نشانه‌هاي نگران‌كننده اعلام جرم عليه ديجي‌كالا
علي مجتهدزاده
ماجراي اعلام جرم دادستاني تهران عليه شركت ديجي‌كالا را از هر طرف نگاه كنيم، نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي براي نظام قضايي و حكمراني حقوقي كشور در آن مي‌يابيم. برآيند تمام اين نشانه‌ها از كار افتادن نظام قضايي كشور است. به اين معنا كه عملكرد نظام قضايي نتواند نيازهاي عمومي جامعه را پوشش دهد و حتي در جايگاه مقابل اين نيازها قرار بگيرد. چنين عملكردي به‌شدت پايداري شرايط كشور را تحت‌تاثير قرار خواهد داد خصوصا اينكه ما در همين اكنون دچار ناپايداري بسيار جدي در شرايط عمومي كشور هستيم .
اينكه آيا اساسا از نظر قانوني اعلام جرم دادستاني عليه ديجي كالا بابت تصوير مندرج روي يكي از محصولات ارايه شده در آن محمل قانوني مناسبي دارد يا خير مساله مهمي است كه نياز به نقد و بررسي مجزا دارد. به‌طور خلاصه مي‌شود استدلال كرد كه استنباط حقوقي محكمي براي اين كار موجود نيست. اما در اين مطلب مي‌خواهيم فرض بگيريم كه مقام قضايي دستاويز قانوني مناسب براي اين كار را هم داشته. با اين حال حتي با لحاظ كردن اين فرض هم اقدام مقام قضايي همچنان محل اشكالات فراواني است. مهم‌ترين اشكال اين است كه به جز مجموعه ديجي كالا، فروشندگان اينترنتي ديگري هم دقيقا همان محصول با همان شكل و طرح را عرضه مي‌كرده و مي‌كنند، اما مقام قضايي هيچ توجهي به آنها ندارد. سوال اين است كه اگر عملي جرم است چرا براي همه جرم نيست و اگر براي برخي قابل چشم‌پوشي است چرا ديگران از چنين امتياز قضايي برخوردار نيستند. نكته جايي جدي مي‌شود كه بدانيم رقباي ديجي كالا كه عينا همان محصول جنجالي را عرضه مي‌كردند، تحت حمايت برخي ارگان‌ها و سازمان‌هاي حكومتي هستند و اساسا با حمايت آنها تاسيس شده‌اند. به سادگي قابل درك است كه چنين وضعي چه ذهنيت و تصويري از عدالت قضايي و حكمراني حقوقي كشور در اذهان عمومي ايجاد مي‌كند. ممكن است براي جامعه و افكار عمومي اين شائبه بوجو بيايد كه چرا اقدامات مرجع قضايي به نام اجراي قانون و دفاع از مقدسات به حمايت از يك فعاليت اقتصادي و حذف رقباي آن منجر مي‌شود؟ خصوصا اينكه اين تبعيض در برخورد براي بار اول صورت نگرفته. به‌طور مثال مي‌توان به استثنا شدن برخي مراكز خريد يا تفريحي كشور كه متعلق به برخي ارگان‌ها يا افراد خاص هستند اشاره كرد كه در جنجال‌هاي يكسال اخير از شر پلمب‌هاي گاه و بيگاه به بهانه حجاب، رها بودند. ماجراي ديجي كالا به همين مرحله ختم نمي‌شود و همزمان با اعلام جرم دادستاني شاهد حمله برخي ديوارنويسان به ساختمان اين مجموعه و نوشتن شعارهاي تهديدآميز عليه كاركنان بوديم. اين اقدام به شكل مشهودي جرم تهديد موضوع ماده 669 است و چون به صورت عمومي و سازمان يافته انجام شده، صرفا داراي خصوصي نيست. يعني دادستان مي‌تواند و بايد طبق وظيفه قانوني خود در جهت حراست از امنيت شهروندان به موضوع ورود كرده و با آن برخورد كند. اما چرا اين اتفاق نيفتاده؟ يعني چرا با آن همه ابهام عليه ديجي‌كالا به چنين سرعتي اعلام جرم مي‌شود اما اقدام متقابل يك عده عليه اين مجموعه و كاركنان آن ناديده گرفته مي‌شود؟ در اينجا هم البته باز با موضوعي مسبوق به سابقه يعني ديوارنويسي و فحاشي و تهديد از اين طريق مواجه هستيم كه در دفعات قبل هم با انفعال مرجع قضايي مواجه شده بود. حتي وقتي اين عمل عليه سفارتخانه‌هاي خارجي انجام شد كه يك جرم قطعي است و باعث ايجاد ضرر مالي و حيثيتي به كشور گشت. به جز اين تناقضات حقوقي در ماجراي اخير ديجي‌كالا شاهد بوديم كه به مانند خيلي از موارد مقام قضايي متاثر از فضاسازي و البته فشار عده‌اي از افراد معدود و مشخص دست به چنين اقدامي مي‌زند كه نتيجه نامطلوب آن براي حيثيت دستگاه قضايي از يك سو و امنيت رواني و اعتماد جامعه از سوي ديگر مشهود است. آن هم در شرايطي كه بسياري از جرايم و تخلفات ديگر كه جامعه نسبت به آنها حساسيت و توجه زيادي پيدا كرده با واكنش مقام قضايي مواجه نمي‌شوند. چنين وضعيتي به صورت واحد مجموعه‌اي از احساس بي‌عدالتي قضايي، تبعيض و حتي سياست‌زدگي امر قضا را در جامعه پي‌ريزي مي‌كند. خصوصا اينكه سوالات پرتعداد مطرح در خصوص اين دست موارد عموما بي‌جواب مانده‌اند. بر همين اساس شايد براي برخي مساله اعلام جرم عليه ديجي كالا موضوع ساده‌اي باشد اما حقيقتا نشانه‌هاي بسيار جدي و هشداردهنده‌اي از مشكلات حكمراني قضايي كشور در آن خودنمايي مي‌كند.