وزير اقتصاد در جمع اساتيد اقتصاد دانشگاه‌ها:
اين تصور كه دولت دوست دارد تحريم‌ها ادامه يابد، غلط است
احسان خاندوزي در جمع اقتصاددانان و اساتيد اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور در پاسخ به پرسش يكي از اساتيد حاضر در اين نشست درخصوص اقدامات دولت در زمينه تحريم‌ها، اظهار كرد: حتما براي دولت هم بهينه بود كه تحريم‌ها و موانع موجود رفع شود و اين تصور كه دولت آقاي رييسي دولتي است كه دوست دارد شرايط تحريمي ادامه داشته باشد يا روي خوشي به مذاكره و مذاكره‌كنندگان و ديپلماسي ندارد؛ تصوير كاملا غلطي است و اين را بدون تعارف مي‌گويم كه دست پيدا كردن به نقطه‌اي كه در آن تحريم‌هاي امريكا حذف شود يا حداقل تعليق قابل اتكايي در اين زمينه به دست بيايد، براي دولت مطلوب بوده است. وي به تبيين اقدامات و برنامه‌هاي كلان دولت در حوزه عبور از تحريم‌ها پرداخت و افزود: البته دولت نيز اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرد به نحوي كه در مورد كشور‌هاي همسايه و آسيا از جمله انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌اي و... را در دستور كار قرار داد تا مسير‌هاي جديدي براي اقتصاد كشور باز كند.
وزير اقتصاد درخصوص توافق در زمينه رفع تحريم‌ها نيز گفت: تنها نقطه‌اي كه مانع شده است تا امروز اين اتفاق نيفتد، غيرقابل اتكا بودن توافق دوم با طرف مقابل است، اما آيا مي‌توانيم مطمئن باشيم كه مجددا اين توافق از سوي طرف مقابل نقض نشود.
خاندوزي ادامه داد: ما هيچ‌وقت به استقبال تحريم‌ها نرفتيم و اگر به خاطر داشته باشيد، توافق رفع يا تعليق تحريم‌ها سال ۹۴ انجام شد و از ۹۵ هم اجرايي شد و دو سال به طور كامل از طرف ايران اجرا شد، اما به يك‌باره از سوي طرف مقابل نقض شد.
وي با اشاره به اينكه توافق دوم به اين معنا بود كه ما دوباره بايد تعهداتي را مي‌پذيرفتيم و آنها در مقابل اين تعهدات، بايد رفع تحريم مي‌كردند، خاطرنشان كرد: آيا اين دومين بار مي‌توانست دوره طولاني‌تر و قابل اتكاتري باشد يا نه؟ به نظر عقلانيت در منافع ملي، زير بار اين نمي‌رود كه تعهدي را بپذيريد درحالي كه به راحتي بتوانند، شش ماه بعد يا يك سال بعد دوباره برگردند به همان نقطه قبل!
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه طرف مقابل سرسختي نشان مي‌داد كه بخواهد تعهد پايداري بدهد كه به توافق دوم پايبند خواهد بود، افزود: به نظر مي‌رسد كه البته به شكل غيررسمي، امريكايي‌ها انتخاب كرده‌اند كه سايه تحريم بر سر اقتصاد ايران باشد و اقتصاد ايران را ضعيف و منزوي كنند، اما انتخاب ما اين نيست كه چنين اتفاقي بيفتد.
خاندوزي خطاب به اساتيد و اقتصاددانان حاضر در اين نشست گفت: شما مي‌دانيد كه حداقل در داخل جريان سياسي رقيب آقاي روحاني نيز بسياري از منتقدين در مجلس وقت، چقدر مخالفت‌ها با توافق وجود داشت، اما علي‌رغم اين مسائل مجموعه نظام جمهوري اسلامي تا پاي تعهد رفت و ديديد كه چه اتفاقي افتاد.
وي بيان كرد: پس امروز واقعا مساله تحريم چيزي نيست كه فكر كنيد آقاي رييس‌جمهور يا هر كس ديگري در دولت نمي‌خواهند تحريم‌ها رفع شود و ما بگوييم آقاي رييس‌جمهور لطفا تحريم‌ها را رفع كنيد؛ در اين زمينه يك مساله روشني وجود دارد و آن اين است كه تحريم‌ها انتخاب سمت ديگر ميز مذاكره است.
وزير اقتصاد اظهار داشت: پس بايد به داخل كشور و ظرفيت‌هاي داخلي برگرديم و تلاش كنيم تا مسائل و مشكلات خود را بهتر رفع و رجوع كنيم؛ عقلانيت اقتصادي را در داخل بالاتر ببريم و حداقل كشور را كم‌هزينه‌تر مديريت كنيم.
وي در تبيين اقدامات و برنامه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد در اين زمينه گفت: در همين راستا در وزارت اقتصاد و البته با كمك بخش‌هايي از دولت تلاش كرديم اين كم هزينه كردن فعاليت اقتصادي را پررنگ‌تر كنيم، يعني علي‌رغم اينكه براي
دولتي جماعت خيلي سخت است كه خود را مقيد بداند و به نوعي دست و پاي خود را ببندد، اما تلاش كرديم كه در داخل پالس‌هاي مثبتي براي توليدكنندگان بفرستيم كه حداقل بگوييم ما اينجا كار شما را روان‌تر مي‌كنيم و زودتر مشكلات و نياز‌هاي شما را به سر و سامان مي‌رسانيم.
