سهامداران در انتظار رشد دوباره بورس

 فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه:در شرايط فعلي اقتصاد كشور پيش‌بيني شاخص‌ها براي نيمه دوم سال ممكن است با انحرافات زيادي همراه باشد و دليل آن‌هم اين است كه دولت در شرايطي قرار گرفته كه ابهامات زيادي به لحاظ تامين كسري بودجه و ميزان نقدينگي و ارتباطات در سطح بين‌المللي و تامين منابع ارزي وجود دارد، لذا متغيرهاي كلان اقتصادي به گونه‌اي است كه حتي نمي‌توان پيش‌بيني درستي از ميزان تورم پيش رو داشت اما براساس مقايسه سطح ارزندگي همه بازارها و نه صرفا بازار سرمايه، ضرورت دارد تا آن بازار را براساس تطابق ارزش ذاتي و ارزش معاملاتي آن بسنجيم، به عنوان نمونه در صنعت خودرو بايد محصولات خودروسازان را نسبت به قيمت‌هاي جهاني و كيفيت جهاني آن مقايسه كنيم و آن را مورد سنجش قرار دهيم كه در چه حدي قرار گرفته است البته در مورد اين صنعت متاسفانه مي‌بينيم كه خودروهاي ساخت داخل بيش از ارزش ذاتي‌شان معامله مي‌شوند كه البته در بازار مسكن نيز به همين ترتيب قيمت ملك در پايتخت ايران از بهترين شهرها در دنيا از بورلي هيلز در كاليفرنيا تا ريچموند هيل در تورنتو كانادا كه جزو گران‌ترين مناطق مسكوني دنيا به شمار مي‌روند باز هم گران‌تر شده است بنابراين چرايي اينكه ارزش بازار سرمايه از 320 ميليارد دلار به 160 ميليارد دلار رسيده و ارزشش نصف شده است را بايد دقيق‌تر مورد بررسي قرار داد اين درحالي است كه سود شركت‌ها از سال 1398 كه 450 همت بوده اما امروز كه به 1000 همت رسيده است و درآمد حاصل از فروش شركت‌ها هم متاثر از نوسانات و تلاطم‌هاي اقتصادي و تورم به‌شدت رشد كرده و علي‌رغم كنترل‌ها، نظارت‌ها و بازرسي‌هايي كه به دليل قيمت‌گذاري دستوري صورت گرفته باز هم درآمدها كماكان رو به افزايش است اما حاشيه سود عملياتي شركت‌ها افت كرده است. همچنين آنچه در بازار دلار قابل مشاهده است اين است كه با 3 نرخ در اين بازار روبه‌رو هستيم نرخ دلار رسمي يا دولتي كه اخيرا هم نرخ تسعير ارز به 38 هزار و 500 تومان رسيده است، نرخ ارز آزاد كه عمدتا با نرخ «تتر در بازار كريپتو» مطابقت دارد كه در محدوده 50 هزار تومان است و نرخ سومي كه بر سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم و افزايش شاخص بورس اثرگذار است و با آن كالا وارد كشور مي‌شود مانند كالاهاي الكترونيك و لوازم خانگي و خودرو كه اغلب كالاهاي وارداتي امروز با دلار 65 هزار تومان وارد كشور مي‌شوند و كسي هم با نرخ ارز 50 هزار تومان ديگر هيچ محصولي وارد كشور نمي‌كند و اين نرخ افزايش هم داشته است لذا اين فاصله نرخ ارز با نرخ دولتي حدود 80درصد انحراف پيدا كرده كه حدود دو برابر مي‌شود و اين پتانسيلي است مبني بر جهش درآمد حاصل از فروش اغلب شركت‌ها و صنايع كشور به خصوص شركت‌هاي كاموديتي محور و صادرات‌محور. درخصوص رشد شاخص‌ها نيز به نظر مي‌رسد سطح ارزندگي و رشد بورس در نيمه دوم يا تا پايان سال به گونه‌اي باشد كه شاخص‌ها به  آستانه 3 تا 3.5 ميليون واحدي نزديك شوند و به اعتقاد بنده اين جاي رشد براي بورس وجود دارد و در صورتي كه دولت با تصميمات خلق‌الساعه و ذي‌نفعانه بازار سرمايه را وارد تنش نكند سطح ارزندگي تا همين ميزان و با يك شيب ملايم رشد خواهد كرد كه البته رشد شاخص‌ها به صورت شارپي و جهشي نخواهد بود اما كماكان به صورت آهسته و پيوسته و با يك سينوس نوسان مثبت و منفي به سمت بالا در حركت است، هر چند در شش ماهه ابتداي سال 1402 با يك تلاطم و نوسان غيرمعمولي روبه‌رو شديم اما شاهد آن بوديم كه تا ارديبهشت ماه امسال شاخص بورس تا 30درصد هم رشد كرد و به 2.5 ميليون واحد رسيد و پس از آن شاخص‌ها به دليل تصميمات ذي‌نفعانه و سخنراني‌هايي كه از سوي دولتي‌ها انجام گرفت يك‌باره سركوب شد اما هم‌اكنون شاخص‌هاي بورس در سطح ارزندگي قرار گرفته است و پيش‌بيني مي‌شود در نيمه دوم سال شاخص‌ها با رشد بيشتري همراه شوند.