سخنگوي قوه قضاييه تشريح كرد
آخرين وضعيت پرونده‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان و ديجي كالا
ميزان|نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با حضور خبرنگاران برگزار و به سوالات خبرنگاران در رابطه با آخرين وضعيت پرونده حميد نوري، بانك سرمايه و شركت ديجي‌كالا پاسخ داده شد. ستايشي در مورد آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گفت: پرونده حقوقي به نام بانك سرمايه در محاكم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقيقي بوده است. اشخاصي كه در اين رابطه مرتكب جرايم شدند، پرونده آنها يا در شعب تحقيق در حال رسيدگي است يا از طريق دادسراي تهران به دادگاه ارسال شده است. برخي پرونده‌ها نيز با تقاضاي اعاده دادرسي، پذيرش شده و در شعب هم‌عرض در حال رسيدگي هستند. برخي پرونده‌ها نيز در اجراي احكام در حال اجراي حكم است. سخنگوي قوه قضاييه به پرونده يكي از متهمان اصلي پرونده بانك سرمايه اشاره كرد و گفت: سيدمحمد امامي با نفوذ در ميان مديران وقت صندوق ذخيره فرهنگيان و با اقدام رشا و ارتشا و پرداخت رشوه‌هاي كلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادي از طريق تحصيل مال نامشروع كرده بود. او به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال ۵۴۰ ميليارد تومان و بابت كلاهبرداري به پرداخت بيش از ۸ ميليارد تومان محكوم شده بود كه اكنون در زندان به سر مي‌برد. ستايشي در مورد برادران، بهروز و فيروز ريخته‌گران مالك ۴۳ درصد از سهام بانك سرمايه از ديگر محكومان مربوط به اين پرونده‌ها گفت: فيروز ريخته‌گران تمامي مطالبات را پرداخت و آزاد شده و بهروز ريخته‌گران در حال تحمل مجازات ۲۰ سال حبس است. وي گفت: سيد محمد موسوي‌نژاد كه به محكوميت رد مال محكوم شده است كه اكنون در زندان به سر مي‌برد. همچنين محمدرضا جهانباني كه به بازگرداندن حدود ۵۰۰ ميليارد تومان محكوم شده است و تاكنون حدود يكصد ميليارد تومان را بازگردانده و اموال ديگري از وي شناسايي شده است كه در مورد مابقي نيز در حال برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي بازگشت است و اكنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. ستايشي افزود: هادي رضوي نيز با رد اعاده دادرسي بايد حبس مقرر بر اساس دادنامه صادره را تحمل كند كه در حال حاضر به دليل عمل جراحي طبق آخرين گزارش به تشخيص سازمان پزشكي قانوني بيرون از زندان است و به محض بهبودي براي ادامه اجراي حكم به ندامتگاه مربوطه اعزام خواهد شد. وي افزود: همچنين وضعيت شهاب‌الدين غندالي، امير قادري و ديگر محكومان نيز مبرهن، مشخص و قابل ارايه است. ستايشي گفت: بدانيد قوه قضاييه هيچ مسامحه‌اي نسبت به محكومين و متهمان مفاسد اقتصادي نداشته و ندارد و با قاطعيت منطبق با موازين شرعي و مقررات قانوني با اين پرونده‌ها برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز خواهدكرد، اموال در بانك‌ها متعلق به همه مردم است و صيانت از آن اموال را وظيفه خود مي‌دانيم. سخنگوي قوه قضاييه بيان كرد: معتقديم اموال در بانك‌ها متعلق به تمام ملت بزرگوار ايران است و صيانت از آن و بازگشت اموال به بانك‌ها را وظيفه خود مي‌دانيم. وي افزود: محمد امامي در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع به مبلغ يك هزار و ۵۰ ميليارد ريال از طريق اخذ تسهيلات مشاركت مدني، اتهام دوم مشاركت متهمان محمد امامي و سيد احمد هاشمي‌نژاد در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال از محل اخذ تسهيلات مشاركت مدني است. ستايشي ادامه داد: مشاركت متهمان محمد امامي، فرزام‌راد در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق تحصيل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ ميليارد ريال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانكي، مباشرت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي پولي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع از بانك سرمايه به مبلغ يک هزارو ۳۱۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال در فرايند دريافت املاك لواسان و چناران از بانك سرمايه، مباشرت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي پولي كشور از طريق تحصيل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۴۱۴ ميليارد و ۹۵۴ ميليون و ۳۱۱ هزار ريال از شركت توسعه ساختمان سرمايه در پوشش انعقاد قرارداد‌هاي حق‌العمل كاري به تحمل ۲۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق، محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و استخدام در مشاغل دولتي و رد مال محكوم شده است كه اين رد مال در حال انجام است و مبالغ به بيت‌المال باز مي‌گردد و اكنون در زندان به سر مي‌برد. وي ادامه داد: شهاب‌الدين غندالي به اتهام معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي پولي كشور از طريق تحصيل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ ميليارد ريال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانكي در پوشش شركت‌هاي صنايع شيميايي و تحصيل مال از طريق نامشروع محكوم به ۱۲ سال و ۶ ماه و يك روز حبس، رد مال و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي است و در حال حاضر در زندان به سر مي‌برد. رد مال وي نيز در حال انجام است.
ستايشي گفت: امير قادري به اتهام معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي كشور به مبلغ ۱۳۵۰ ميليارد ريال از محل تسهيلات در پوشش دو شركت در قشم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و يك روز حبس تعزيري و به رد مال محكوم شده و در حال تحمل كيفر حبس است.