گروه گزارش
با نزديك شدن به ايام برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه پيش رو رويكردها و مواضع جريان‌هاي مختلف سياسي و البته ديدگاه‌هاي گروه‌هاي فكري مختلف در جامعه بيش از پيش عيان مي‌شود.
واقعيت امر اين است كه بحث «انتخابات» از ديرزمان مهم‌ترين موضوع سياسي كشور بوده است. پديده‌اي كه همواره مورد بحث جناح‌هاي داخلي بوده و شرايط برگزاري و نتايج آن نيز مورد تحليل و گمانه‌زني براي پيش‌بيني وضعيت نظام سياسي در آينده تلقي مي‌شده است.
در هر دوره از انتخابات در كنار توجه ويژه به اين نهاد دموكراسي با توجه به حساسيت‌ها و اهميت آن، نواقص نحوه و ماهيت برگزاري انتخابات در كشور نيز مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گيرد. به واقع مهم‌ترين خلأ در گزاره انتخابات در كشور فقدان نظام حزبي است، چرا كه انتخابات در شرايطي كه يك نظام حزبي فعال وجود ندارد، بخشي از مفهوم و ماهيت و كارايي خود را از دست مي‌دهد. با توجه به اينكه در قانون اساسي و قوانين مربوط به برگزاري انتخابات‌هاي مختلف اعم از مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا موضوع و اصل انتخابات مورد تاكيد است و از اساس الزامي درباره مساله تحزب وجود ندارد در حالي كه مساله انتخابات در شرايطي موجب شكوفايي هرچه بهتر و بيشتر و ارتقای كارآمدي يك سيستم مي‌شود كه با موضوع تحزب و نظام حزبي در هم تنيده باشد. در بسياري از كشورهاي جهان از اساس نهادهاي انتخابي با نظام حزبي در آميخته‌اند. بعضا 50 درصد يك مجلس، يك شورا يا يك نهاد از طريق انتخابات تشكيل مي‌شود و نيمه ديگر بر اساس نظام حزبي 50 درصد برگزيده تشكيل خواهد شد. نمونه ديگر تجلي موضوع احزاب در سيستم كشورداري نظام پارلماني است كه ابتدا اعضای پارلمان با راي مستقیم انتخاب مي‌شوند اما بعد از نهاد برگزيده مجلس توسط مردم، نخست وزير يا رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. از اين حيث نخستين فقدان در نظام انتخاباتي ايران نبود رويكردها و نظام حزبي است كه ايرادي ريشه‌اي تلقي مي‌شود.
دومين مشكل و سنگ بزرگ در كارايي انتخابات در شرايط فعلي كشور مقوله نظارت استصوابي است. موضوعي كه باعث مي‌شود انتخاب مردم از ماهيت واقعي خود فاصله بگيرد و آنچه تحت عنوان نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود مانع انتخاب دقيق توسط مردم است. شايد بتوان اين گونه به موضوع نظارت استصوابي نگاه كرد كه در حقيقت انتخابات با اين سيستم در دو مرحله صورت مي‌گيرد؛ در مرحله اول توسط شوراي نگهبان و بعد از آن توسط مردم از بين كانديداها كه از بين برگزيدگان توسط شوراي نگهبان كه مشخصا اين سيستم دومرحله‌اي ماهيت و روح انتخابات را خدشه‌دار مي‌كند.
