جرم زورگيري و كلاهبرداري در قانون مجازات اسلامي
به‌طور كلي، هر جرم داراي سه عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر معنوي بوده و جرم اخاذي نيز مستثني از اين امر نيست. اولين عنصر از عناصر هر جرم، عنصر قانوني آن است. گروهي از مجرمان با انگيزه‌هاي مالي، دست به جرايمي همچون سرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع و ساير موارد مندرج در قانون مي‌زنند. يكي از جرايمي كه مرتكب، انگيزه مالي داشته و جان و مال و آبروي افراد را هدف قرار مي‌دهد، اخاذي يا زورگيري است كه مجازات بسيار سنگيني براي مرتكبان در پي خواهد داشت. قانون مجازات اسلامي در ماده ۶۹۹ مقرر مي‌دارد: «هر گاه كسي ديگري را به هر نحو، تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي يا به افشاي سري، نسبت به خود يا بستگان او كند، اعم از اينكه به اين واسطه، تقاضاي وجه يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را كرده يا نكرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال، محكوم خواهد شد.» بر اساس اين ماده، هرگونه تقاضاي وجه يا مال، انجام كار يا عدم انجام كار، با استفاده از تهديد جاني، مالي و شرافتي يا تهديد به افشاي اسرار، مجازات زورگيري در قانون مجازات اسلامي را در پي دارد. اين تهديد، مي‌تواند در خصوص خود فرد يا خانواده او باشد و به صورت اينترنتي يا حضوري انجام شود. در هر صورت، چنانچه كسي، از راه انواع تهديد، قصد كسب مال يا وجه از ديگري را داشته باشد، مجرم محسوب و به مجازات زورگيري در قانون مجازات اسلامي، محكوم خواهد شد.
و اما مطابق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل به وسايل يا عمليات متقلبانه يا تسلط بر مال ديگري از طريق حيله و تقلب. تفاوت جرم كلاهبرداري و مهم‌ترين ركن آن در مقايسه با ساير جرايم اين است كه در جرم كلاهبرداري فرد در نتيجه خدعه و نيرنگ كلاهبردار و با اراده و اختيار خود اموالش را به كلاهبردار تحويل مي‌دهد. يكي از اركان تشكيل‌دهنده و مشخصه جرم كلاهبرداري به كار بردن حيله و تقلب است كه يكي از تفاوت‌هاي مهم آن از ساير جرايم عليه اموال است و به كار بردن حيله و تقلب بايد مقدم بر تحصيل مال باشد. بنابراين، در اين جرم كلاهبردار با توسل به مانور متقلبانه و صحنه‌سازي موجبات اغفال و فريب طرف مقابل مي‌شود و به واسطه فريب، مالك با اختيار و اراده خود اموالش را در اختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد. در قانون مجازات اسلامي از جرم كلاهبرداري تعريفي نشده و فقط به ذكر مصاديقي از اين جرم اكتفا كرده است.
1- مجازات كلاهبرداري ساده؛ مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و مجازات كلاهبرداري ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان مالي كه كلاهبردار اخذ كرده است.
2- مجازات كلاهبرداري مشدد؛ مجازات كلاهبرداري مشدد از حبس 2 تا 10 سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان مالي كه اخذ كرده و نيز انفصال از خدمات دولتي تعيين شده است.
در صورتي كه شخصي قصد ارتكاب جرم كلاهبرداري داشته باشد و شروع به اجراي آن كند ولي به واسطه عاملي خارج از اراده قصدش معلق بماند، مرتكب شروع به جرم كلاهبرداري شده است.