به‌روزآوري نظام قضايي همگام با تحولات اجتماعي
محمدهادي جعفرپور
اثر‌گذاري و بازخورد تلاش فعالان مدني و كنشگري مخالفان مجازات‌هاي سالب حيات (اعدام) كه مي‌تواند به سمت و سوي حذف مجازات‌هايي منجر شود، نيازمند بررسي و تحليل تحولات اجتماعي و تاثير آن بر سياست جنايي-تقنيني حاكميت است.بدون ترديد شناسايي دلايل ضرورت اصلاح قوانين خاصه قوانين كيفري و به‌روزرساني مجازات‌ها بنا به تعريف جرم به عنوان رفتاري برخلاف بايسته‌هاي قابل احترام جامعه و مجازات به منزله واكنش اجتماعي مرتبط است.
تئوري‌ها و نظريات ارايه شده در مكاتب حقوقي مانند مكتب تحققي، كلاسيك، نئوكلاسيك، دفاع اجتماعي و... مويد اين ادعاست كه همگام با تحولات اجتماعي و تنوع روابط افراد جامعه با يكديگر و حاكميت، اصلاح و به‌روز كردن مقررات حاكم بر اين روابط امري اجتناب‌ناپذير است. اگر در دوره انتقام خصوصي مهم‌ترين دليلِ كيفر و مجازات كردن شخص خطاكار انتقام گرفتن و آسودگي خاطر بزه‌ديده يا خانواده وي تعريف مي‌شد با تاسيس مكتب دفاع اجتماعي نوين، صيانت از ارزش‌هاي اخلاقي- اجتماعي به منزله يكي از اهداف مهم مجازات‌ها تعريف شده. تاثير‌پذيري ساختار قضايي- حقوقي هر جامعه‌اي از تحولات اجتماعي آن جغرافيا به اين سبب است كه نظام حقوقي را در قالب يك خرده نظام اجتماعي، منظومه‌اي مدون از حقوق و تكاليف تعريف شده براي اعضاي جامعه در موقعيت‌هاي متنوع اجتماعي و سازماندهي اجتماعي مي‌دانند كه با نظارت و ضمانت اجراي بايدها و نبايدهاي تعرفه شده در مجموع قوانين با هدف نظم‌بخشي به روابط افراد جامعه و پيشگيري از هنجارشكني‌ها تبلور مي‌يابد. اهميت وجود يك نظام حقوقي مدون و به‌روز تا جايي است كه در معرفي مختصات توسعه اجتماعي كشورها، برخورداري از نظام حقوقي كارآمد و پويا به عنوان يك شاخصه معرفي مي‌شود.در همين راستا و با هدف احترام به ارزش‌هاي اخلاقي، اجتماعي و... پديده مجرمانه به منزله رفتاري ناقض اين ارزش‌ها مستوجب واكنش تعريف شده، در هيبت فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعريف كرده است به اطلاع شهروندان رسيده، افراد جامعه مكلف به تبعيت از اين الزام قانوني هستند. با توجه به اينكه جرم، برآورده نكردن انتظارات مدون مربوط به موقعيت و نقش‌هاي اجتماعي مي‌دانند كه براي آن مجازات مشخصي تعريف شده است، مقنن براي پيشگيري از وقوع جرم به تشريع مجازاتي متناسب با فعل مجرمانه اقدام مي‌كند. گرچه در تاريخچه حقوق كيفري اهداف مجازات‌ها تحت عناويني چون تشفي خاطر مجني‌عليه، اجراي عدالت، عبرت ديگران، ايجاد حس پيشيماني و... اشاره شده است، اما آنچه در نظام كيفري مدرن بيش از ساير اهداف خودنمايي مي‌كند، مساله پيشگيري از وقوع جرم و جبران خسارات وارده بر مجني‌عليه و جامعه است. مجازات جريمه يا كيفري است كه متناسب با هنجارها و ارزش‌هاي رعايت نشده از سوي يك كنشگر در موقعيت اجتماعي به او تحميل مي‌شود.معيار كارآمدي مجازات، پيشگيري از عدم تعهد به نقش يا پيشگيري از عدم پايبندي به هنجارها و ارزش‌هاي مورد انتظار كنشگري است كه در يك موقعيت اجتماعي ايفاي نقش مي‌كند.هر چه نظام حقوقي براي انجام يا ترك فعلي مغاير با توقعات نقش‌هاي اجتماعي مجازات اثربخش‌تري را اعمال مي‌كند، كارآمدتر خواهد بود.انواع، ابعاد، شيوه‌ها و كميت مجازات‌ها و تاثير آنها بر پيشگيري از وقوع جرم، تاديب مجرم و جبران زيان وارده بر بزه‌ديده بسيار مهم بوده، ضرورت دارد متناسب با تحولاتي كه در دامنه و تنوع جرم رخ مي‌دهد، مجازات‌ها نيز به گونه‌اي متنوع و كارآمدتر شوند، طوري كه افراد اجازه ارتكاب جرم يا تكرار آن را به خود ندهند و اين مهم‌ترين نقش و هدفي است كه در نظام كيفري مدرن براي مجازات‌ها تعريف مي‌شود كه در راستاي تحقق اين هدف لازم است شارع به تحولات اجتماعي و توقعات افراد جامعه از نظام قضايي- تقنيني در انشاء قوانين كيفري بنا بر باورهاي اخلاقي حاكم بر جامعه و اصلاح مجازات‌هاي سنتي توجه كند.