سومين مشكل كه در اين دوره از انتخابات نيز بروز و ظهور پيدا كرده، تدوين قانون جديد مبني بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه در عمل چارچوب‌هاي قانوني دست و پاگير بيشتري را ايجاد كرده و يك قانون‌نويسي ناقص و نادرست مساله انتخابات را از حيطه و دسترسي واقعي مردم به دور كرده است. با تصويب اين قانون در مجلس، مردم در عمل انجام شده قرار گرفته و بيش از پيش از حق راي و انتخاب واقعي خود دور شده‌اند. در حال حاضر در مورد مساله «انتخابات و مشاركت در آن» چند ديدگاه كلي در بين نخبگان سياسي مطرح است. ديدگاه‌هايي در پاسخ به اين سوال كه آيا از اساس براي توسعه كشور و كارآمدي و عمراني كشور ضروري است؟ آيا مشاركت حداقلي بايد نقص تلقي شود يا امري عادي در نظام حكمراني است و از اساس نيروهاي سياسي در چه شرايطي بايد براي ارتقای مشاركت و ايجاد رقابت در صحنه سياسي حضور فعال داشته باشند؟
آيا به نقطه بي‌نيازي از انتخابات رسيده‌ايم؟
نگاه كلي به مساله انتخابات در بين ديدگاه‌هاي مختلف كشور وجود دارد كه مي‌گويد از اساس براي كارآمدي يك سيستم نياز الزامي به نهاد انتخابات نيست و براي رسيدن به الگوي توسعه لزوما نبايد مساله انتخابات را محور توجه قرار داد. اين ديدگاه روايت مدافعان انتخابات بر اين اساس كه انتخابات سنگ بناي دموكراسي است را نهي يا رد نمي‌كند، اما الگوي كشورهايي را ترسيم مي‌كند كه بدون برگزاري انتخابات راهبرد تمركز بر توسعه و ارتقای كارآمدي را طي كردند و در وضعيت معيشتي و توسعه‌اي بالاتر از وضعيت فعلي هستند. البته در بين مدافعان اين ديدگاه، جايگاه راي و نظر مردم در اداره امور كشور و وضعيت آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در اين شيوه حكومت‌داري مبهم است.
با اين وجود اين ديدگاه تاكيد دارد كه حصول اميدواري در جامعه از طريق ارتقای كارآمدي و كاربلدي در حاكميت ممكن است و با ارتقای شاخص‌هاي كارآمدي در كشور موضوع ابزارهاي سياسي به حاشيه مي‌رود.
فروردين سال 1395 «عبدالله المعلمي»، نماینده عربستان در سازمان ملل در گفت‌وگو با شبكه الجزيره در پاسخ به اين سوال كه چرا عربستان سعودي خواستار برگزاري انتخابات در سوريه است در حالي كه رياض تنها اجازه برگزاري چند انتخابات محدود محلي را مي‌دهد، گفت: «مردم عربستان از حكومت رضايت دارند و بنابراين نيازي به انتخابات نيست، اما درباره سوريه اين طور نيست. انتخابات علاج مناسبي براي همه چيز نيست. صرفا به اين دليل كه در سوريه انتخابات برگزار مي‌شود به اين معنا نيست كه عربستان نيز ملزم به انجام چنين كاري است.»
المعلمي افزود: اگر يك نظرسنجي در عربستان برگزار شود «ميزان حمايت بالاي مردم از حكومت را خواهید ديد.» در چين نيز اگرچه در قياس با عربستان الگوي انتخابات پررنگ‌تر ديده مي‌شود، اما در آن كشور هم براي هر جايگاه سياسي و نهاد در كشور انتخابات برگزار نمي‌شود. انتخابات در چين مبتني بر نظام انتخاباتي سلسله مراتبي است. در اين نظام كنگره‌هاي خلق محلي به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند و ديگر سطوح تا حد كنگره ملي خلق كه مجلس ملي قانونگذاري اين كشور است و رييس‌جمهوري چين را انتخاب مي‌كند، توسط كنگره خلق سطح پايين‌تر خود انتخاب مي‌شوند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري خلق چين برخلاف بسياري از كشورها به صورت مستقيم و با راي مردم برگزار نمي‌شود. بنابراين اگر چه كنگره خلق رييس‌جمهوري را انتخاب مي‌كند، اما گزينه‌هاي رييس‌جمهوري كه برخي اوقات تنها يك نفر است توسط حزب كمونيست چين به عنوان حزب حاكم بر اين كشور به كنگره معرفي مي‌شود.
