كاهش نوبت‌هاي پرداخت به جاي حذف پردرآمدها

فرزانه طهراني/ گمانه‌زني جديد براي تكليف پرداخت‌هاي نقدي، كاهش تعداد دفعات پرداخت است؛ موضوعي كه حتي از ساختمان بهارستان هم به گوش مي‌رسد. دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي با كسري مواجه است. قدر مسلم اين واقعيتي است كه در تمام محافل مورد پذيرش است و يك حساب ساده بين منابع و مصارف نشان مي‌دهد 12 هزار ميليارد تومان كمبود منابع وجود دارد. با وجود اين ميزان كسري و با وجود تكليف قانوني دولت براي حذف شش ميليون نفر از پردرآمدها، دولت هنوز براي اجرا، اين دست و آن دست مي‌كند. نه آماري صراحتا اعلام مي‌شود و نه از برنامه دولت براي جبران اين ميزان كسري خبري است. در اين اثنا ديركردهاي مكرر دولت در پرداخت يارانه‌ها اين ذهنيت را حتي براي نمايندگان مجلس ايجاد كرده كه دولت با كاهش تعداد دفعات پرداخت از 12 به 10 بار در سال قصد دارد هفت هزار ميليارد دلار صرفه‌جويي داشته باشد. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه از اين احتمال خبر مي‌دهد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دولت تاكنون هيچ صراحتي در خصوص اعلام آمار حذف‌شده‌ها نداشته است. او با بيان اينكه ميزان كسري منابع براي پرداخت يارانه‌ها براي همه محرز است، توضيح مي‌دهد: در طول چهار ماه گذشته دولت شفافيت لازم در خصوص تعداد حذف شده‌ها نداشته و به نظر نمي‌رسد در اين راستا هم جديتي داشته باشد. قادري اظهار مي‌كند: در صورتي كه دولت دست‌كم دو نوبت از 12 نوبت پرداخت سال 1394 را حذف كند هر ماه سه هزار و 500 ميليارد تومان در منابع صرفه‌جويي خواهد شد. وي با اشاره به اينكه مشخص نيست دولت بر اساس چه ملاحظاتي نسبت به حذف پردرآمدها تعلل مي‌كند، متذكر مي‌شود: انتظار اين است كه دولت صداقت بيشتري به خرج داده و بحث شايعات شكل گرفته را نيز خاتمه بخشد. به گفته قادري متاسفانه دولت در زمان تقديم بودجه يك اطلاعاتي مي‌دهد و در زمان ارايه گزارش عملكرد گزارش متناقض ديگر. با اين عدم شفافيت نمي‌توان انتظار انجام كار صحيحي را داشت.

اختلاف آماري در تعداد حذف‌شده‌ها

تكليف از ابتداي سال روشن بود. دولت بايد شش ميليون پردرآمد را شناسايي و از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف مي‌كرد. در ماه دوم از سال سرانجام خبرهايي مبني بر اقدام دولت به تعديل منتشر شد اما اين خبرها بدون اطلاعات دقيق و با اعداد و ارقام متفاوت بود. در برخي خبرها از حذف 200 هزار نفر صحبت شد و غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس دولت در خرداد ماه از حذف 400 هزار نفر خبر داده بود. اما از همين تعداد حذف شده نيز به دليل اعتراضات بالا، تعدادي دوباره به ليست دريافت‌كنندگان بازگردانده شدند. باز هم دولت با وجود اعلام خبر بازگرداندن تعدادي از اين افراد از اعلام آمار خودداري كرد. يزداني، رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرسش خبرنگار «اعتماد» را بي‌پاسخ گذاشت و هرگونه گفت‌وگو در اين زمينه را به زماني ديگر موكول كرد. پيگيري از ساير مسوولان ديگر نيز پاسخ پرسش‌هاي مطروحه را نداد و عموما با اين جمله كه روي اخبار هدفمندي حساسيت وجود دارد؛ پاسخ به اين پرسش‌ها را به زماني ديگر موكول مي‌كردند. كاتب نيز در اين گفت‌وگو از عدم ارايه اطلاعات صحيح به مجلس گلايه كرده و اظهار مي‌كند: يك ماه پيش مسوولان در كميسيون برنامه از حذف 400 هزار نفر صحبت كردند اما ديگر هيچ آمار جديدي به مجلس نرسيده است.

عدم شفافيت در مكانيسم شناسايي و حذف پردرآمدها

تبصره 20 قانون بودجه 1394 مقرر كرده است كه خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بعد خانوار، محل سكونت و ميزان درآمد تعيين و يارانه آنها قطع شود. يكي از ايرادات وارده به اين تبصره از نگاه مركز پژوهش‌ها، ذكر مسووليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و تعيين واجدان شرايط بوده و جزييات دقيقي از مكانيسم شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد مطرح نيست. از سوي ديگر با وجود تكليف همين تبصره مبني بر برقراري امكان ثبت نام از كليه افرادي كه در طرح دريافت يارانه نقدي موفق نشده‌اند، اين موضوع نيز مسكوت مانده است. البته با توجه به كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري به نظر مي‌رسد دولت با رويكرد جلوگيري از افزايش كسري بودجه هدفمندي، موضوع ثبت نام مجدد را در آيين نامه لحاظ نكرده است.

استمرار رويه چانه‌زني

از همان سال‌هاي آغازين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت در تعيين ميزان منابع اين قانون از روش چانه‌زني با شركت‌هاي تامين‌كننده درآمد هدفمندي استفاده كرده است. شايد مهم‌ترين عاملي كه باعث به كارگيري اين روش در سال‌هاي اول اجراي قانون شده را بتوان به عدم تكافوي درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي جهت پوشش مصارف قانون دانست. به عبارت ديگر دولت با بيش برآورد اوليه در تعيين ميزان يارانه نقدي سرانه، هزينه قطعي نسبتا بالايي را از ابتدا براي آن تعريف كرده بود و براي تامين اين مصارف ناگزير به استفاده از روشي بود كه بتواند عدد مورد نظر را تامين كند. از اين رو روش چانه‌زني در تعيين منابع مورد نياز، جايگزين روش محاسبه مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي شد. نكته قابل ملاحظه اينكه رقم يارانه نقدي سرانه آنچنان غيرواقعي برآورد و تعيين شده بود كه اكنون حتي پس از سه مرحله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي سنوات اجراي هدفمندي، همچنان امكان پوشش هزينه‌هاي مزبور با استفاده از روش مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي وجود ندارد و دولت به ناچار از روش چانه‌زني براي تامين منابع مورد نياز استفاده مي‌كند.

نامشخص بودن برنامه دولت براي سبد كالا در‌سال‌جاري

يكي ديگر از ايرادات وارده به دولت اينكه در قانون بودجه سال جاري دولت هيچ‌گونه اشاره‌اي به برنامه خود براي اعطاي سبد كالا اعم از سقف بودجه مربوطه، جمعيت مشمول و نيز تعداد دفعات ارايه سبد در طول سال نكرده و به نظر مي‌رسد اين طرح نيز امسال به مرحله اجرا نرسد. همچنين با وجود همه محدوديت‌ها در منابع هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري دولت هيچ‌گونه اشاره‌اي به اولويت‌هاي خود در اعطاي كمك‌هاي مربوط به بخش توليد نكرده و صرفا به عبارت «اعتبارات جدول مزبور متناسب با تحقق درآمدها به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد» بسنده كرده است.