خاندوزي بيان كرد: براي مثال راه‌اندازي درگاه ملي مجوز‌ها و اجرايي كردن قانون يكي از اين موارد بود كه اين اقدام براي وزارت اقتصاد چالش بزرگي بود، زيرا دستگاه‌هاي مختلف در برابر آن واكنش‌هاي مختلفي داشتند كه چرا مي‌گوييد ما ضعيف عمل كرديم يا كار عقب مانده است؟ و چقدر كار رسانه‌اي و حتي كار نظارتي همكاران ما در داخل وزارتخانه انجام دادند كه اين پيام را منتقل كنيم و چقدر جنگيديم تا بتوانيم پيام تسهيل و گشايش را براي توليدكننده داخل فراهم كنيم.
وي به تهيه لايحه ماليات بر مجموع درآمد اشاره كرد و در اين زمينه گفت: تهيه لايحه PIT (ماليات بر مجموع درآمد) كار بسيار سختي بود و فرصت نشد كه توضيح دهيم چطور در مقابل مقاومت‌هاي
پيش روي لغو برخي معافيت‌ها ايستاديم تا بالاخره بتوانيم لايحه PIT را به عنوان مصوبه هيات دولت داشته باشيم و امروز ۹۰ يا ۹۵درصد از آن نزديك به چيزي باشد كه مي‌خواستيم از كار در بيايد.
وزير اقتصاد با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در دولت سيزدهم و به ويژه وزارت اقتصاد براي بهبود اقتصاد كشور، گفت: اولين پلن اصلاح انرژي ازسوي وزارت اقتصاد ارايه شد و دولت نيز با شك و ترديد با آن برخورد كرد؛ چون وزارت نفت كه دستگاه مسوول انرژي در كشور است نيز با آن مخالف بود و دوستان ديگر! اما از طرفي نيز نمي‌خواستند با كل پيشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت كنند و گفتند برويد فعلا به شكل پايلوت پياده كنيد و بازخورد آن را بياوريد و در همين مرحله آن‌قدر اقتصاد سياسي حوزه پخش و پالايش پيچيده بود كه اجازه ندانند كار از مرحله اجراي آزمايشي فراتر برود و واقعا اگر اين تصميم گرفته شده بود نمي‌خواهم بگويم امروز مشكل حل شده بود، اما حتما امروز اقتصاد كشور چند گام جلوتر بود و اين ميزان ارز كه اكنون چند ميليارد دلاري كه به سختي به دست آمده است را براي واردات فرآورده‌ها خرج مي‌كنيم حتما وضعيت از اين جهت به مراتب بهتر مي‌بود.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال يكي از اساتيد حاضر در نشست درخصوص اينكه فرماندهي اقتصاد كشور كجاست، گفت: حتما مطلع هستيد كه نظر دولت اين است كه مجموعه تيم اقتصادي اختلافات و نقطه‌نظرات مختلف را زيرنظر آقاي معاون اول جمع‌بندي كنند. در دولت قبل مشاور آقاي روحاني به يك معني فرمانده اقتصاد كشور را برعهده داشت و در دولت قبل‌تر شخص رييس‌جمهور اين وظيفه را برعهده داشت.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش يكي از اساتيد حاضر در اين نشست درخصوص رويكرد دولت در قبال كسري بودجه نيز گفت: كسري بودجه يك گزينه سياستي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان است و اگر اهداف اقتصاد كلان اقتضا كند شما مي‌توانيد، به طور دايم يا به طور موقت كسري بودجه خود را كم و زياد كنيد؛ اگر اين سياست به دستيابي اهداف كلان كمك نكند بايد برويد و تراز را محقق كنيد.
وي درخصوص انتشار اوراق نيز گفت: انتشار اوراق قبح ذاتي ندارد، اما سازمان برنامه چه در زمان دكتر مير كاظمي يا رييس جديد سازمان، بنا به ماهيت سازمان اين موضوع را بر نمي‌تابد و معتقد است هرقدر دولت بتواند بايد اوراق را به صفر برساند و كشور بايد با درآمد‌هاي نفت و ماليات اداره شود. براساس اين گزارش، در اين نشست كه با حضور اساتيد و اقتصاددانان مطرح كشور برگزار شد، پرسش‌هايي از جمله چه تغييراتي در سياست‌گذاري پولي در سال آينده براي بهبود تامين مالي رشد اقتصادي لازم است و وزارت اقتصاد چه اقداماتي مي‌تواند براي كاهش اثرات ناشي از انقباض پولي انجام دهد؛ مطرح شد كه اساتيد و اقتصاددانان حاضر ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه مطرح كردند. گفتني است يكي ديگر از محور‌هايي كه در اين نشست مطرح شد اين پرسش بود كه چه سياست‌هايي مي‌تواند با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعي به كاهش ناترازي انرژي كمك كند.