سوال اصلي اين است كه آيا در ايران مي‌توانيم تغيير الگويي در اين راستا داشته باشيم؟ به نظر نمي‌رسد نه اراده حاكميتي و نه تمايل مردم براي اين تغيير ملموس باشد. هنوز هم انتخابات مقوله‌اي مورد مطالبه مردم است و بر اساس ساختار فرهنگي و قانون اساسي كشور موضوع انتخابات يك ركن مهم در نظام حكمراني در جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود.
نظريه مشاركت حداقلي؛ حلقه سرسخت مدافعان نرخ پايين مشاركت
به‌رغم همه اصرارها و تاكيدات چهره‌هاي مختلف بر موضوع اهميت نرخ مشاركت در انتخابات، برخي چهره‌ها و گروه‌هاي سياسي و حتي بخش‌هايي از جامعه معتقد هستند كه از اساس نيازي به مشاركت بالا در انتخابات نيست و حتي به صراحت مشاركت حداقلي را ترويج مي‌كنند. در يك نگاه كلان اصلاح‌طلبان مي‌گويند كه شوراي نگهبان و اصولگرايان - به‌خصوص بخش‌هاي تندرو اين جريان- به صورت كلي مدافع اين ميزان از مشاركت هستند و تاكيد دارند كه در يك مشاركت حداقلي انتخاب تركيبي مطابق نظر و ميل هسته‌هاي سخت قدرت سهل‌تر و آسان‌تر است.
محمد مهاجري، فعال اصولگرا اخيرا در مطلبي مدافعان مشاركت حداقلي را گروه‌هايي توصيف كرده كه به دنبال رياست مجلس آينده هستند. او درباره آنها گفته است: «اين مجموعه علاقه‌مند است آنقدر ميزان مشاركت در انتخابات كم باشد كه مجلس در دست خودش باشد. در واقع جبهه پايداري دنبال مشاركت حداقلي پيروزي حداكثري است و مي‌كوشد تا زمان برگزاري انتخابات به اين هدف جامه عمل بپوشاند تا شانس پيروزي خود را به حداكثر ممكن برساند.» علي لاريجاني، رييس سابق مجلس نيز بارها نسبت به خطر اين جريان هشدار داده و اخيرا در توضيح سابقه فعاليت اين جريان سياسي گفته: «از اول انقلاب عده‌اي خالص‌ساز مي‌گفتند فقط ما انقلابي هستيم و دنبال حذف ديگران بودند. انقلابي كاسبكار به دنبال اين است كه بگويد بقيه انقلابي نيستند، ما انقلابي هستيم و همه پست‌ها را ما بايد بگيريم.» حسن روحاني، رييس‌جمهور سابق هم تهديد اين گروه را براي «جمهوريت» نظام ارزيابي كرده و گفته: «اگر كساني طرفدار حكومت اقليت بر اكثريت هستند، بدانند با اين رويه آينده نظام و انقلاب را تهديد كرده‌اند. در آن صورت ديگر نمي‌شود به راحتي نظام را جمهوري اسلامي خواند.»
چرا مشاركت حداكثري مهم است؟
در بين نگاه گروه‌هاي سياسي برخي احزاب اصلاح‌طلب مي‌گويند در صورتي مي‌توان ارتقای مشاركت را در انتخابات رقم زد كه كانديداهاي اين جريان از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند در غير اين صورت از اساس اصلاح‌طلبان نمي‌توانند كانديدايي معرفي كنند و حضور احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات همانند مردم عادي و بر اساس تصميم شخصي براي راي دادن يا ندادن است. اين جريان تاكيد دارد در يك انتخابات يكدست که از اساس رقابتي وجود ندارد و گروه‌هاي اصولگرا تنها در نهادهاي انتخاباتي حاضر مي‌شوند، مفهوم آرای مردمی از دست رفته است. آنها درباره تبعات اين شيوه انتخابات نتايج حاكميت يكدست را در دو سال گذشته مورد تاكيد قرار مي‌دهند.
