدكننده ظلم شود به مصرف‌كننده هم ظلم نشود. با قيمت‌گذاري دستوري اين مهم محقق نمي‌شود و سهم صنعت كوچك‌تر خواهد شد. وي با اشاره به اخباري كه درباره افزايش قيمت برخي محصولات منتشر شده نيز گفت: به برخي محصولات آپشن‌هاي جديد اضافه شده يا مدل‌هاي جديد دارند كه سابقه توليد نداشتند؛ بنابراين قيمت تمام شده آنها براساس مدارك و مستنداتي كه به سازمان حمايت ارايه مي‌شود، تعيين و فروخته مي‌شود. اما به درخواست افزايش قيمت كالاهايي كه سابقه توليد داشته، از پنج ماه گذشته پاسخي داده نشده است. در صورت ادامه اين شرايط ممكن است برخي توليدكنندگان مجبور به تعديل نيرو يا كاهش توليد و عرضه شوند كه به بازار مصرف آسيب مي‌زند و منجر به افزايش قاچاق خواهد شد. تقاضاي ما اين است سازمان‌هاي متولي و دست‌اندركاران به صورت كارشناسي شده اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند.