تداوم گريز از نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

جناب منظور، رييس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور با اظهارات چندمنظوره در روزهاي گذشته منظور نظر رسانه‌ها، نهادهاي مدني و صنفي و بخش‌هاي وسيعي از مردم واقع شده‌اند: 
يك: تبريك به كميته امداد بابت افزايش مددجويان تحت پوشش به حدود دوميليون و 370 هزار خانوار.
دو: مخالفت با افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان و بازنشستگان به بالاتر از 18 يا 20 درصد.
سه: اعلام خبر خوش در مورد افزايش رشد اقتصادي كشور در شش ماهه اول سال جاري به ميزان 7 درصد.
و اما دلايل شگفتي ناظران از اين مواضع و اتفاقات: 
يك: هرچند كميته امداد كار سنگين و پرارزشي را انجام مي‌دهد، اما در تمام جهان ازجمله مطابق قانون «نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در كشور خودمان، نظام‌هاي حمايتي (در كنار نظام‌هاي بيمه‌اي و امدادي) وظيفه دارد افراد و اقشار فاقد هرگونه فرصت و امكان حداقلي براي اداره زندگي خود را با كمك‌هاي معين تحت پوشش بگيرد و در اولين فرصت با فراهم ساختن امكان اشتغال و كسب درآمد، مددجو را از پوشش كمك مستقيم خارج كند. بنابراين با نگاهي مساله ياب و راهبردي، افزايش تعداد خانوارهاي تحت پوشش چنين نهادهايي در هر جاي دنيا، نشانه‌اي است از جولان فقر و ناكارآمدي و نيازمند تدابير جامع و دورانديشانه.  دو: مخالفت با افزايش حقوق‌ها و دستمزدها براي سال آينده آن هم متناسب با نرخ تورم رسمي (كه از نظر بسياري از اقتصاددانان بسيار كمتر از نرخ واقعي آن به‌ويژه در سبد هزينه‌هاي ضروري روزانه و ماهيانه مردم است) خود عاملي است در جهت زايش و توسعه فقر در ميان شاغلان فعلي و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي. بنابراين سركوب مداوم دستمزدها سياستي است كه مي‌تواند به افزايش باز هم بيشتر اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي بينجامد. يعني درست برعكس اهداف كلان همان قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي عمل كند.
سه: و اما منظور ايشان از اعلام خبر رشد 7 درصدي اقتصاد در شش‌ماهه اول امسال را چگونه ‌بايد تفسير كرد؟ به‌ويژه اينكه وعده داده‌اند اين رقم براي سال بعد به 8 درصد هم خواهد رسيد؟  آيا افزايش فروش نفت و ذخاير زيرزميني مشابه كه قطعا سهم مهمي در رشد مورد نظر دارد نبايد سهمي در كاهش فشارهاي سنگين تورم بر گرده‌هاي مردم داشته باشد؟ آيا سياست سازمان برنامه در مخالفت با افزايش حقوق ودستمزدها در حدي متناسب با تورم، به معناي هل دادن شاغلان امروز و ديروز (بازنشستگان) به سمت گودال‌هاي فقر و در نتيجه افزايش يارانه‌بگيران و حتي «مددجويان» نخواهد بود؟ در اين شرايط، وزارتخانه‌اي كه مسوول دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي است، به جاي تدارك نشست فوق‌العاده اين شورا براي رسيدگي به ابعاد اين گونه سياست‌هاي متناقض و فشل‌كننده شاغلان و بازنشستگان و اصلاح جهت‌گيري‌هاي مغاير با روح همان قانون و انعكاس فرياد اعتراض نهادهاي صنفي و مدني به نهادهاي بالادستي، هم و غم خود را صرف توزيع يارانه‌هاي نقدي و كالابرگ‌ها بين دهك‌هاي آسيب‌پذير كرده است، در حالي كه اثربخشي اين گونه سياست‌ها مي‌تواند صرفا محدود به شرايط و اقشار مشخص و معيني باشد و كسب رضايت حداقلي اقشار وسيعي از مردم زحمتكش و مولد، تنها در گروی پيشبرد موزون و همه ‌جانبه احكام قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در تمام بخش‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي و هدايت هوشمندانه يارانه‌ها در جهت اهداف تعيين شده است. ساز و كاري كه همسو است با سياست‌هاي ابلاغي به مجمع تشخيص مصلحت در فروردين ۱۴۰۱ پيرامون مسائل رفاه و تامين اجتماعي. سياست‌هايي كه تاكنون اغلب روي كاغذ مانده است.
 (فعال رسانه‌اي در حوزه رفاه و تامين اجتماعي)