از نگاه اين جريان لازمه حضور فعال در انتخابات و پررونق شدن رقابت‌هاي انتخاباتي تاييد صلاحيت چهره‌هايي از اصلاح‌طلبان است كه بتوان با آنها وارد فضاي انتخابات شد. آنها مي‌گويند در صورت تاييد صلاحيت حداقلي نيز مي‌توانند در عرصه انتخابات به گرم شدن تنور انتخابات كمك كنند كما اينكه در انتخابات مجلس دهم و رياست‌جمهوري سال 1392 و 1396 اگرچه كانديداهاي مورد نظر آنها تاييد صلاحيت نشدند، اما حداقل كانديداهايي تاييد شدند كه بتواند يك رقابت را با نيروهاي اصولگرا شكل بدهد. نقد اصلي اين جريان در شرايط فعلي به وضعيت بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور نيز اين است كه حتي اين گزينه‌هاي حداقلي نيز دريغ شده است و با اين شرايط نمي‌توان مشاركتي جز مشاركت حداقلي ايجاد كرد.
از اين جهت افراد دلسوز و كساني كه هنوز راه برون رفت از مشكلات و راه‌حل هر نوع اصلاح و بهبودي در امور را از صندوق راي مي‌دانند و قانون اساسي را برترين قاموس مشترك ملت ايران تلقي مي‌كنند، پيشنهادهایی را براي برون‌رفت از مشكلات فعلي يا كم شدن تاثير اين دست‌اندازها بر مقوله مشاركت مطرح مي‌كنند. پيشنهادهایی كه بايد نوشدارو پيش از مرگ سهراب تلقي شود.
طرح دو فوريتي براي لغو قانون انتخابات جديد و تعويق زمان انتخابات
پيشنهاد لغو قانون انتخابات فعلي و در نظر گرفتن بازه زماني براي ثبت نام مجدد و تعويق زمان برگزاري انتخابات توسط مجيد انصاري، عضو مجمع روحانيون مبارز و مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اخير با ابراهيم رييسي مطرح شد. اين دومين ديدار ابراهيم رييسي با نمايندگان احزاب بود.
اولين سخنران اين نشست «مجيد انصاري» بود كه در ابتداي سخنان خود طعنه‌اي به وزير كشور زد و با خنده، خطاب به مجري جلسه گفت: «درخواست من اين است كه بخشي از وقت آقاي وحيدي را هم به من بدهيد.» انصاري با انتقاد از اصلاحات جديد مجلس يازدهم در قانون انتخابات و ماجراي «پيش‌ثبت‌نام» داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم، از پيشنهادش مبني بر «تصويب يك طرح دوفوريتي در مجلس يازدهم براي لغو قانون جديد انتخابات و ارائه فرصتي جديد به داوطلبان براي ثبت‌نام» سخن گفت و تاكيد كرد: «من اين پيشنهاد را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح كردم و آقاي وحيدي نيز گفتند پيشنهاد خوبي است.» انصاري علت طرح اين پيشنهاد را تحقق خواست رهبر انقلاب مبني بر افزايش مشاركت مردم در انتخابات عنوان كرد و در ادامه به طعنه گفت: «در غير اين صورت ما اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ بايد براي رقباي خود تبليغ كنيم، زيرا دوستان اصلاح‌طلب ما ثبت‌نام نكرده‌اند!»
پيشنهاد مجيد انصاري با توجه به ظرفيت قانون اساسي ممكن است، اما بعيد به نظر مي‌رسد اجرا شود، چرا كه شاكله ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي برگزار‌كننده انتخابات از وضعيت اجراي قانون جديد و خروجي بررسي صلاحيت كانديداها رضايت دارند.
در كنار پيشنهاد «لغو قانون انتخابات جديد و ثبت نام مجدد كانديداها» موضوع تمديد دوره فعاليت مجلس فعلي و تعويق زمان انتخابات براي مهيا كردن شرايط رقابت‌هاي واقعي نيز مطرح است. اين موضوع بدون سبقه تاريخي نيز نيست و در سال 1389 با طرحي در مجلس و موافقت شوراي نگهبان مدت زمان فعاليت دوره سوم شوراهاي شهر و روستا براي مدت دو سال تمديد شد. يكي از اهداف طراحان طرح در آن زمان توازن زماني برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراها بود كه در عمل با تمديد مدت زمان فعاليت شوراهاي دوره سوم اين همزماني در انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري محقق شد. از اين حيث امكان و ظرفيت قانوني براي تمديد مدت زمان فعاليت مجلس يازدهم براي ايجاد بسترهاي برگزاري انتخاباتي رقابتي با خريد زمان براي اين كار ممكن است.
