فصل ثبت‌نام و قصه تكراري شهريه مدارس
مساله اصلي حق آموزش است نه ميزان شهريه
محمد داوري
اين روزها دوباره به خاطر فرارسيدن فصل ثبت‌نام مدارس، بحث بر سر شهريه مدارس داغ‌تر شده و هركسي از منظري و با انگيزه‌اي پيرامون اين موضوع ابراز نظر مي‌كند و گاهي چنان بحث بر سر ميزان شهريه داغ مي‌شود كه اصل ماجرا و فلسفه و چرايي گرفتن شهريه در مدارس به ويژه مدارس دولتي به فراموشي سپرده مي‌شود و استناد به قانون و دستورالعمل براي گرفتن شهريه در مدارس غيردولتي و برخي از مدارس دولتي از قبيل هيات امنايي و نمونه دولتي و تيزهوشان و شاهد و مدارس وابسته به نهادها و ساير دستگاه‌هاي مختلف هم جايي براي اعتراض به والدين نمي‌گذارد و جدال بي‌حاصل والدين معترض با مديران و متوليان مدارس، با نزديك شدن به پايان فصل ثبت‌نام و مجبور شدن والدين به ثبت‌نام فرزندان‌شان، در يك مدرسه، مثل آتش زيرخاكستر مي‌ماند تا فصل بعدي ثبت‌نام و اين چالش براي والدين از ثبت‌نام فرزندشان در پيش‌دبستان به مدت 13 سال تا پايان دوره متوسطه دوم همه ساله وجود خواهد داشت. در ميان مباحث مرتبط با شهريه آنچه كمتر به آن استناد مي‌شود اصل سي‌ام قانون اساسي و رايگان بودن آموزش براي همه كودكان و نوجوانان به ويژه در آموزش عمومي و در صورت توان دولت در آموزش عالي است. اصلي كه مثل خيلي از اصول قانون اساسي مرتبط با حقوق مردم مظلوم واقع شده است در حالي كه يكي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي است كه تقريبا جهانشمول بوده و حتي در ليبرال‌ترين و سرمايه‌دارترين كشورها نيز به صورت جدي مورد توجه قرار مي‌گيرد و گواه اين ادعا هم نسبت مدارس دولتي به غير دولتي است كه در كشور ما با ادعاي برقراري عدالت بسيار فاجعه‌بار است و سال به سال به درصد دانش‌آموزان مشغول تحصيل در مدارس غيردولتي كه تمام هزينه‌هاي آن از جيب خانواده‌ها پرداخت مي‌شود افزوده مي‌شود و كشور ما از اين جهت در صدر نظام‌هاي آموزشي قرار دارد.
متاسفانه ادعاي مسوولان حاكميتي و دولتي مبني بر اينكه به موازات گسترش مدارس غيردولتي به دليل سبك‌تر شدن بار دانش‌آموزي، بر كيفيت آموزشي مدارس دولتي افزوده مي‌شود نيز نه تنها تحقق نيافته بلكه روز به روز از كيفيت آموزشي در مدارس دولتي كاسته شده است. لذا والديني كه حتي توان مالي پرداخت شهريه مدارس غيردولتي را ندارند، خود را به زحمت مي‌اندازند تا به هر طريقي هم كه شده فرزندان‌شان را در اين مدارس ثبت‌نام كنند و شاهد ديگر اين مدعا نيز ثبت‌نام فرزندان مسوولان در مدارس غيردولتي است.
اين واقعيت تلخ بيانگر واقعيت تلخ‌تري به نام ناكارآمدي نظام آموزشي است. لذا بحث بر سر شهريه مدارس و ميزان و شاخص‌هاي تعيين آن در اصل انحراف از اصل داستان يعني كارآمدي نظام آموزشي است كه با دو شاخص عدالت آموزشي و كيفيت آموزشي سنجيده مي‌شود. بنابراين بايد مسوولان نخست به اين پرسش پاسخ بدهند كه چرا اراده‌اي براي رفع اين ناكارآمدي‌ها وجود ندارد؟!! و چرا آموزش و پرورش يعني آينده كودكان و نوجوانان اين سرزمين در اولويت نيست؟!! بعد به سراغ شهريه مدارس بروند.
فصل ثبت‌نام و قصه پرتكرار شهريه كه معمولا متمركز بر مدارس غيرانتفاعي است نبايد مطالبات والدين و دانش‌آموزان را به ميزان شهريه و شاخص‌هاي آن تقليل دهد و يكي از اصلي‌ترين حقوق آنها يعني حق آموزش رايگان و برخورداري از عدالت و كيفيت آموزشي به فراموشي سپرده شود. داستان شهريه مدارس و حق آموزش هم شبيه به داستان حجاب و حق آزادي شده است و گاهي فراموش مي‌شود كه مساله ريشه‌اي‌تر آزادي است نه حجاب، اينجا مساله اصلي حق آموزش است نه ميزان شهريه.