دولت پس از توافق

بعد از به نتيجه رسيدن ماه‌ها تلاش تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران كه البته يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهور در آغاز استقرار تيم دولت يازدهم بوده است، اكنون بايد چند اولويت را در دوسال باقيمانده از رياست‌جمهوري حسن روحاني مدنظر قرار داد. 1-‌ مهم‌ترين مساله‌اي كه از سوي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد، حفظ انضباط مالي است. بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران و همين‌طور گشايش اقتصادي خطر بسيار بزرگي براي دولت‌هاي نفتي دارد؛ خطري كه آنها را مجددا وادار به ريخت و پاش و هزينه‌هاي اضافه و از بين بردن نظم مالي مي‌كند. حفظ انضباط مالي كاري است كه معمولا دولت‌ها در روزهاي سخت و پرفشار اقدام به انجام آن مي‌كنند .كه خود سبب مي‌شود جلوي خيلي از ريخت و پاش‌ها و اسراف‌ها گرفته شود. دولت يازدهم موفق شده تورم را كاهش دهد كه اين به معني فقدان رونق بوده است حال اگر اين رونق كنترل شده به بازار ايران برنگردد و پول‌ها به شكل بي‌حساب و كتابي وارد سيستم غير زيربنايي شود مجددا تورم افزايش خواهد يافت، به توليد داخلي لطمه خواهد زد و مجددا با ايجاد مشكل براي مردم فاصه طبقاتي بيشتر خواهد شد. 2-‌ دولت روحاني جدا از حل مساله هسته‌اي قول‌هاي ديگري هم به افكار عمومي و مخاطبان خود داده است. روحاني از يك پايگاه اجتماعي راي آورده كه دغدغه‌هاي اجتماعي، سياسي، مدني و فرهنگي آن داراي اهميت بسيار است. روحاني در حوزه زنان، مسائل مربوط به اقليت‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي، جامعه مطبوعاتي، نويسندگان، روشنفكران، هنرمندان و سينماگران مشكلات بنياديني دارد. شايسته نيست كه اتفاقي كه براي فيلم احمدرضا درويش به عنوان يكي از كارگردانان انقلابي، متعهد و باسابقه ديني افتاده براي ديگر حوزه‌ها نيز تكرار شود. ضعف دولت در حل اين مشكلات، طرفداران و پايگاه اجتماعي روحاني را تضعيف خواهد كرد. 3-‌ اولويت رفع تنش در منطقه از موارد ديگري است كه بايد در اولويت‌هاي دولت قرار بگيرد. دولت روحاني يك دولت صلح طلب است كه تمامي تلاش خود را انجام داده تا پرونده هسته‌اي با توافق با جامعه جهاني ختم به خير شود. حال وزير خارجه ما مي‌تواند با دستي بازتر و روحيه‌اي متعالي‌تر به ملاقات سران و وزراي خارجه كشورهاي منطقه برود كه اين خود به كاهش تنش در منطقه كمك خواهد كرد. ما وظيفه داريم سياستي را اتخاذ كنيم كه درد و آلام مردم افغانستان و عراق و همين‌طور مشكلاتي را كه در سوريه است كم كنيم. ما وظيفه داريم با دولت عربستان سعودي در فرمولي توافق كنيم كه ضمن تامين حقوق شيعيان حوثي و ديگر گروه‌هايي كه در ساختار دولت قبلي زير فشار بودند به يك جمع‌بندي منطقي برسيم تا ثبات و امنيت به يمن برگردد. 4-‌ به نظر مي‌رسد ترميم كابينه يكي ديگر از اولويت‌هاي دولت روحاني در شرايط پس از تحريم‌ها باشد. گرايش مجموعه نمايندگان فعلي مجلس هرچه به ماه‌هاي پاياني خود نزديك مي‌شوند به سمت دولت مستقر بيشتر و از ماجراجويي‌هاي آنها كاسته مي‌شود چون بسياري از اين نمايندگان در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. آنهايي هم كه وضعيت بينابيني دارند علاقه‌مند نيستند در افكار عمومي متهم به مخالفت با دولت يازدهم شوند لذا حسن روحاني مي‌تواند از اين فرصت استفاده كند و كابينه خود را تغيير دهد. وزراي جديدي را با معدل سني پايين‌تر و با اولويت پيشبرد برنامه‌هاي رييس‌جمهور به كابينه بياورد. ما نيازمند اين هستيم كه برخي استانداران جابه‌جا شوند يا تغيير يابند. انتخابات پيش‌رو است و دولت نيازمند اين است كه شناسنامه سياسي خود را با دقت و هوشياري تبيين كند. هرچند دولت مسوول برگزاري انتخابات است اما نبايد آنقدر سهل‌انگارانه به پيشواز انتخاباتي رود كه حتي مديران خود او هم تعهد لازم را براي پيشبرد اهداف دولت مستقر نداشته‌اند. 5- اولويت ديگر فراهم آوردن زيرساخت‌هايي است كه در آن پروژه‌هاي به زمين مانده تعيين تكليف شود. بخش اعظمي از اين پروژه‌ها مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود و زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، مسكن و حمل و نقل به وجود آيد. كشور همچنان ظرفيت بالايي براي اين سرمايه‌گذاري‌ها دارد. همه اينها مي‌تواند به دولت روحاني اين امكان را بدهد كه با حل اين مشكلات اوليه، خود را براي چهار سال دوم رياست‌جمهوري آماده كند.