مدافعان اين ديدگاه معتقدند با اين تدبير بازه زماني در اختيار گروه‌هاي سياسي مختلف براي رايزني جهت تغيير وضعيت تاييد صلاحيت‌ها ايجاد مي‌شود. مخالفان اما موضوع «زمان» و «رايزني» را در ايجاد تفاوت در اين زمينه بي‌اثر دانسته و تاكيد دارند كه تعويق زمان انتخابات تاثيري در كيفيت برگزاري آن ندارد. علاوه بر اينكه با توجه به تاييد صلاحيت 90 درصد از نمايندگان مجلس فعلي، تدوين و تصويب چنين طرحي در داخل مجلس يازدهم چندان سهل و آسان به نظر نمي‌رسد.
تاييد صلاحيت همه كانديداها
براي افزايش نرخ مشاركت
به‌رغم مانور رسانه‌اي جدي سخنگوي شوراي نگهبان و برخي چهره‌هاي اصولگرا بر ميزان كمّي تاييد صلاحيت‌شدگان اما مساله «جناح و تركيب سياسي» تاييد صلاحيت‌شدگان يكي از دغدغه‌ها و نگراني‌ها درباره صندوق راي است. هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان، 24 دي ماه در برنامه تلويزيوني «صف اول» در شبكه خبر سيما با بيان اينكه«بيش از ۱۱ هزار نفر تاييد صلاحيت شدند كه اين رقم بيش از ۵۲ درصد است و اين عدد دو برابر دوره گذشته از جهت تعداد است» اعلام كرد كه «به ازاي هر كرسي مجلس ۳۸ نفر تاييد صلاحيت شدند كه در حوزه‌هاي انتخابيه به رقابت خواهند پرداخت.»
او همچنين گفته است كه «۲۷۵ نفر از نمايندگان مجلس فعلي در انتخابات پيش رو ثبت‌نام كردند كه فقط ۲۶ نفر از آنها تاييد صلاحيت نشدند.»
پيش از اين سخنگوي ستاد انتخابات كشور خبر داده بود كه 24 هزار و 829 نفر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي دوره دوازدهم ثبت‌نام كردند. با يك حساب آماري ساده مي‌توان به ميزان ردصلاحيت‌ها كه بالغ بر 13 هزار نفر است، رسيد. علاوه بر اين كليت تاييد صلاحيت‌شدگان از يك جريان سياسي هستند و حسن روحاني، رييس دولت يازدهم و دوازدهم اخيرا با انتقاد از تركيب يكدست تاييد صلاحيت‌شدگان براي اين دور از انتخابات با بيان اينكه تاييد كردن ۱۱ هزار نفر عمدتا از يك جناح چه تاثيري دارد، گفته است: «به جاي ۱۱ هزار نفر اگر ۱۱۰ هزار نفر را هم از يك جناح تاييد كنيد باز همان عده‌اي كه قرار بود در انتخابات شركت كنند پاي صندوق راي مي‌آيند و مشاركت را افزايش نمي‌دهد. مشاركت پايين در انتخابات براي كشور و نظام تاثير نامطلوبي به جاي مي‌گذارد.»
