دست شوراي نگهبان از استدلال خالي است

ديروز دومين نامه حسن روحاني رييس‌جمهور سابق كشورمان درخصوص اعلام دلايل ردصلاحيتش خطاب به شوراي نگهبان منتشر شد. روحاني در اين نامه از شوراي نگهبان خواسته است، هر چه سريع‌تر دلايل عدم احراز صلاحيتش را عنوان كند، اما هنوز پاسخي به اين درخواست‌ها داده نشده است. به ‌طور كلي نظارت استصوابي موضوعي است كه در قانون اساسي ايران با ابهامات بسياري همراه است. استدلال شوراي نگهبان براي عدم اعلام دلايل ردصلاحيت‌ها در ظاهر حفاظت از حريم خصوصي نامزدهاست. به فرض كه اين حرف درست باشد، وقتي فرد يا نامزدي با صداي بلند اعلام آمادگي مي‌كند كه مسائل مرتبط با زندگي خصوصي او يا دلايل ردصلاحيتش اعلام شود ديگر بايد از اين خواسته تبعيت كرد. مثلا وقتي حسن روحاني يا هر نامزد ديگري تقاضا مي‌كند شوراي نگهبان دلايل عدم احراز صلاحيت او را اعلام كند، شوراي نگهبان نمي‌تواند به بهانه‌هايي چون حفظ حريم خصوصي و... استناد كرده و دليل عدم احراز فرد را اعلام نكند. در اين ميان يك تناقض عجيب ديگر هم مطرح است و آن اينكه حتي پس از اعلام دلايل رد صلاحيت افراد، گفته مي‌شود فرد نبايد اين دلايل را منتشر كرده يا عمومي كند!!! اين موضوع در زمان اعلام ردصلاحيت علي لاريجاني براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مطرح و باعث بروز حاشيه‌هاي فراواني شد. اين يك رويكرد كاملا غيرقانوني است. متاسفانه رايج شده است، مقامات رسمي كشور حرف‌ها و اظهارات خلاف قانون زيادي مطرح مي‌كنند. مثلا اخيرا يكي از مقامات اعلام كرده بود، تحريم انتخابات جرم است! اين درحالي است كه جرم بودن عملي، نيازمند قانون است و هيچ قانوني وجود ندارد كه تحريم انتخابات را جرم تلقي كند. عدم انتشار دلايل ردصلاحيت افراد هم از اين دست موضوعات غيرقانوني است. مسائل و دلايل خاصي براي ردصلاحت افراد وجود دارد و به عنوان نمونه در برگه ردصلاحيت نامزدي عنوان مي‌شود: «عدم التزام عملي به اسلام»؛ اين موضوع مرتبط با حيثيت خود فرد است و ارتباطي با شوراي نگهبان يا منافع ملي كشور ندارد. اطلاعاتي را مي‌توان محرمانه اعلام كرد كه مرتبط با سازمان‌هاي حكومتي باشد و به هيچ‌وجه اطلاعات شخصي را نمي‌توان محرمانه اعلام كرد. اعلام چنين ممنوعيتي مطلقا خلاف بديهي‌ترين اصول حقوقي است. توجه كنيد قانون كه هيچ، اين رويكرد حتي خلاف بديهي‌ترين اصول حقوقي است. اينكه خود فرد مجاز به اعلام دلايل عدم احراز صلاحيتش نباشد! قابل فهم نيست. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به اين شكل برخورد مي‌كند و اين نوع محدوديت‌ها را اعمال مي‌كند، چون دستش از استدلال تهي است. معتقدم اعضاي شورا، دايم نگران اين هستند كه خلأ استدلال‌ها و استناداتش براي جامعه آشكار شود، به همين دليل حرف و اظهاراتي را مطرح مي‌كنند كه فاقد هر نوع مستند حقوقي و قانوني است.