در اين بين يكي از راهكارهاي برون‌رفت از وضعيت فعلي تاييد صلاحيت تمام نامزدهاي ثبت‌نام كرده است. همان طور كه حسن روحاني نيز اعلام كرده است چه با تاييد 11 هزار نفر از يك جريان سياسي و چه تاييد 110 هزار نفر از همين جريان، پايگاه راي مشخصي پاي صندوق راي خواهد آمد و اگر به واقع دغدغه‌اي براي برگزاري يك انتخابات رقابتي وجود دارد بايد از بين 13 هزار ردصلاحيت شده كه عموم چهره‌هاي اصلاح‌طلب در آن قرار دارند، تاييد صلاحيت صورت بگيرد. مشخصا با تاييد صلاحيت اين 24 هزار نفر هر يك از آنها با ميزان مشخصي از آرا حاضر در پاي صندوق راي مساله مشاركت را به صورت كلي تغيير خواهند داد. مدافعان اين ديدگاه تاكيد دارند كه جز از طريق تغيير در الگوي تاييد صلاحيت‌هاي فعلي تغيير در معادله مشاركت ممكن نيست.
احيای خانه ملت و بازيابي شأن نظارتي
و قانونگذاري مجلس
به نظر مي‌رسد يكي از نگاه‌هاي فعلي به انتخابات مجلس دوازدهم «نااميدي از اثرگذاري نهاد خانه ملت در تصميم‌گيري‌هاي كلان» است. به طور مثال برخي چهره‌هاي سياسي تاكيد دارند كه وقتي مردم از نقش و اثرگذاري مجلس شوراي اسلامي در باز شدن گره‌هاي كوري همچون موضوع برجام و FATF نااميد هستند. وقتي نگاه عمومي به نهاد مجلس شوراي اسلامي مركزي براي تصويب قوانين و امور روزمره باشد، بديهي است كه حساسيت فكري جامعه در قبال تعيين تركيب اين نهاد كمرنگ مي‌شود. در حال حاضر تعيين سرنوشت لوايح مبارزه با پولشويي در دست مجمع تشخيص مصلحت نظام است. علاوه بر اين در سال‌هاي اخير بارها در مورد تاييد قوانين و تصويب نهايي آنها بين مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراهاي عالي درگيري‌هايي وجود داشته است . در كنار مساله تضاد منافع بين اين دستگاه‌ها، موازي‌كاري در روند قانونگذاري در كشور بيش از همه به جايگاه مجلس شوراي اسلامي خدشه وارد مي‌كند. برخي بر اين باور هستند كه تصريح صريح بر اين موضوع كه تكليف موارد سرنوشت‌سازي همچون «موضوع احيای برجام و نحوه حضور ايران در توافق احيا يا قبول و رد FATF» در مجلس دوازدهم تعيين خواهد شد، مي‌توان رقابتي را حول محور انتخابات اين دور از مجلس ايجاد كند به اين معني كه دو ديدگاه مختلف در اين موارد در جامعه سعي مي‌كنند با اثرگذاري بر تركيب سياسي اين مجلس به نوعي در تعيين سرنوشت اين موارد سهيم باشند. البته همين مساله به خودي خود نيز متاثر از حضور حداقلي از چهره‌هاي دو جريان و نمايندگان دو ديدگاه در بين تاييد صلاحيت‌شدگان است، چرا كه در صورتي كه قاطبه كانديداها داراي يك ديدگاه فكري در اين حوزه‌ها باشند گروه مقابل انگيزه‌اي براي حضور در پاي صندوق راي نخواهد داشت.
ترسيم چشم‌انداز روشن
از وضعيت اقتصادي و معيشتي
به اذعان بسياري از چهره‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب يكي از دلايل ركود در شرايط انتخاباتي و گرم نشدن تنور انتخابات، وضعيت اقتصادي و معيشتي در كشور است. ترديدي نيست كه در شرايط مشكلات معيشتي مردم توجه كمتري به موضوعاتي از قبيل انتخابات دارند. يكي از راهكارهاي ارائه شده در ارتباط با تقويت مشاركت مردم در انتخابات، تدوين بسته‌اي براي بهبود وضعيت اقتصادي يا اتخاذ تصميماتي براي ايجاد افق چشم‌انداز بهبود وضعيت معيشتي مردم است به اين شكل كه مردم اين اميد را دريافت كنند كه قرار است وضعيت معيشتي تغييراتي داشته باشد و خود اين مساله و باور آن توسط مردم مي‌تواند در موضوع مشاركت نيز تغييراتي ايجاد كند.
در يك مطالعه پژوهشي كه در سال 1394 با عنوان واكاوي «رابطه فقر اقتصادي و رفتار انتخاباتي» انجام شده نكات مهمي در اين باره قيد شده است: « نظر به اينكه رفتار انتخاباتي مردم تغيير يافته، لذا بايد ساز و كارها و شيوه‌هاي متناسب با آن جهت هدايت و افزايش مشاركت انتخاباتي مردم به كار بسته شود. شناخت رفتار انتخاباتي شهروندان و الگوي شركت در انتخابات آنها براي احزاب و سياستمداران و دولت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا مشاركت فعال، گسترده و فراگير جامعه در انتخابات كشورها، به منزله پشتوانه ملي در سطح داخلي و اعتبار و پرستيژ در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي است. نتايج حاصل از اولويت‌بندي متغيرهاي در برگيرنده انتظارات اقتصادي مخاطبان تحقيق نشان داد كه متغيرهاي افزايش درآمد سرانه، فراهم كردن مسكن براي مردم و فرار از بيكاري داراي بالاترين اولويت و متغيرهاي منافع حاصل از حضور پاي صندوق‌هاي اخذ راي و كاهش ماليات داراي پايين ترين اولويت براي مخاطبان تحقيق بوده‌اند. نتايج حاصل از تحليل همبستگي ميان ابعاد چالش‌هاي اقتصادي و رفتار انتخاباتي پاسخگويان نشان داد كه در تمامي ابعاد اقتصادي افزايش درآمد سرانه، فراهم كردن مسكن براي مردم، فرار از بيكاري، كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري، تعديل مقررات حاكم بر سيستم بانكي، كاهش هزينه‌هاي شركت در انتخابات، ايجاد اشتغال براي مردم، منافع حاصل از حضور پاي صندوق‌هاي اخذ راي و كاهش ماليات در سطح 99 درصد اطمينان داراي رابطه معني‌داري با رفتار انتخاباتي هستند.»
جمع‌بندي اين پژوهش به خوبي اثرگذاري مولفه‌هاي اقتصادي بر رفتارهاي انتخاباتي گروه‌هاي مورد مطالعه را تبيين مي‌كند: «نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغير به شيوه گام به گام نشان داد كه 8 متغير فرار از بيكاري، ايجاد اشتغال براي مردم، كاهش نرخ بيكاري، افزايش درآمد سرانه، منافع حاصل از حضور پاي صندوق‌هاي اخذ راي، فراهم كردن مسكن براي مردم، تعديل مقررات حاكم بر سيستم بانكي و كاهش نرخ تورم مجموعا توانسته‌اند 99درصد واريانس رفتار انتخاباتي مخاطبين را تبيين كنند. نتيجه‌گيري كلي عبارت است از اينكه مساله انتخابات و تحليل رفتار انتخاباتي مردم در يك كشور يا يك منطقه جغرافيايي به عنوان يك رفتار سياسي از مباحث مهم در جغرافياي سياسي است كه البته توجه انديشمندان مختلف علوم سياسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي را نيز به خود جلب كرده است.»
مساله تاثير وضعيت معيشتي مردم بر ميزان مشاركت به اندازه مبرهن و مورد تاييد گروه‌هاي سياسي مختلف است كه بعضا براي پوشش مساله رويكردهاي سياسي نهادهاي نظارتي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا تاثير روند بررسي صلاحيت‌ها كمرنگ شود. به طور مثال در سال 1399 عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان در گفت‌وگويي با روزنامه فرهيختگان گفت: « آنچه مردم از انتخابات مدنظر دارند عمدتا بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي است. مخصوصا در انتخابات اخير و چندين انتخابات ادوار گذشته، سمت و سوي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي به اين سمت بوده است كه مدعي ايجاد وضعيت اقتصادي بهتري هستند، اما به جايي رسيده‌ايم كه در برخي ادوار وعده پرداخت پول مستقيم و يارانه و اين گونه مسائل هم مطرح شده است.
بنابراين اقتصاد و بهبود وضعيت معيشت يك عامل بسيار مهم در انتخابات كشور ماست و فرقي نمي‌كند انتخابات مجلس در پيش باشد يا انتخابات رياست‌جمهوري، چرا كه توقع مردم اين است كه بهبودي در شرايط اقتصادي و معيشتي ايجاد شود.»
بودجه سال 1403 و اميدآفريني در جامعه
واقعيت امر اين است كه بازه زماني باقيمانده تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي كوتاه‌تر از آن است كه بتوان براي بهبود وضعيت مشاركت و ترميم بسياري از فاصله‌هاي ايجاد شده بين حاكميت و ملت به فكر راهكارهاي ريشه‌اي و اصولي بود. با اين وجود يك سند قانوني در حال حاضر در دست بررسي در مجلس شوراي اسلامي است كه مي‌توان نوعي معجزه براي ايجاد انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي اثرگذار در موضوع مشاركت تلقي شود.
در شرايط فعلي لايحه بودجه 1403 در مجلس در حال بررسي است و اين فرصت در اختيار نمايندگان مجلس يازدهم قرار دارد كه هم براي خود كسب اعتبار انتخاباتي داشته باشند و هم با تدوين بودجه‌اي اميدبخش و تامين نيازهاي پرتكرار اقشار مختلف مردم، شاكله نهاد انتخابات را تقويت كنند و بر ميزان مشاركت اثرگذار باشند.
مسائل مربوط به مطالبات فرهنگيان، موضوعات مربوط به گروه‌هاي مختلف بيماري‌هاي خاص، مطالبات بازنشستگان و البته موضوع مربوط به حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي در بودجه سال 1403 مي‌تواند به شكلي تنظيم شود كه انگيزه‌هاي حداقلي براي مشاركت بالاتر از دوره قبل را رقم بزند.
وقتي بودجه تصويب شده با مصوباتي امیدبخش و با راهكارهايي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي باشد بدون شك ايجاد انگيزه در ميان گروه‌هاي مختلف از مردم براي حضور پررنگ در تعيين تركيب مجلس دوازدهم ايجاد خواهد شد. يك نمونه از اين مسائل، مساله افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه در لايحه ارسال شده دولت و ديدگاه‌هاي نمايندگان درگير اختلاف نظرهاي جدي بود. در كنار مسائل اقتصادي موضوعاتي در لايحه بودجه در حوزه‌هاي اجتماعي مي‌توان اميدبخش يا نااميدكننده باشد از اين حيث شايد لايحه بودجه 1403 كه در حال حاضر در حال بررسي در كميسيون تلفيق بودجه 1403 است، آخرين سند قانوني از نظر زماني باشد كه مي‌توان از آن براي جلب مشاركت در انتخابات مجلس دوازدهم استفاده كرد.
خطرات بي‌توجهي به مقوله مشاركت در انتخابات
در بررسي انگيزه‌هاي مدافعان مشاركت حداقلي مساله رقابت و پيروزي در يك ميدان بدون رقيب روشن است. ترديدي نيست كه بخشي از جريان تماميت‌خواه تلاش دارد تا با حذف نيروهاي رقيب صحنه رقابت را با آمار مشاركت حداقلي به نفع پيروزي خود هدايت كند، اما مشخصا عملكرد مجلس يازدهم خطرات تشكيل مجلسي با مشاركت حداقلي را نشان مي‌دهد. نيروهاي اصلاح‌طلب بارها درباره خطرات برگزاري انتخابات به اين شيوه، چه از نظر تاثيرات اجتماعي شامل از دست رفتن اميد مردم به تغيير از طريق صندوق راي و چه از نظر ميزان كارآمدي نهاد مجلس برخاسته از يك مشاركت حداقلي هشدار داده‌اند. در شرايط فعلي نيز اصلاح‌طلبان سعي دارند تا با آرامش و تمركز بر ميزان انگشت‌شمار كانديداهاي تاييد صلاحيت شده مانعي برابر از دست رفتن بيش از پيش باور عمومي به صندوق راي باشند.